اندلعت معركة السيطرة على أسعار النفط بين كبار المنتجين والمستهلكين وهى معركة كانت ستندلع آجلا أو عاجلا فى ظل التحالف الوثيق بين روسيا ومنظمة أوبك، وتبدل أولويات كبار المستهلكين الأثرياء فى الغرب.
ووفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز، فإن أسواق الطاقة التى تمر أصلا بتحولات جذرية، لم تكن لتتحمل هذا التحالف بين أوبك وروسيا حتى لو انتهت الحرب الأوكرانية.
وتمت ترجمة الصراع فى سوق النفط على صورة «تحالف كبار المنتجين» فى وجه «تحالف كبار المستهلكين» عندما أثارت خطة واشنطن لفرض حد أقصى لسعر صادرات النفط الخام الروسية قلق منتجى أوبك.
ورأت دول أوبك أن آلية كهذه قد يتم استخدامها ضدهم فى المستقبل أيضًا، مما يعيد السيطرة على سوق النفط إلى أيدى المستهلكين الأثرياء.
كما كان قرار إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن بالبدء فى الإفراج عن أجزاء من مخزون النفط الاستراتيجى الأمريكى منذ العام الماضى لتخفيف الأسعار مقلقًا لأعضاء أوبك الذين اعتقدوا أنه كان يجب احترام خطتهم التى خفضت إمدادات النفط تدريجياً لحين تعافى الاقتصاد العالمى من الجائحة.
هذه التراكمات وغيرها، طفت على سطح التحليلات مؤخرا فى محاولة لتفسير التصعيد الكبير الذى قامت به «أوبك +» عبر خفض إنتاج النفط بمليونى برميل فى اليوم، متخطيةً ضعف المتوقع، ومسببة الكثير من الحرج لإدارة بايدن، والكثير من القلق للعواصم الأوروبية.
ما فعلته «أوبك +» يوم الأربعاء الماضى، شبهته «فاينانشيال تايمز» بصدمة النفط فى السبعينيات عندما أوقفت الدول العربية تصدير النفط للغرب، وقالت إنه عودة جديدة «لقلب نظام الطاقة فى العالم».
تقليم أظافــر «أوبــك».. خيارات على طاولة بايدن
يدرس الرئيس جو بايدن وديمقراطيون آخرون اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف آثار قرار «أوبك» بخفض إنتاج النفط، رغم أن أيا من خياراتهم لا يبدو جذابا.
فالخطوة التى اتخذتها «أوبك+» مؤخرا بخفض الإنتاج بمقدار مليونى برميل يوميًا من شأنه أن يرفع أسعار البنزين الأمريكية، مما يقوض التواصل الدبلوماسى المحفوف بالمخاطر من جانب بايدن مع المملكة العربية السعودية والذى بدأه الرئيس الأمريكى فى يوليو الماضى، فضلاً عن تفاخر الأخير بأنه ساعد على خفض أسعار الوقود فى بلاده لمدة ثلاثة أشهر على التوالى هذا الصيف.
لكن الآن يتطلع البيت الأبيض وقادة الكونجرس إلى اتخاذ العديد من ردود الفعل لحماية المستهلكين الأمريكيين، بدءًا من محاولة إنهاء سيطرة أوبك على السوق، والحد من صادرات الطاقة للشركات الأمريكية، وتخفيف العقوبات على الدول غير الصديقة المنتجة للنفط كل من تلك الخيارات له مخاطره بالفعل على المصالح الأمريكية.
وقال بايدن للصحفيين: «هناك الكثير من البدائل ولم نحسم رأينا بعد».
وقال زعيم الأغلبية تشاك شومر فى بيان: «نحن نبحث فى جميع الأدوات التشريعية للتعامل بشكل أفضل مع هذا الإجراء المروع».
وأشار محللو السوق فى تصريحات لمجلة «بوليتيكو» الأمريكية إلى أن بعض الخيارات قيد المناقشة قد تكون تداعياتها كارثية، وهى كالتالى:
-1 مشروع قانون «NOPEC»
تعهد البيت الأبيض بالتشاور مع الكونجرس بشأن أدوات وصلاحيات إضافية لتقليل سيطرة أوبك على أسعار الطاقة، فى إشارة واضحة إلى مشروع قانون قدمه المشرعون من كلا الحزبين عدة مرات فى السنوات الأخيرة.
سيغير مشروع القانون الذى يحمل اسم «No Oil Producing and Exporting Cartels» قوانين مكافحة الاحتكار للسماح لوزارة العدل بمقاضاة الدول التى تقيد التجارة فى النفط أو الغاز الطبيعى أو أى منتج بترولى، وقد تمت الموافقة على مشروع القانون بسهولة أمام اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ من كلا الحزبين فى مايو.
