شهدت آلية التخصيص الفورى خلال الفترة الماضية عدة تعديلات أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى ساهمت فى الإسراع بإنهاء تخصيص الأراضى للمستثمرين المحليين فيما تراجع الطلب الأجنبى على شراء الأراضى نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا.
وقال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية إن التعديلات الجديدة تسهم فى تنظيم عملية طرح الأراضى على المستثمرين خاصة مع تزايد أعداد الطلبات المقدمة للهيئة خلال الفترة الماضية.
وأضاف – فى حواره مع «المال» – أن التعديلات الجديدة على آلية التخصيص الفورى أسهمت بشكل كبير فى الحد من دخول السماسرة للحصول على الأراضى.
وتشمل التعديلات إضافة بند يتيح للهيئة الإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل مدينة من 1 إلى 15 من كل شهر عبر موقعها الإلكترونى واعتبار هيئة المجتمعات العمرانية الجهة الوحيدة التى تتلقى طلبات التخصيص من المستثمرين، واستلام قيمة جدية الحجز بدلًا من الآلية المطبقة حاليًا التى تتيح للمستثمر التقدم والسداد لدى أجهزة المدن الجديدة.
وأوضح «عباس» أن المستثمر يمكنه التعرف على قطع الأراضى والتقديم عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وسداد مقدم حجز الأراضى الذى يبلغ %10 من قيمة الأرض فى الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر مع تقديم ما يفيد بالملاءة المالية الخاصة بالمشروع، مشيرا إلى أنه يحق للمستثمر الاستفسار عن طلبه بداية من يوم 24 من الشهر الذى تقدم فيه.
وأكد أنه فى حالة تقدم عدد من المستثمرين إلى قطعة أرض واحدة يتم تحديد ميعاد لجلسة التفاضل والمزاحمة عليها فى الفترة من 5 إلى 10 من الشهر التالي.
وقال عباس إن هيئة المجتمعات العمرانية تقوم خلال الجلسة بترسية القطع على أعلى مقدم للأرض فى حال كان السعر بالجنيه، ونفس الشيء فى حال سداد قيمتها بالدولار.
وأكد أن أولوية السداد بالدولار يأتى نتيجة رغبة الهيئة فى توفير العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة ساهمت فى الإسراع بتخصيص الأراضى إذ يمكن تخصيص قطعة الأرض للمستثمر خلال شهر ونص من بداية التقدم إليها.
700 شركة سددت مقدم حجز الأراضى من إجمالى 1500 تمت الموافقة على طلباتها
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلقت 2500 طلب تخصيص فورى للأراضى حتى الآن، ودرست حوالى 1500 منها وقام 700 طلب بسداد مقدم الحجز البالغ %10 .
وأكد أن إجمالى مساحة الطلبات التى سددت مقدم الحجز يبلغ حوالى 7 آلاف فدان موزعين على أنشطة متنوعة تشمل نشاطا عمرانيا متكاملا و تجاريا وإداريا وطبيا وصناعيا ومختلطا.
تراجع الإقبال الأجنبى بسبب «كورونا»
ولفت إلى أنه بعد تفشى فيروس كورونا بلغت نسبة الأراضى المباعة للأجانب حوالى %25 من الإجمالى، مشيرا إلى أن هناك تراجعا ملحوظا فى عدد الطلبات الأجنبية المقدمة للهيئة نظرا للحالة الاقتصادية التى يمر بها العالم.
وعن القرارات الوزارية الصادرة للمشروعات العقارية قال «عباس» إن الهيئة أصدرت 14 قرارا بإجمالى مساحة حوالى 2432 فدانا منهم 3 قرارات فى العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 79.5 فدان، بشأن مشروع شركة «لافيردى» وجمعية الحكماء وشركة نماء للاستثمار العقارى.
صدور 113 قرارا وزاريا خلال 2019 منها 33 بالعاصمة الإدارية
وأوضح أن الهيئة تعمل حاليًا على استصدار 96 قرارا وزاريا خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن عام 2019 شهد صدور 113 قرارا وزاريا منها 33 فى العاصمة الإدارية الجديدة، مقابل500 قرار خلال عام 2014 منها 57 للعاصمة الإدارية.
