معدل تغطية أذون الخزانة يسجل أعلى مستوى فى 2021 خلال الأسبوع الماضى

ليدفع وزارة المالية لزيادة المبيعات بنسبة تتجاوز %99

معدل تغطية أذون الخزانة يسجل أعلى مستوى فى 2021 خلال الأسبوع الماضى
الحسينى حسن

الحسينى حسن

7:18 ص, الأثنين, 9 أغسطس 21

أظهرت تعاملات سوق الدين خلال الأسبوع الماضى تسجيل متوسط التغطية على أذون الخزانة الحكومية أعلى مستوى لها خلال 2021، بمعدل 4.83 مرة، مرتفعًا من 2.89 مرة فى الأسبوع السابق عليه. 

ودفع صعود متوسط التغطية خلال الأسبوع الماضى، وزارة المالية لزيادة مبيعاتها من أذون خزانة بنسبة تفوق %99 خلال تسويات الأسبوع الماضى من خلال الموافقة على عروض بقيمة 63.762 مليار جنيه، بزيادة 31.762 مليار جنيه عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 32 مليار جنيه.

وطبقا لبيانات التسوية، شهد متوسط سعر العائد على أذون الخزانة الحكومية تراجعًا جماعيًا خلال الأسبوع الماضى، بعد أن انخفض بواقع 0.171 و0.077 و0.178 و0.056 نقطة مئوية على أذون لأجل 91 و182 و273 و364 يومًا على الترتيب. 

كما انخفض متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بواقع 0.013 نقطة ولأجل 10 سنوات نحو 0.019 نقطة، بينما ارتفع على السندات لأجل 5 أعوام بواقع 0.072 نقطة مئوية. 

وزادت وزارة المالية أيضا مبيعاتها من سندات الخزانة خلال الأسبوع الماضى بنسبة %57.2 من خلال قبول عطاءات بقيمة 20.437 مليار جنيه، بزيادة قدرها 7.437 مليار جنيه عن القيمة المطلوبة. 

ووفقا للبيانات، تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR»، بواقع 0.098 نقطة مئوية ليسجل %13.144 مقابل %13.242 فى الأسبوع السابق عليه.

ومنذ بداية العام الجارى حقق مؤشر المال «IR»، مكاسب بنحو 0.401 نقطة،  بعد أن خسر 2.12 نقطة مئوية على مدار عام 2020.

وتبنى البنك المركزى المصرى سياسة نقدية مستقرة منذ بداية العام الجارى، وحافظ على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض للمرة السادسة على التوالى فى اجتماع الخميس الماضى.   

وقال البنك فى بيان أصدره يوم الخميس إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأضاف أنه من المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادى العالمى على المدى المتوسط، حيث ارتفعت الأسعار العالمية للنفط مدفوعة بالتطورات من جانبى العرض والطلب، فى حين استمرت الأسعار العالمية للمواد الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى فى تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، على الرغم من انخفاضها مؤخراً.

وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى 3 اجتماعات لها على مدار الأشهر المتبقية من العام الجارى، سيكون أقربها فى يوم 16 سبتمبر المقبل.

وقال البنك المركزى المصرى فى تقرير السياسة النقدية الصادر حديثًا، إن التقديرات تشير إلى أن الظروف النقدية الحقيقية فى مصر استقرت على نطاق واسع بعد آخر تخفيض لأسعار الفائدة خلال الربع الثالث من عام 2020، بدعم من التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس فى مارس وسبتمبر ونوفمبر من العام الماضى.

وأضاف أن من المتوقع أن تحوم المعدلات السنوية للتضخم العام فى مصر حول منتصف معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 خلال الربع الرابع من عام 2022؛ بناء على نمط تعافى النشاط الاقتصادى وتوقعات التضخم المستقرة، بالإضافة إلى الأوضاع النقدية الحقيقية المتوقعة.

وذكر البنك المركزى أن من المتوقع أن يتأثر مستوى المعدل السنوى للتضخم العام حسابيًا بالأثر السلبى لسنة الأساس المتعلق برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية خلال عام 2021.

وأوضح أن المخاطر التصاعدية لتوقعات السيناريو الأساسى للتضخم تتمثل فى أسعار السلع العالمية والتى قد تنتقل بشكل أكبر من المتوقع للتضخم المحلى، بينما تتمثل المخاطر التى قد تؤدى إلى اتجاه نزولى فى تسجيل معدلات تضخم السلع الغذائية أقل من المتوقعة خلال عامى 2021 و2022؛ والتى قد تؤدى إلى تقييد أكبر من المتوقع لأوضاع النقدية المستقبلية، مع الأخذ فى الاعتبار فترة تحقيق معدل التضخم المستهدف.

وحول نمو الاقتصاد المصرى، ذكر البنك المركزى أن من المتوقع تعافى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بشكل تدريجى على المدى المتوسط، بالتوازى مع الانخفاض المتوقع فى درجة عدم اليقين المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيره على النشاط الاقتصادى، بجانب دعم الإصلاحات الهيكلية وإجراءات الإصلاح الاقتصادى فى القطاعات الأكثر احتياجًا والمساهمة فى تعافى النشاط الاقتصادى بمجرد احتواء الجائحة.

