قفز مؤشر إجمالي الأقساط بشركة المهندس للتأمين بنسبة 203% في السنوات الخمس الأخيرة- خلال الفترة من يونيو 2014 حتي يونيو الماضي 2019- ، ليرتفع من 168.6 مليون جنيه في 2014 ، ليصل الي 510 ملايين جنيه تقريبًا في يونيو الماضي، بزيادة تصل الي 341 مليون جنيه.
وتعتبر شركة المهندس للتأمين من أوائل الشركات العاملة فى مجال التأمين داخل السوق المصرية، وهى شركة مساهمة مصرية خاضعه لأحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 مسجلة بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين-قبل دمجها في الرقابة المالية- برقم 6 لسنه 1980.
التعويضات المسددة تقفز من 100 الي 234.9 مليون جنيه خلال خمس سنوات
من ناحية أخري، إرتفع مؤشر التعويضات المسددة بشركة المهندس للتأمين بنسبة 134% خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليرتفع من 100 مليون جنيه تقريبًا في يونيو 2014، ليصل الي 234.9 مليون جنيه في يونيو 2019.
وكانت شركة المهندس للتأمين قدر رفعت رأسمالها المصدر والمدفوع من 121 إلى 150 مليون جنيه ، بزيادة قدرها 29 مليون جنيه مصري، ممولة من رصيد الاحتياطي العام وأرباح العام المنتهي في 30 يونيو الماضي.
من جانبها وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب القرار 846 لسنة 2019، الصادر في يوليو الماضي، علي الطلب المقدم من المهندس للتأمين بتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي.
وتنص المادة السادسة – بعد التعديل- علي أنه تحدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 300 مليون جنيه، ورأس المال المصدر 150 مليون جنيه، موزعة علي 60 مليون سهم قيمة كل سهم 2.5 جنيه ، وجيمعها أسهم نقدية.
فيما تنص المادة السابعة من النظام الأساسي لشركة المهندس للتأمين التي تم تعديلها علي أنه تم سداد كامل رأس المال قبل الزيادة وسداد كامل الزيادة في رأس المال ، وتم تمويل هذه الزيادة عن طريق الإحتياطي العام الشركة، طبقًا لأخر ميزانية معتمدة للشركة في 30 يونيو 2018 ، وأن نسبة المساهمة المصرية 95.18% ، ونسبة المساهمة الأجنبية 4.82%.
وبموجب المادة السابعة من النظام الأساسي لشركة المهندس للتأمين، تتوزع الأسهم النقدية بواقع 15826941 سهم لنقابة المهندسين لصالح صندوق المعاشات والإعانات ، مقابل 5955826 سهم لمحمد حسن أمين عطية، و 5963705 سهم للبنك الأهلي المصري.