أظهر تحليل جديد أن السيارات الكهربائية ستضاعف حصتها السوقية ثلاث مرات فى السوق الأوروبية، بما فى ذلك المملكة المتحدة خلال 2020، نتيجة لأهداف الاتحاد الأوروبى المتعلقة بانبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
وعلى الرغم من وباء كورونا، ارتفعت مبيعات هذه السيارات منذ بداية يناير بالتوازى مع بدء تطبيق معايير الانبعاثات؛ لتصل الحصة السوقية لها إلى %10 هذا العام و%15 فى عام 2021؛ وفق تقرير صادر مؤخرًا عن الاتحاد الأوروبى للنقل والبيئة (T&E)، (مجموعة أوروبية شاملة للمنظمات غير الحكومية التى تعمل فى مجال النقل و البيئة، وتعزيز النقل المستدام فى أوروبا).
ويتبنى الاتحاد الأوروبى معايير للانبعاثات توضح الحدود المقبولة لانبعاثات العوادم من السيارات الجديدة المُشغلة فى دول الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك انبعثات أكسيد النيتروجين، والمواد الهيدروكرونية وأول أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة. وتشكل هذه المعايير ضغوطًا على شركات السيارات بشكل يدفعها لتنشيط القطاع على حساب سيارات الديزل والبنزين خاصة فى ظل تبنى العديد من الدول الأوروبية لتشريعات سيتم بموجبها حظر تسيير المركبات التقليدية خلال سنوات.
لكن الاتحاد الذى حلل المبيعات فى النصف الأول من عام 2020، قال إن إمدادات المملكة المتحدة من السيارات الكهربائية من المرجح أن تجف العام المقبل فى غياب اللوائح البريطانية المماثلة لتلك الموجودة فى أوروبا.
قال جريج آرتشر، مدير الاتحاد الأوروبى للنقل والبيئة فى المملكة المتحدة: «تزدهر مبيعات السيارات الكهربائية بفضل معايير الانبعاثات. وفى العام المقبل، ستكون واحدة من كل سبع سيارات تُباع فى أوروبا حيث يمتلك المصنعون الأوروبيون مركبات كهربائية للبيع، لكن اعتبارًا من يناير لن يكون لديهم أى حافز لبيعها فى المملكة المتحدة ما لم تطلب الحكومة منهم القيام بذلك».
وأضاف أنه يجب على شركات صناعة السيارات تحقيق الأهداف لتقليل متوسط انبعاثات السيارات التى يبيعونها فى أوروبا، أو دفع غرامات. ولكن اعتبارًا من عام 2021، لن تساعد مبيعات السيارات الكهربائية فى المملكة المتحدة الشركات المصنعة على تحقيق معايير الاتحاد الأوروبي حيث فشلت الحكومة حتى الآن فى إتاحة الوقت البرلمانى للوائح خاصة بالمملكة المتحدة مماثلة لتشجيع المبيعات. ويجب إدخالها بحلول نهاية شهر أكتوبر لتكون سارية بحلول يناير للحفاظ على إمدادات السيارات الكهربائية إلى المملكة المتحدة.
يُظهر تحليل الاتحاد الأوروبى للنقل والبيئة أن مسودة اللائحة الحالية تحتوى على أخطاء من شأنها أن تؤدى إلى تقليل بيع المركبات الكهربائية فى المملكة المتحدة بنحو خمس السيارات مقارنة بما كان متوقعًا إذا ظلت جزءًا من مخطط الاتحاد الأوروبى الحالي. هذا على الرغم من ادعاءات الحكومة بأن القواعد معادلة لتلك الموجودة فى الاتحاد الأوروبى.
واختتم جريج آرتشر قائلاً: «أصبحت السيارة الكهربائية سائدة لكننا نجازف بوقف انتشارها فى بريطانيا. ستعطى شركات صناعة السيارات الأولوية لمبيعات السيارات الكهربائية فى الأسواق حيث تشجعهم القوانين والإعفاءات الضريبية بشكل أكبر، لكن المعايير المقترحة فى المملكة المتحدة ضعيفة للغاية وربما متأخرة جدًا. تحتاج الحكومة إلى إدخال لوائح مكافئة للوائح الاتحاد الأوروبى بسرعة فى عام 2021، وإلا فإن الطلب على السيارات الكهربائية سيتجاوز العرض المتاح وسيترك العملاء لفترات انتظار طويلة لتأمين سياراتهم الكهربائية الجديدة التى ستكون أكثر تكلفة».