قال محمد عبد المنعم كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن ما يحدث الآن هو تحول طبيعي والمصلحة كانت سباقة في تقديم الإقرارات الإلكترونية، ومن الطبيعي أن نتحدث الآن عن الفواتير الإلكترونية.
وأضاف خلال مشاركته وعدد من قيادات مصلحة الضرائب فى اجتماع الغرفة التجارية بالإسكندرية أمس، أن الفواتير الإلكترونية ليس الغرض منها مراقبة الممول كما يظن البعض، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو التيسير على الممول.
وأضاف أننا جميعا لاحظنا أن في مرحلة انتشار فيروس كورونا المستجد، وإذا لم يكون هناك آليات للدفع الإلكتروني كانت هناك مشاكل ستحدث.
و أشار إلى أن هناك في بعض الأحيان قد يريد مأمور الضرائب التحقق من تعاملات شركات معينه عند الممول .
وأوضح أنه أحياناً قد يحتاج مأمور الضرائب أجراء فحص شامل ما يضطر الممول إلى الاحتفاظ بكميه كبيره من السجلات والفواتير لديه.
وتابع : بالتالي فانه إستفاد الممول من الفواتير الإلكترونية ستكون اكبر من استفاده المصلحه التي تهدف الى العداله الضريبيه و اتاحه كافه المعلومات الضريبيه لمتتخذ القرار .
و أضاف أن اصدار الفاتوره الالكترونيه سيكون أما لشركه او شخص او شخص أجنبي.
وأضاف انه في حاله أصدار الفاتوره الألكترونيه لشركه سيتم كتابه رقم التسجيل الضريبي فيها واذا كان لشخص هناك حد معين للتسجيل او ان كان شخص أجنبي في بيانات جواز السفر الخاص به.