ودعا رئيس السلطة القضائية ديك دوربين (ديمقراطى عن ولاية إلينوي)، مرددًا نداءات من السناتور الجمهورى فى اللجنة العليا تشاك غراسلى من ولاية أيوا، الكونجرس لتمرير مشروع القانون قبل نهاية العام.
وقال دوربين فى بيان: «حان الوقت لسياستنا الخارجية أن تتخيل عالما بدون هذا التحالف».
وذكر محللون أن تهديد «نوبك» وتشريعات مماثلة قد تكون بمثابة وسيلة سريعة لصد أوبك فى بعض الأحيان، لكن مثل هذا القانون من شأنه أن يؤدى إلى مستوى جديد من العداء بين الولايات المتحدة وأوبك، مما قد يثير الهلع فى أسواق النفط، وقال محللون إن ذلك لن يؤدى بالضرورة إلى خفض أسعار الوقود فى أى وقت قريب.
-2 خفض صادرات البنزين الأمريكية
تنافست وزارة الطاقة مع شركات النفط لعدة أشهر حول فكرة الحد مؤقتًا من كمية الوقود التى تصدرها الولايات المتحدة، وهو رقم يبلغ الآن حوالى 4 ملايين برميل يوميا.
وتقول وزارة الطاقة الأمريكية إنه يمكن استخدام الوقود بشكل أفضل لملء المخزونات الإقليمية داخل الولايات المتحدة، والتى تقل عن المتوسط الموسمى.
لكن تلك الفكرة تنطوى على مشكلة، حيث تعمل صناعة التكرير فى الولايات المتحدة بقدرة منخفضة، حيث عانت المصانع القديمة التى كانت تعمل بكثافة لعدة أشهر من تراجع الإنتاج، واضطر العديد منها إلى القيام بأعمال الصيانة.
ومع استمرار الطلب القوى، تتجه كل قطرة وقود إلى المستهلكين، بما فى ذلك أولئك الذين يعيشون فى الدول الحليفة الذين شهدوا ارتفاع أسعارهم المحلية مع ابتعادهم عن الإمدادات الروسية.
وبناء عليه، فإن إخراج هذا الوقود من السوق العالمية سيؤدى حتما إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما سيغضب أوروبا بالطبع، حيث تستقبل دول القارة العجوز نسبة كبيرة من الديزل الأمريكى.
وقال بوب رايان، كبير المحللين الاستراتيجيين للسلع والطاقة فى شركة المحللين «BCA» عبر البريد الإلكترونى: «يمكن للولايات المتحدة أن توقف تصدير المنتجات المكررة ـ كما هو مقترح – أو يمكنها حتى أن تقلص أو توقف صادرات النفط الخام، وتجعلها غير قانونية مرة أخرى».
وأضاف:«أى من هذين سيكون مدمراً بشكل غير عادى لأسواق الطاقة العالمية».
-3 تخزين احتياطى وقود استراتيجي
تمتلك أمريكا احتياطى وقود استراتيجى من النفط الخام، وقد أطلق بايدن أكثر من 170 مليون برميل منه هذا العام، لكن هذا الاحتياطى لا يحتوى على مخزون من البنزين أو وقود الديزل.
وتكمن مشكلة هذه الفكرة فى أن عمر البنزين أقصر بكثير من النفط – يجب استخدامه عادةً فى غضون ستة أشهر قبل أن تبدأ حالته فى التدهور ـ هذا يعنى أن أى احتياطى سيتطلب تبديلًا مستمرًا للوقود والخروج منه للتأكد من بقاء كل شيء جديدًا، يجب أن يأخذ الاحتياطى أيضًا فى الاعتبار أنواع البنزين المختلفة المباعة فى مناطق مختلفة.
وفى هذا الصدد، قال رورى جونستون، مؤسس شركة التحليلات «Commodity Context»، إنه لهذه الأسباب فإنه من المستبعد جدًا أن تحصل على منتجات مناسبة للتخزين طويل المدى.
-4 تخفيف العقوبات عن إيران وفنزويلا
من المحتمل أن تكون إحدى الخطوات الأكثر خطورة من الناحية السياسية والأكثر احتمالية لخفض أسعار النفط الخام، هى رفع العقوبات الاقتصادية التى تمنع فنزويلا وإيران من تصدير النفط، ويقول الخبراء إن تلك الخطوة من شأنها أن تجلب مزيدًا من الإمدادات إلى السوق.
وأطلقت إدارة بايدن جهودًا للتفاوض مع تلك الأنظمة، خاصة عندما ترتفع أسعار الوقود المحلية، لكن التوصل إلى أى نوع من الاتفاق يكون مقبولا من وجهة نظر سياسية سيستغرق وقتا.
