المال ـ خاص:
واصلت معدلات التضخم تراجعها للشهر السابع على التوالى، إذ سجل %14.3 خلال فبراير، مقارنة بـ%17 فى يناير، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكدت بنوك استثمار محلية أن هذه المعدلات تأتى متطابقة لمستهدفات البنك المركزى، بوصول مستويات التضخم إلى %13 مع نهاية العام المالى الحالى، المقرر له شهر يونيو المقبل.
وقال بنك الاستثمار «النعيم»، فى مذكرة بحثية، إن معدلات التضخم ما زالت متأثرة بالإصلاحات الاقتصادية المطبقة عام 2016، والمتضمنة تعويم الجنيه، وزيادة أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت مذكرة النعيم، أن معدلات التضخم ما زالت متأثرة بالإصلاحات الاقتصادية المطبقة عام 2016، المتضمنة تعويم الجنيه، وزيادة أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت أن هناك بعض العوامل التى تمثل تحديات أمام مقدار المعدل الشهرى، أبرزها حلول شهر رمضان فى منتصف مايو، (علماً بأن عمليات الاستيراد تبدأ قبل بداية الموسم بشهرين)، والتأثيرات غير المباشرة لارتفاع أسعار السلع العالمية.
أضافت المذكرة: «من المفترض استمرار نمو الاستهلاك نظراً لتسارع الطلب المحلى من القطاعين العام والخاص، إذ شكل استهلاك الأسر المعيشية 73٪ من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى، فى الربع الرابع من العام المالى 2016/2017، وجاءت 83٪ من هذا النمو بدعم من القطاع الخاص».
وأكد «النعيم» أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى من المقرر أن تعقد اجتماعها نهاية مارس الجارى، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، لذا فإن انخفاض التضخم سيمثل العامل الرئيسى الذى من شأنه حسم مسألة إجراء خفض آخر فى أسعار الفائدة.
أشار إلى أنه نظراً لنمو المعروض النقدى عند مستوى %20 خلال يناير، فمن المحتمل أن يواصل البنك المركزى اتجاهه الصارم، بالأخذ فى الاعتبار العوامل المحركة للطلب، التى من شأنها أن تسهم فى اعتدال السياسة النقدية.
وفى سياق متصل، أكد بنك الاستثمار «فاروس» أن تباطؤ وتيرة التضخم يدعم عملية تعافى القوى الشرائية خاصة مع مرور الوقت والتضخم الناشئ عن ارتفاع الأجور.
وأشار «فاروس» إلى أن الأرقام المعلنة ستدعم أسهم المستهلكين، التى وقعت تحت طاولة الضغوط على الرغم من حالة التفاؤل التى سادت فى السوق، كما ستعزز آمال خفض سعر الفائدة الأساسى بنسبة (%1) فى 29 مارس المقبل، مما سيحسن من وضعية الشركات المثقلة بالديون، وانتعاشة القطاع العقارى.
وقرر البنك المركزى، منتصف فبراير الماضى، خفض أسعار الفائدة %1 لتسجل %17.75 على الإيداع و%18.75 على الإقراض، للمرة الأولى منذ 3 أعوام، نتيجة التراجع الملحوظ فى معدلات التضخم.
ورفع المركزى أسعار الفائدة %7، منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، حتى قبل الخفض الأخير، من أجل كبح التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية، فى أدوات الدين الحكومية والحد من الدولرة.