وأوضح أن القرارات الجديدة تشمل عددا من مشروعات الجيل الرابع من بينها مدينة ناصر الجديدة وحدائق أكتوبر والمنصورة الجديدة و العبور الجديدة.
وأكد أن شركة «بورتو» حصلت على القرار الوزارى لمشروعها بمدينة ناصر الجديدة.
كان محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بورتو جروب”، قال – فى تصريحات فى ديسمبر الماضى- إن المشروع يقع على مساحة 324 ألف متر مربع، باستثمارات 4.5 مليار جنيه ويتكون من فندق يضم 100 غرفة وشقق سكنية وفندقية يصل عددها إلى 1900 وحدة بمساحات تبدأ من 60 حتى 150 مترا، كما يتضمن أيضا 525 فيلا بمساحات تبدأ من 110 حتى 320 مترا.
وقال «عباس» إن الهيئة تجهز لطرح 2500 وحدة بمشروعات «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة»، بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى ودعم الإسكان المتوسط.
وأضاف أن الهيئة تستهدف تمويل تلك الوحدات من خلال مبادرة التمويل العقارى التى طرحها البنك المركزى.
وقال إن الوحدات المرشحة موزعة على عدة مدن لم تستقر عليها الهيئة حتى الآن، موضحا أن الطرح سيتم خلال الشهر المقبل.
ووقعت مى عبد الحميد، رئيسة صندق التمويل العقارى، مؤخرًا بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لإتاحة عدد من الوحدات بالمدن الجديدة لمتوسطى الدخل بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة) وغيرها، بمساحات تتراوح من 100 إلى 150 مترا، كما تخطط لتجهيز عدد من الطروحات المختلفة خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا للبروتوكول، سيعلن الصندوق عن بيع تلك الوحدات مع توفير التمويل اللازم للمواطنين من عدة جهات، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى الصادرة فى ديسمبر الماضى، لإتاحة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بسعر عائد ثابت يبلغ %10 للعملاء الذين تنطبق عليهم الشروط، من خلال البنوك وشركات التمويل العقارى، لمدة أقصاها20 سنة.
وقالت مى عبد الحميد حينها إن الأقساط الشهرية للوحدات تبدأ من 3100 جنيه، وترتفع فى ضوء أسعار الوحدات، من خلال البنوك المتعاقد معها الصندوق، التى مولت أكثر من 300 ألف أسرة من محدودى الدخل والمستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى. وأوضحت أن هيئة المجتمعات العمرانية تستهدف من تلك الطروحات الاستفادة من مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى، التى ستعمل على تنشيط السوق بشكل عام فى الفترة المقبلة.
وأشار «عباس» إلى أن الهيئة اعتمدت المخطط الإستراتيجى بنحو 116.5 ألف فدان خلال العام الحالى ويشمل مدن «ملوى الجديدة» و«الفشن الجديدة» و6 أكتوبر الجديدة» وتوسعات بمدينة قنا الجديدة.
وأضاف أن العام الماضى شهد الانتهاء من مخطط إستراتيجى لمساحة 112 ألف فدان، شمل مدن المنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، والحزام الأخضر بمدينة برج العرب، وحى النرجس فى العاشر، والخدمات الإقليمية بمدينة العبور، وجامعة فى العلمين.
وتابع : المخطط السابق شمل أيضًا الانتهاء من التخطيط الإستراتيجى لمدينة الوراق، وكذلك أرض كارفور، وتوسعات مدينة 15 مايو.
وأوضح عباس أن هيئة «المجتمعات العمرانية» الجديدة تنتظر القرار الجمهورى لأربع مدن خلال العام الحالى، هى حدائق العاصمة على مساحة 33 ألف فدان، ونجع حمادى الجديدة، بالإضافة إلى بنى مزار، و السويس الجديدة.
وتقع مدينة حدائق العاصمة غرب مدينة بدر، ورصدت الهيئة استثمارات تفوق 8.5 مليار جنيه لإنشاء 33 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بها، بدأ تنفيذها الشهر الحالى على أن يتم تسليمها خلال 15 شهرا.