وقال كريستوف بارود، كبير الخبراء الاقتصاديين فى شركة أبحاث الاستثمار العالمية، ماركت سيكيوريتيز «Market Securities» لـ«بوليتيكو»: «أعتقد أن هناك الآن حافزًا واضحًا لتخفيف العقوبات على العديد من منتجى النفط مثل فنزويلا».
وأضاف: «ستكون مسألة الاتفاق النووى الإيرانى مطروحة مرة أخرى على الطاولة، لذا من المحتمل أن تكون المفاوضات المؤقتة الجديدة محل تركيز فى الأسابيع المقبلة».
-5 سحب الدعم العسكرى من السعودية
تعهد الديمقراطيون الغاضبون بشكل خاص بالذهاب إلى ما هو أبعد من الطاقة فى الرد على «أوبك»، ويقترح النائب الديمقراطى توم مالينوفسكى تشريعا لسحب القوات الأمريكية وأنظمة الدفاع من المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر فى أوبك والأكثر نفوذاً.
ومع ذلك، فإن هذا من شأنه أن يجلب جانبا سلبيا، لأن هذه الخطوة ستمثل تغييرًا استراتيجيًا دراماتيكيًا فى واحدة من أكبر الدول الحليفة لواشنطن فى المنطقة.
«صدام البترول» يكشف تغيرا جذريا فى الشراكة بين واشنطن والرياض
اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية المملكة العربية السعودية بالانحياز إلى جانب روسيا بعد أن قادت الرياض تحالف «أوبك +» فى قرار مفاجئ لخفض إنتاج الخام، مما يبقى أسعار النفط عند مستويات مرتفعة فى وقت تتنامى فيه مشاعر القلق العالمى بشأن التضخم.
وفى المقابل تصر السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط فى العالم، على أن القرار يتعلق بالاقتصاد وليس له دوافع سياسية.
وتمثل هذه الخطوة لحظة مهمة فى تحالف استمر لأكثر من 70 عامًا بين الرياض وواشنطن، وجاءت تلك الخطوة بعد أقل من ثلاثة أشهر من سفر الرئيس جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية بحثًا عن مزيد من الإنتاج للمساعدة فى خفض الأسعار.
تغير معادلات السياسة
وحسب «بلومبرج» هناك 5 أسباب محتملة دفعت السعودية إلى الدفع باتجاه قرار خفض الإنتاج النفطى، على رأسها تغير معادلة «النفط مقابل الأمن» التى كانت تحكم العلاقات بين الرياض وواشنطن.
وتقول بلومبرج إن العلاقات كانت تقوم على مفهوم واضح يتلخص فى قيام أمريكا بتوفير الحماية العسكرية للمملكة مقابل إمداد موثوق من النفط.
لكن حتى قبل سفر بايدن إلى جدة فى يوليو الماضى، كان المسؤولون السعوديون يقولون إن طبيعة الشراكة بين واشنطن والرياض قد تغيرت بشكل جذرى، موضحين أن التحالف أصبح غير متوازن.
من جهة أخرى، ينفذ ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، مهمة لتقديم المملكة العربية السعودية كلاعب رئيسى، باستخدام المليارات التى تحققها الرياض من النفط الآن، لتجهيزها كى تكون قوة القرن الحادى والعشرين.
وفى الشهر الماضى، اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة غير عادية بإعلانها أن الأمير محمد بن سلمان قد ساعد فى التوسط فى تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما يرفع أسهم ولى العهد السعودى كوسيط دولى.
وعلى الصعيد المحلى، تولى بن سلمان أيضا منصب رئيس الوزراء بدلا من العاهل السعودى الملك سلمان عبد العزيز، مما جعله رسميًا رئيسًا للحكومة.
وإضافة إلى بايدن، استضاف ولى العهد السعودى قادة فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا فى المملكة هذا العام، وأصلح العلاقات بحذر مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
دوافع اقتصادية
قال وزير الطاقة السعودى عبد العزيز بن سلمان إن قرار «أوبك +» كان مدفوعًا بأساسيات السوق، وأن المجموعة بحاجة إلى أن تكون استباقية خلال فترة تقلبات السوق الشديدة.
من جهته، قال الأمين العام للمنظمة، هيثم الغيص، إن الدعوة لخفض الإنتاج استندت إلى مؤشرات على اقتراب ركود عالمى.
ويحمل بيان الميزانية الأولى للمملكة العربية السعودية بعض المؤشرات على مستقبل المملكة، وقال خبراء اقتصاديون فى مصرف الراجحى السعودى الشهر الماضى، إنه بناءً على هذه الأرقام، يتطلع المسؤولون إلى وضع ميزانية لنفط برنت عند حوالى 76 دولارًا للبرميل العام المقبل.
