معركة «قانون الاستثمار» تشمل سلطات «الهيئة» ومدة إصدار التراخيص

كتبت – دعاء محمود:

أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان، أنه غير معنى بإدراج الإصلاحات التشريعية المرتبطة بالاستثمار فى قانون جديد، أو تعديل القانون الحالى، موضحًا أن الوزارة من جهتها ترغب فى إزالة عدد واسع من العوائق التشريعية، أمام جذب الاستثمار، وتطبيق مجموعة من التجارب الدولية فى هذا الشأن، بصرف النظر عن خروج تلك الإصلاحات فى صورة قانون جديد أو تعديل القانون الحالى.

ونفى «سالمان» وجود تيار داخل المجموعة الاقتصادية الوزارية يعارض إعداد قانون جديد للاستثمار الموحد، مؤكدًا تضامن وزارتى السياحة والصناعة مع الإصلاحات التشريعية التى تعدها «الاستثمار»، وأكد أن التعديلات ستخرج من الوزارة إلى لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء قبل منتصف ديسمبر المقبل.

جاء ذلك ردًا على تساؤلات لـ«المال»، بشأن تضارب التصريحات الحكومية مؤخرًا، حول قانون الاستثمار الموحد، وذلك على هامش مؤتمر صحفى للوزير أمس، بعد تردد أنباء عن نية الحكومة تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الحالى، بدلاً من إعداد قانون جديد.

وعلمت «المال»، أن عددًا من الوزارات ذات الصلة بالاستثمار تعترض على بندين رئيسيين فى التعديلات التشريعية التى تعدها وزارة الاستثمار، أولهما يتعلق برغبة الوزارة فى أن تكون الهيئة العامة للاستثمار هى الجهة الوحيدة التى تصدر مختلف تراخيص بدء النشاط للمستثمرين، وأن تتكفل الهيئة باستخراج بقية التراخيص من الجهات المعنية كهيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وغيرها باعتبارها وكيلاً عن المستثمر.

فيما يتركز الاعتراض الثانى على رغبة «الاستثمار» فى تحديد سقف زمنى للحصول على موافقة الجهات الأخرى على إصدار التراخيص للمستثمرين، حيث ترغب الوزارة فى وضع سقف زمنى لا يتجاوز 45 يومًا لرد الجهات الحكومية الأخرى على الخطابات التى ترسلها لها هيئة الاستثمار لاصدار التراخيص، وفى حال عدم الرد خلال تلك الفترة تعتبر الهيئة أن تلك الجهات موافقة على التراخيص.

وأكد «سالمان» خلال المؤتمر الصحفى عدم وجود نية لتأجيل مؤتمر قمة مصر الاقتصادية المقرر عقده فى مارس المقبل، وقال إنه سيسبقه عقد عدة مؤتمرات اقتصادية أخرى مثل المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب تحت عنوان «الاستثمار فى مصر.. استثمار فى المستقبل» خلال ديسمبر المقبل، والذى ينظمه اتحاد الغرف الصناعية والتجارية، ومؤتمر آخر يضم الدول الأفريقية أعضاء «الكوميسا» والساداك، والتى تجمع دول شرق أفريقيا، والممثل لنحو 26 دولة أفريقية تضم نحو 620 مليون مستهلك بما يمثل %58 من حجم سكان القارة الأفريقية.

وأعاد التأكيد على أن بنوك الاستثمار المحلية الحاصلة على رخصة الترويج، وعددها 14 بنكًا ستتولى الترويج للمشروعات المقرر طرحها خلال قمة مصر الاقتصادية.

وقال الوزير إن النتائج الأولية للربع الأول من العام المالى الحالى 2015/2014 تشير إلى تحسن معدلات أداء الاقتصاد، حيث حققت مصر %6.8 معدل نمو فى إجمالى الناتج المحلى، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن الخبراء توقعوا تحقيق معدلات نمو بنسب تتراوح ما بين 3 و%4.