توقع مصرفيون أن تساهم مبادرات البنك المركزى للصناعة والعقارات والمتعثرين فى تعزيز معدل تشغيل القروض للودائع لدى القطاع المصرفي، والذى شهد تراجعا على مدار العامين الماضيين ليسجل %44.1 فى نوفمبر الماضى، وهو أقل مستوى منذ يناير 2018.
ويعتبر المؤشر دليلا على مدى قيام البنوك بدورها فى إعادة توجيه المدخرات لخدمة الاستثمار المحلى، بما يعزز من معدلات النمو الاقتصادى والقضاء على البطالة.
وقال المصرفيون إن الفرص بالقطاع المصرفى خلال العام الجديد 2020 متعددة وكبيرة وترتكز بشكل أساسى على التى تنطوى على بُعد اجتماعى واقتصادى، وتطبيقها يؤدى لتحسن كبير فى مؤشرات الاقتصاد عبر تعزيز مساهمة تلك القطاعات فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرات بقيمة تتجاوز 200 مليار جنيه، تقوم على توفير قروض للقطاعات الثلاثة بفائدة %10 متناقصة لتعزيز دورها فى الاقتصاد المحلى، وتستهدف مبادرة الصناعة توفير المواد الخام والسلع الوسيطة من المعدات والألات للمشروعات التى تحقق مبيعات بين 50 مليوناً وحتى مليار جنيه سنوياً، كما تسعى مبادرة الإسكان لتدبير قروض تمويل عقارى بأجل يصل إلى 20 عاما لفئات متوسطى الدخل، بينما تستهدف المبادرة الثالثة دعم عمليات تطوير وتجديد الفنادق والمنشآت وأساطيل النقل السياحى.
كما أطلق المركزى مبادرة منفصلة لتسوية ديون الشركات المتعثرة بأقل من 10 ملايين جنيه، بشرط سداد نصفها قبل نهاية العام الجارى، على أن يتم إعفائهم من الفوائد المهمشة وإسقاط القضايا، ورفعهم من القوائم السلبية.
وأوضح المصرفيون أن هدف المبادرات لا يقتصر على ضخ القروض فقط وإنما إنعاش الطاقة الإنتاجية للمصانع، وهو ما يؤدى بدوره للإقبال على التسهيلات الائتمانية وقروض رأس المال العامل لتمويل التوسعات، ويؤدى فى النهاية لتحسن معدل تشغيل القروض للودائع.
وانتقد طارق عامر، محافظ البنك المركزى فى تصريحات خلال مؤتمر صحفى عن قانون البنوك الجديد مطلع أكتوبر الماضى، ضعف اختراق البنوك المصرية لكل أنشطة الاقتصاد وقطاعات المجتمع، قائلا إن نسبة تشغيل القروض فى حدود %42 من إجمالى ودائع تتجاوز 4 تريليونات جنيه، بينما تصل فى ألمانيا إلى %140، مضيفا: “هناك تريليون جنيه فقط قروض للقطاع الخاص، ماذا لو ارتفع هذا الرقم إلى 2 تريليون”.
وتوقع المصرفيون زيادة الفرص المتاحة أمام البنوك لرفع معدلات تشغيل القروض للودائع لمستوى %60 خلال 2020.
طارق عبدالفتاح: محور أساسى للنمو
قال طارق عبدالفتاح، الخبير المصرفى، إن زيادة معدلات التوظيف تتطلب العمل على 4 محاور مهمة، أولها استمرار العمل بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى بدأها البنك المركزى منذ سنوات، والتى تنعكس بشكل ايجابى على المجتمع.
ويتعلق المحورالثانى بمبادرات البنك المركزى الأخيرة وفى مقدمتها مبادرة الصناعة، والتى بدورها تزيد معدلات التوظيف، مشيراً إلى أن مبادرة التعثر تساعد فى إعادة تشغيل 8100 مصنع متعثر.
وأوضح أن المحور الثالث يقوم على إطلاق الدولة سلسلة من المشروعات القومية للاستفادة من مبادرات البنك المركزى لزيادة معدلات التوظيف، خاصة عقب القرارات المتتالية للبنك المركزى بخفض معدلات الفائدة.
وأشار إلى أن المحورالرابع يتعلق بزيادة قروض الأفراد والقروض الشخصية فى ظل هبوط أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة.
محمد بدرة: الفرص متاحة للوصول بالمعدل إلى %60
وقال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة البنك العقارى، إن ارتفاع ودائع القطاع المصرفى أجبرت البنوك على زيادة تشغيل القروض.
وأوضح أن إطلاق البنك المركزى للمبادرات الأخيرة لدعم قطاعات الصناعة والسياحة والمشروعات الصغيرة، تساعد على زيادة نسبة معدلات التوظيف.
وأضاف أن قرارت المركزى بخفض معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض يشجع المصانع والمستثمرين على الاقتراض.
وقلص المركزى معدلات الفائدة بنحو %4.5 العام الماضى، من بينها %3.5 منذ أغسطس لتصل إلى %12.25 على الودائع و%13.25 على الإقراض، وترجح بنوك الاستثمار المحلية خفضا آخر بنحو 3 إلى %4 خلال العام الجارى.
وتوقع بدرة أن يرتفع معدل تشغيل القروض للودائع إلى %60 خلال 2020.
محمد عبدالعال: تراجع العائد على الجنيه يعزز الإقبال على التمويل
بينما قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن مستوى %44.1 معدلات تشغيل القروض للودائع غير محفزة لتشجيع المستثمرين على الاقتراض.
وأضاف أن قررات البنك المركزى بخفض معدلات الفائدة تشجع المستثمرين على الاقتراض.
كما أوضح أنه فى ظل التطورات الاقتصادية الحالية فإن الفرصة متاحة أمام القطاع المصرفى المصرى لزيادة معدلات التوظيف لمستوى أعلى خلال 2020، لاسيما بعد الهبوط المستمر فى أسعار الفائدة، وانخفاض العائد على أدوات الدين الحكومية، الأمر الذى يعيد توجيه أموال البنوك نحو التشغيل فى عمليات الإقراض.
وأضاف أن مبادرات المركزى لدعم قطاعات الصناعة والسياحة والمشروعات الصغيرة تساعد على زيادة نسبة معدلات تشغيل القروض للودائع خلال 2020.
واكد أن التعليمات الجديدة تهدف لتوسيع قاعدة الشركات التى يتم تمويلها عبر القطاع المصرفى بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى، بالإضافة لتوزيع المخاطر وإنهاء التركز الائتمانى داخل محافظ الإقراض.
وأضاف أن الضوابط تدفع البنوك للضغط على عملائها من الشركات بغرض تفعيل الحدود الائتمانية المتاحة لها أو إلغائها، مرجحا العودة مرة أخرى إلى عمولة الارتباط التى كانت تفرضها البنوك خلال فترة التسعينيات على الجزء غير المستخدم من التسهيلات.
وأشار إلى ارتفاع نمو محفظة الودائع فى الفترة الأخيرة بشكل كبير، ما أدى لزيادة الفجوة بين مؤشر الودائع وتشغيل القروض.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، إن البنوك المصرية ستتجه أكثر نحو الإقراض عقب التخفيضات الأخيرة فى أسعار الفائدة، موضحة أن ذلك سيضع ضغوطاً على البنوك التى لا تمتلك قواعد رأسمالية كافية.
وأضافت أن الخفض فى أسعار الفائدة المدعوم باستمرار الزخم الاقتصادى يقدم دفعة قوية للقطاع الخاص، الذى هو فى أشد الحاجة إليها.