ارتفع معدل التضخم في كوريا الجنوبية بوتيرة أسرع في شهر يوليو، مما يؤكد حاجة البنك المركزي في البلاد لمواصلة رفع أسعار الفائدة لمحاولة كبح ضغوط الأسعار المتزايدة.
أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أنَّ أسعار المستهلك زادت بنسبة 6.3% عن العام السابق، ارتفاعاً من 6% في يونيو، متماشية مع التقديرات.
وقال محافظ البنك المركزي ري تشانغ يونغ في اليوم السابق إنَّ البنك سيرفع على الأرجح أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، بينما رفض استبعاد زيادة أكبر.
التضخم في كوريا الجنوبية
قال البنك المركزي الكوري في بيان بعد إعلان الأرقام إنَّ معدل التضخم جاء متماشياً بشكل كبير مع التوقُّعات، وسيظل أعلى من 6% لبعض الوقت في المستقبل.
وأضاف أنَّ الحرب وأسعار السلع العالمية والظروف المناخية في الصيف مثل الأعاصير أو ارتفاع درجات الحرارة تزيد من حالة انعدام اليقين بشأن توقُّعات الأسعار.زيادة الفائدةمن المقرر أن يصدر القرار التالي للبنك المركزي الكوري بشأن أسعار الفائدة في 25 أغسطس.
رفع أسعار الفائدة
ورفع صُنّاع السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي، كي ينضموا بذلك إلى نظرائهم العالميين، مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خيار الزيادات الضخمة.
أدى ارتفاع أسعار المستهلك إلى زيادة الضغط على الأجور، مما أثار نزاعات بين العمال وأرباب العمل في بعض الصناعات الرئيسية في البلاد مثل صناعة السيارات وبناء السفن.
قال لي سونغ سوك، من معهد كوريا للبحوث الاقتصادية: “مرة أخرى، سيكون الضغط قوياً على البنك المركزي الكوري الجنوبي لرفع أسعار الفائدة مثل الاحتياطي الفيدرالي إذا فشلت الزيادات السابقة في كبح نمو الأجور وارتفعت أسعار النفط مرة أخرى”.
وأوضح أنَّ “التضخم تسبّب في زيادة الأجور، وهذه الأجور ستبدأ الآن في تأجيج التضخم”.ويُقدر أنَّ التضخم يرتفع بمقدار 0.6% لكل زيادة بنسبة 1% في الأجور.
بعد مرور عام على دورة التشديد، أصبح البنك المركزي الكوري الجنوبي حذراً بشكل متزايد من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد، بما في ذلك احتمال حدوث ركود عالمي، إذ يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، فضلاً عن أنَّ حرب روسيا تبقي أسعار الطاقة مرتفعة.
تؤدي عمليات الإغلاق المفروضة للسيطرة على كوفيد في الصين أيضاً إلى زيادة الضغط على سلاسل التوريد الدولية وضعف الطلب على المنتجات الكورية.
الطلب الاستهلاكي
التضخم في كوريا يثبت قوته في قطاعات ومناطق يكون الطلب الاستهلاكي مكبوتاً فيها بعد تخفيف القيود المرتبطة بالوباء، التي صعّبت السفر وتناول الطعام في الخارج.
وحقق الاقتصاد المعتمد على التجارة نمواً في الربع الأخير حتى مع تباطؤ الصادرات، حيث ساعد الاستهلاك على دعم النشاط.