معدلات الزيادة بالدين الخارجي تسجل أدنى مستوى منذ التعويم

منى عبد الباري قال بنك استثمار فاروس، إن معدلات الدين الخارجي لمصر مازالت تعكس مخاطر محدودة على صعيد الاقتصاد، لافتا إلى أن الزيادة في الدين الخارجي خلال الربع الثالث من العام المالي المنقضي (يناير- مارس 2017)، والمقدرة بـ7% تعد الأدنى منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016. وأضاف البنك، في ورقة بحثية

معدلات الزيادة بالدين الخارجي تسجل أدنى مستوى منذ التعويم
جريدة المال

المال - خاص

2:03 م, الخميس, 26 أكتوبر 17

منى عبد الباري

قال بنك استثمار فاروس، إن معدلات الدين الخارجي لمصر مازالت تعكس مخاطر محدودة على صعيد الاقتصاد، لافتا إلى أن الزيادة في الدين الخارجي خلال الربع الثالث من العام المالي المنقضي (يناير- مارس 2017)، والمقدرة بـ7% تعد الأدنى منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وأضاف البنك، في ورقة بحثية حديثة، أن استمرار حصة الدين الخارجي قصير الأجل في تراجعها بالربع الثالث من العام المالي الماضي، وتحسن الاحتياطيات الدولية في غطاء الدين الخارجي، وتحسن ميزان المدفوعات في الربع الرابع من العام نفسه، جميعها مؤشرات تعكس مخاطر محدودة.

وواصلت حصة الدين الخارجي قصير الأجل وتيرتها الهبوطية من 17.1% في الربع الثالث من عام 2016-2017 إلى 15.5% في الربع الأخير من نفس العام، كما تحسن غطاء صافي الاحتياطيات الدولية للدين الخارجي على المدى القصير، من 2.3 في الربع الثالث إلى 2.6 في الربع الأخير.

وأسهم  التحسن في ميزان المدفوعات خلال الربع الأخير في ثبات نسبة مدفوعات الفائدة لإيرادات الحساب الجاري عند 1.9%.

كان البنك المركزي قد أعلن أمس الأربعاء عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي بجميع آجاله بنحو 23.3 مليار دولار، بمعدل 7.41% خلال العام المالى المنقضى 2016- 2017، ليصل إلى نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

وأرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 23.6 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 300 مليون دولار.

وقال فاروس إن مساهمة القروض الطويلة إلى المتوسطة الأجل ارتفعت بنسبة 8.9% لتصل قيمتها 66.7 مليار في الربع الرابع من العام المالي الماضي، كما أسهمت الحكومة في زيادة إجمالي الدين الخارجي بمعدل 3.6%، بعد إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليار دولار في شهر مايو، يليها مشاركة من القطاعات الأخرى، بما في ذلك القطاع الخاص، بنسبة 2.7%.

وأدت الزيادة في المبالغ المسددة من 0.9 مليار دولا في الربع الثالث إلى 2.0 مليار دولار في الربع الأخير، إلى ارتفاع نسبة خدمة الدين إلى إيرادات الحساب الجاري من 10.5% في الربع الثالث، إلى 12.8% في الربع الأخير، وفقًا لـ”فاروس”.

في المقابل قال “المركزي” إنه رغم ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 33.6%، نهاية يونيو  الماضي، إلا أنها لا تزال فى الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية.

جريدة المال

المال - خاص

2:03 م, الخميس, 26 أكتوبر 17