اعتصام وزارة الثقافة
ا ش ا:
قرر عدد من المثقفين والفنانين المعتصمين بمقر وزارة الثقافة بالزمالك استمرار اعتصامهم لحين تسمية رئيس الوزراء وإلغاء كل قرارات وزير الثقافة السابق التي تتمثل في الإطاحة بقيادات وموظفي وزارة الثقافة وتعيين موظفين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وما ترتب عليها من آثار.
وطالب المعتصمون ، في بيان أصدروه اليوم الجمعة ، بوضع إرادة المثقفين المصريين في الاعتبار عند تحديد المعايير الموضوعية الواجب توافرها في الشخص الذي يعبر عن ثقافة مصر كوزير.
وشددوا على ضرورة تمثيل المثقفين المصريين في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد بنسبة لا تقل عن 10 %، مطالبين بعودة وزارة الآثار إلى وزارة الثقافة كمجلس أعلى للآثار.
وأكدوا أهمية أن يلتزم وزير الثقافة القادم بالدعوة إلى عقد مؤتمر قومي عام للمثقفين تحت عنوان (مستقبل الثقافة المصرية) يهدف إلى رصد الواقع الثقافي المصري وكيفية تطويره على ضوء المتغيرات الجديدة في المشهد الثقافي والسياسي العام ووضع خطة استراتيجية للمرحلة المقبلة عن علاقة الثقافة بالمجتمع وكيفية إعادة رسم سياسات ثقافية ترتقي بفاعلية هذه العلاقة.
وأشاروا إلى ضرورة وضع عدد من المحاور تحقق أهداف المؤتمر حيث يقدم رؤية جديدة لابتكار آلياته لتنفيذ توصيات المؤتمر، مؤكدين أهمية استعادة حقوق الشعب المصري وحماية ثقافته الوطنية من خلال عملية تراكمية مركبة تشترك فيها كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني متمثلة في وزارات الثقافة، التعليم، الإعلام ، الشباب، الأوقاف، مشيخة الأزهر، الكنيسة المصرية، مؤسسات المجتمع المدني.
وكانت نخبة من المثقفين والفنانين قد بدأوا اعتصامهم بمقر وزارة الثقافة بالزمالك منذ يوم 5 يونيو الماضي لحين إقالة وزير الثقافة الدكتور علاء عبد العزيز ورحيل نظام جماعة الإخوان المسلمين.
قرر عدد من المثقفين والفنانين المعتصمين بمقر وزارة الثقافة بالزمالك استمرار اعتصامهم لحين تسمية رئيس الوزراء وإلغاء كل قرارات وزير الثقافة السابق التي تتمثل في الإطاحة بقيادات وموظفي وزارة الثقافة وتعيين موظفين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وما ترتب عليها من آثار.
وطالب المعتصمون ، في بيان أصدروه اليوم الجمعة ، بوضع إرادة المثقفين المصريين في الاعتبار عند تحديد المعايير الموضوعية الواجب توافرها في الشخص الذي يعبر عن ثقافة مصر كوزير.
وشددوا على ضرورة تمثيل المثقفين المصريين في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد بنسبة لا تقل عن 10 %، مطالبين بعودة وزارة الآثار إلى وزارة الثقافة كمجلس أعلى للآثار.
وأكدوا أهمية أن يلتزم وزير الثقافة القادم بالدعوة إلى عقد مؤتمر قومي عام للمثقفين تحت عنوان (مستقبل الثقافة المصرية) يهدف إلى رصد الواقع الثقافي المصري وكيفية تطويره على ضوء المتغيرات الجديدة في المشهد الثقافي والسياسي العام ووضع خطة استراتيجية للمرحلة المقبلة عن علاقة الثقافة بالمجتمع وكيفية إعادة رسم سياسات ثقافية ترتقي بفاعلية هذه العلاقة.
وأشاروا إلى ضرورة وضع عدد من المحاور تحقق أهداف المؤتمر حيث يقدم رؤية جديدة لابتكار آلياته لتنفيذ توصيات المؤتمر، مؤكدين أهمية استعادة حقوق الشعب المصري وحماية ثقافته الوطنية من خلال عملية تراكمية مركبة تشترك فيها كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني متمثلة في وزارات الثقافة، التعليم، الإعلام ، الشباب، الأوقاف، مشيخة الأزهر، الكنيسة المصرية، مؤسسات المجتمع المدني.
وكانت نخبة من المثقفين والفنانين قد بدأوا اعتصامهم بمقر وزارة الثقافة بالزمالك منذ يوم 5 يونيو الماضي لحين إقالة وزير الثقافة الدكتور علاء عبد العزيز ورحيل نظام جماعة الإخوان المسلمين.