وتقع مدينة السويس الجديدة بالقرب من عيون موسى، وتتصل تلك المنطقة بالسويس عن طريق نفق الشهيد أحمد حمدى، ومن المقرر أن تشمل عدة أنشطة صناعية وتجارية وزراعية، فضلًا عن استغلال منطقة عيون موسى سياحيًا.
وتتبنى الدولة مخططًا إستراتيجيًا للتنمية العمرانية فى مصر يستهدف زيادة مساحة المناطق المعمورة، وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضارية، وبدأت فى تنفيذ 14 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا فى شتى أنحاء الجمهورية تمثل مدن الجيل الرابع هى: العاصمة الإدارية الجديدة- والعلمين الجديدة – والمنصورة الجديدة – وشرق بورسعيد – وناصر بغرب أسيوط – وغرب قنا – والإسماعيلية الجديدة – ورفح الجديدة – ومدينة ومنتجع الجلالة – والفرافرة الجديدة – والعبور الجديدة – و توشكى الجديدة – وشرق العوينات.
ويبلغ إجمالى مساحات هذه التجمعات الجديدة نحو 380 ألف فدان، تمثل %50 من إجمالى مساحات التجمعات العمرانية التى تم تنفيذها خلال الأربعين عاما السابقة، ومن المخطط أن تستوعب عند اكتمال جميع مراحلها نحو 14 مليون نسمة، وتوفر حوالى 6 ملايين فرصة عمل دائمة.
ولفت «عباس» إلى أن الدولة تستهدف إنشاء 16 مدينة جديدة حتى عام 2030، بخلاف المدن السابق ذكرها ضمن خطة زيادة الرقعة السكانية.
وأشار إلى أنه يتم تجهيز عدد من الطروحات الخاصة بالأفراد، سواء كانت أراض أو وحدات سكنية، بجانب تجهيز القطع المخصصة للإسكان الاجتماعى والمتميزة والأكثر تميزًا خلال الفترة المقبلة.
كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أعلن، فى فبراير الماضى، عن طرح جديد بالمرحلة السابعة بمشروع «بيت الوطن» لأراضى المصريين بالخارج، ويشمل القطع المخصصة للأفراد فى 8 مدن هى (الشيخ زايد– 6 أكتوبر– العبور– دمياط الجديدة– بدر– القاهرة الجديدة– الشروق– السادات)، ووحدات سكنية فى 5 مدن هى (الشيخ زايد– القاهرة الجديدة– 6 أكتوبر– دمياط الجديدة– المنصورة الجديدة)، والعاصمة الإدارية الجديدة بعد موافقة مجلس الوزراء.
كانت الهيئة قد طرحت مؤخرًا 7 آلاف وحدة فى المرحلة الأولى من مشروع «جنة»، و2184 بالمرحلة الثانية، و3336 بالمرحلة الثالثة، بجانب 40 ألف وحدة لـ«سكن مصر» فى مرحلته الأولى، و20 ألفًا فى الثانية، و2240 فى المرحلة الثالثة.
وطرحت الوزارة أيضًا 238 وحدة سكنية بمدينة الرحاب، على أن يبدأ التسجيل منتصف الشهر الحالى، بينما بدأت «المجتمعات العمرانية» عام 2020 بطرح 6101 وحدة سكنية بالطابقين الأرضى والأخير فى مشروع «دار مصر» و«سكن مصر» فى 13 مدينة جديدة.
وأشار «عباس» إلى أن الهيئة تقوم حاليًّا بتحديد الأراضى الخاصة بالإعلان عن 13 مشروعا ضمن الإسكان الاجتماعى، ولم تستقرّ على المدن التى ستبدأ الطرح بها.
وعن تأخر التسليمات فى أراضى «بيت الوطن» فى القاهرة الجديدة قال إن التأخير جاء نتيجة وجود أخوار كبيرة فى الأراضى وهو ما ساهم فى تأخير تجهيز الأراضى وواجهنا ذلك بتأجيل للأقساط، مشيرا إلى أن الأمور تسير بصورة جيدة خلال الفترة الحالية.