وأفاد تقرير السياسة النقدية للبنك المركزى بأن الأسعار العالمية لخام برنت لا تزال تشكل مخاطر بالنسبة لتقديرات التضخم فى مصر مع استمرار تأثرها بكل من قرارات تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط، وبعض الدول المصدرة غير الأعضاء بالمنظمة، وارتفاع الطلب عالميًا.

وأظهرت تعاملات سوق الدين المصرية خلال الأسبوع الماضى تراجع متوسط الفائدة على أذون 91 يوما، بواقع 0.171 نقطة مئوية، لتسجل %12.956 مقابل %13.127 فى الأسبوع السابق عليه، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدل التغطية إلى 5.35 مرة من 3.52 مرة فى العطاء السابق لنفس الأجل.

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بقيمة 32.124 مليار جنيه، وتم الموافقة على طلبات بقيمة 14.337 مليار جنيه، بارتفاع 8.337 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح البالغة 6 مليارات.

كما تراجع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما بواقع 0.077 نقطة مئوية ليسجل %13.149 مقابل %13.226، بينما صعد إقبال المستثمرين على الطرح، ليصل معدل التغطية إلى 7.22 مرة بالمقارنة مع 3.63 مرة الأسبوع قبل الماضى.

وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب بقيمة 43.291 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على طلبات بقيمة 7.911 مليار، بزيادة قدرها 1.911 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح عند 6 مليارات.

وانخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 273 يوما عن مستويات الأسبوع قبل الماضى، بواقع 0.178 نقطة مئوية، ليسجل %13.047 مقابل %13.225 وبمعدل تغطية 4.76 مرة مرتفعا من 3.64 مرة الأسبوع قبل الماضى.

وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 23.786 مليار جنيه تقريبا، قٌبل منها نحو 5.106 مليار جنيه، بزيادة 106 ملايين جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 5 مليارات.

وهبط متوسط عائد أذون لأجل 364 يومًا بواقع 0.056 نقطة مئوية خلال الأسبوع الماضى، ليصل إلى %13.251 مقابل %13.307 على العطاء قبل الأخير، وزاد معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى 3.68 مرة بالمقارنة مع 2.10 مرة فى العطاء السابق.

وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا نحو 55.252 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 36.408 مليار، بزيادة 21.408 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 15 مليارًا.

وعلى مستوى السندات، طرحت وزارة المالية ثلاثة عطاءات بقيمة 13 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.

وتراجع متوسط أسعار الفائدة على السندات لأجل عامين بواقع 0.013 نقطة مئوية ليصل إلى %13.727 فى الأسبوع الماضى مقابل %13.74 فى العطاء السابق عليه.

وبلغت عروض البنوك والمؤسسات للاكتتاب فى سندات لأجل عامين نحو 20.155  مليار جنيه، وتمت الموافقة على 16.880 مليار مقارنة بنحو 8 مليارات القيمة مستهدفة من الطرح.

وانخفض متوسط أسعار الفائدة على السندات لأجل 10 سنوات بواقع 0.019 نقطة مئوية ليصل إلى %14.798 فى الأسبوع الماضى مقابل %14.817 فى العطاء السابق عليه.

وبلغت قيمة طرح السندات لأجل 10 سنوات نحو 2 مليار جنيه، وتقدمت البنوك والمؤسسات المالية المختلفة بنحو 20 عرضا بقيمة 2.585 مليار جنيه تقريبا، وتم الموافق على 6 عروض بقيمة 572.271 مليون جنيه.

فى حين ارتفع متوسط أسعار الفائدة على السندات لأجل 5 أعوام بواقع 0.072 نقطة مئوية ليصل إلى %14.562 فى الأسبوع الماضى مقابل %14.817 فى العطاء السابق عليه.

وبلغت قيمة طرح السندات لأجل 5 سنوات نحو 3 مليارات جنيه، وتقدمت البنوك والمؤسسات المالية المختلفة بنحو 74 عرضا بقيمة 4.571 مليار جنيه تقريبا، وتم الموافق على 47 عرضا بقيمة 2.985 مليار.

«المركزى» يسحب سيولة بقيمة 230.4 مليار جنيه

وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 230.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.

وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 9 عروض بقيمة 21.4 مليار، وافق منها على 5 مليارات جنيه بسعر فائدة %8.750.

كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 225.375 مليار جنيه مقسمة على 101.925 مليار جنيه لأجل 56 يومًا ونحو 123.450 مليار جنيه لأجل 35 يومًا.

وفى الودائع المرتبطة بالكوريدور لأجل 56 يومًا، تقدمت البنوك بـ 43 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 103.425 مليار، ووافق «المركزى» على 40 عرضًا بقيمة 101.925 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %10.516. 

وبالنسبة للودائع المرتبطة بالكوريدور لأجل 35 يومًا، تقدمت البنوك بـ44 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 123.525 مليار، وافق منها على 43 عرضًا بقيمة 123.450 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %10.450. 

وخلال الأسبوع الجارى، تعتزم «المالية» طرح أذون خزانة بقيمة 31 مليار جنيه

وتشمل طروحات أذون الخزانة المقررة خلال الأسبوع الجارى، أجل 91 يومًا بقيمة 6.5 مليار جنيه، وأجل 182 يومًا بقيمة 5.5 مليار، وأجل 273 يومًا بقيمة 4.5 مليار، وأجل 364 يومًا بقيمة 14.5 مليار.