معا لإعادة الإعمار.. محادثات استثمارية بين 281 شركة مصرية وعراقية بمنتدى الأعمال المشترك

الذى نظمه اتحادا الغرف التجارية من الجانبين والذى شرف بحضور المصطفى الكاظمي، رئيس مجلس وزراء العراق والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس وزراء مصر و20 وزيرا من البلدين

معا لإعادة الإعمار.. محادثات استثمارية بين 281 شركة مصرية وعراقية بمنتدى الأعمال المشترك
دعاء حسني

دعاء حسني

1:08 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

استضافت بغداد بقصر الرئاسة فاعليات منتدى الأعمال المصرى العراقى الذى نظمه اتحادا الغرف التجارية من الجانبين والذى شرف بحضور المصطفى الكاظمي، رئيس مجلس وزراء العراق والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس وزراء مصر و20 وزيرا من البلدين وذلك فى ختام اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة تحت شعار: معا لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثى.

صرح بذلك المهندس إبراهيم محمود العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية الذى أوضح أن الاتحاد قد نظم وفدا من 81 من كبرى الشركات المصرية فى مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والبنية التحتية من كهرباء وغاز وبترول ومياه وصرف صحى والنقل واللوجيستيات، وبحضور أكثر من 200 من نظرائهم من الشركات العراقية، إلى جانب قيادات الهيئات الحكومية المعنية بالتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات، ورؤساء اتحادات الصناعات والمقاولات والمستثمرين من الجانبين.

واوضح العربى أن تشريف رؤساء الوزراء ومعالى الوزراء لهذا الحدث هى رسالة واضحة تؤكد الدعم الحكومى الجلى للشراكة مع القطاع الخاص، قاطرة التنمية، كما توضح الدعم السياسى الكامل للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين الشقيقتين.

حيث أكد أن التكامل العربى هو رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده دولتينا، على المستوى الثنائى، ثم الاقليمى وان إجتماع اللجنة العليا المشتركة سيهئ المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، لنفعل معا تلك التوصيات فى ملتقى أعمالنا، حيث تحاورنا حول مختلف فرص التعاون الاقتصادى المشترك، فى التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الاعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا، من خلال الإستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية بما يحقق الغرض، ويلبى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا فى أوطانهم.

وأشار العربى إلى أنه لابد من سرعة إيجاد اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين أو إعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية على المستوى الثنائى لزيادة حجم التبادل التجارى، والذى سيتنامى مع دخول اتفاقية التير للنقل البرى العابر حيز النفاذ والمفعلة حاليا فى دول الجوار للبلدين والتى ستخفض من تكاليف الشحن.

وأعلن إبراهيم العربى أن اتحاد الغرف التجارية سيسعى جاهداً، بالتعاون مع اتحاد الغرف العراقية، لترجمة تلك الرؤى الى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرفة عمليات، تتولى الربط بين منتسبينا، لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وإعادة تاهيل وتشغيل المصانع العراقية المتعطلة بمكونات مصرية، وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية، وتجاوزها إلى تعاون ثلاثى لاسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة.

ومن جانبه أشار عبد الرزاق الزهيري، رئيس اتحاد الغرف العراقية إلى أن هذا الملتقى، بعد ملتقى العام الماضى بالقاهرة بحضور دولة رئيسى الوزراء، هو آلية مهمة لطرح مختلف فرص التعاون بين أعضاء الاتحادين، سواء فى التجارة او الصناعة او إعادة الإعمار لتحل المنتجات والشركات المصرية مكان شركات الدول الأخرى.

وطرح الزهيرى العديد من المجالات التى يجب العمل عليها من إعادة تأهيل المصانع القائمة إلى إنشاء منطقة صناعية ولوجيستية مصرية إلى الربط الكهربائى وربط شبكات الغاز، وتطوير الموانئ ونقل خبرة مصر التى أشاد بها العالم فى المشروعات الكبرى من مدن جديدة وكهرباء وطرق وزراعة وغيرها.

وأكد الزهيرى أنه لتحقيق ذلك لابد من توفير الحريات الأربع لرجال الأعمال، حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال والسلع والخدمات بحرية ويسر، ولابد من منح تأشيرات متعددة طويلة الأمد لرجال الأعمال، وفتح فروع للبنوك الوطنية الخاصة فى الجانبين، وإعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية على المستوى الثنائى لإعفاء منتجات البلدين من الجمارك.

وأوضح د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن المنتدى بدأ بكلمات الترحيب من رئيسى اتحادى الغرف ثم كلمات علاء الجابورى، وزير التجارة العراقى.

ونفين جامع، وزير التجارة والصناعة المصرى ثم كلمات مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس وزراء مصر، وتضمن مناقشة مشاريع الكهرباء والبترول والبنية التحتية والإسكان والتجارة والصناعة والاستثمار.

وأشار علاء عز إلى أن الاتحادين نظما على هامش المنتدى مئات اللقاءات الثنائية سواء بين الشركات من الجانبين أو بين الشركات والجهات الحكومية المعنية بمشاريع إعادة الإعمار.

وأضاف عز أن المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد قد وجه بإنشاء وحدة بالاتحاد تحصر مشاريع إعادة الإعمار التى سيتم طرحها وآليات التمويل المتاحة من البنوك والصناديق الإنمائية لتوفير المعلومات اللازمة للشركات المصرية.