ويقل هذا بحوالى %20 عن سعر النفط الأسبوع الماضى، كما يقل أيضا وبكثير عن توقعات معظم المحللين، ومع أخذ ذلك فى الاعتبار، تتوقع السعودية أن تحقق ميزانيتها للعام بالكاد فائضًا قدره 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، أى أقل مما كان متوقعًا فى السابق.
فى مواجهة الاختيار بين دعم الاقتصاد العالمى بأمر من الولايات المتحدة، والمخاطرة بنفسها، اختارت السعودية نفسها، لتحذو حذوها دول الخليج الأخرى.
من جهة أخرى، يقول المسؤولون الخليجيون إنهم بحاجة إلى موازنة علاقاتهم مع كل من الولايات المتحدة وروسيا التى تلعب دورا مهما ليس فقط فى أسواق الطاقة، ولكن أيضًا فى النزاعات الإقليمية من سوريا إلى ليبيا.
ولم تنضم المملكة العربية السعودية وحلفاؤها الإقليميون إلى العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزو أوكرانيا، ويقول المسؤولون بشكل خاص إن عزلها تمامًا قد يأتى بنتائج عكسية.
الصين فى الصورة.. استياء من «التكتل» وتوافق مع الغرب
يرى المحللون أن قرار «أوبك» خفض مستويات الإنتاج النفطى بواقع مليونى برمى يوميل لم يشعل سخط أمريكا وحلفائها من أوروبا إلى اليابان فحسب، بل أيضًا الصين التى تواجه الرياح الاقتصادية المعاكسة ولا يمكنها تحمل صدمة أسعار النفط.
ولعل أقوى الردود التى يمكن للولايات المتحدة حشدها تجاه أوبك هى تلك التى يتم تنسيقها ضمنيًا على الأقل مع الصين.
وقد سارع العديد من المحللين إلى ملاحظة أن قرار «أوبك +» بخفض الإنتاج فى الأشهر المقبلة، على أمل رفع أسعار النفط، كان بمثابة ضربة للولايات المتحدة والغرب وقوة دفع لروسيا، لكنهم تجاهلوا الإشارة إلى أن بكين، التى تعتمد بشكل كبير على الطاقة الأجنبية، تضررت بشدة من القرار، حسبما ذكرت صحيفة «ديلى بيست».
وتعلم «أوبك» علم اليقين أن قرارها الأخير بمثابة صدمة لإدارة بايدن التى كانت تأمل تفاديه أو حتى إرجاء تنفيذه، كما أن «أوبك» تعلم تماما التداعيات السلبية لهذه الخطوة على الآفاق السياسية لحزب الرئيس بايدن فى الانتخابات الأمريكية المقبلة.
توافق أمريكى صينى غربي
المصالح الذاتية المتوافقة بين أمريكا والغرب من جهة وبين أمريكا والصين من جهة أخرى فى مجال الطاقة ستسرع من الدفع نحو تقليل الطلب العالمى على الوقود الحفرى الذى سيؤدى فى النهاية إلى زيادة عدم أهمية الدول النفطية التى كانت متعثرة ذات يوم.
وهذا بالطبع ليس خبراً ساراً بالنسبة لروسيا، التى وصفها السناتور الراحل جون ماكين ذات مرة بأنها «محطة وقود تتخفى فى ثوب بلد»، وعلى هذا النحو، فإنه إذا وجدت واشنطن وبكين طرقا للتعاون فى التقدم نحو ابتكار الطاقة الخضراء ومكافحة تغير المناخ، فسيكون لذلك تأثير على إضعاف روسيا.
فى الوقت نفسه، فإن اعتماد روسيا المتزايد على الطلب الصينى الحالى على الطاقة، بينما يقلل العديد من عملائها من اعتمادهم على موارد الطاقة بسبب العقوبات المتعلقة بأوكرانيا، يمنح الصين تأثيرا متزايدا على روسيا.
يتم تضخيم هذا التأثير من خلال حقيقة أن روسيا كدولة منبوذة ذات نقاط ضعف اجتماعية واقتصادية وعسكرية واضحة ومتنامية تحتاج إلى أن تظل شراكتها مع الصين قوية.
لهذه الأسباب، سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها بحكمة للتواصل مع الصين للمساعدة فى تقييد سلوك روسيا فى أوكرانيا، إن نجاح هذا الجهد حتى الآن، والذى تضمن إثناء الصين عن توفير الأسلحة لروسيا للمساعدة فى غزوها، يظهر الاعتراف بديناميكية القوة المتغيرة فى هذا العصر الجديد.