قالت إن القرارات والتدابير التى اتخذها البنك المركزى المصرى خلال الأسابيع الماضية ساعدت على تعزيز قوة الاقتصاد المصرى وتقليص المخاطر الناتجة عن تداعيات تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 عالميا ومحليا.
وذكرت موديز فى تقرير لها صدر اليوم وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن المركزى المصرى سارع باتخاذ العديد من التدابير منذ بدء انتشار منها خفض تاريخى فى أسعار الفائدة بمقدار ٣٠٠ نقطة لأول مرة بهذا القدر دفعة واحدة، كما قرر تمديد فترة سداد أقساط القروض على الاشخاص والشركات لمدة 6 أشهر للتخفيف أيضا من وطأة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشى كورونا.
وقام البنك المركزى المصرى بالعديد من الإجراءات منذ منتصف مارس الماضي، بجانب خفض الفائدة الأساسية، منها تخفيض فائدة مبادرات دعم الاقتصاد فى قطاعات الصناعة والقطاع الخاص والقطاع العقارى وتوسيع نطاقها لتضم القطاع الزراعى أيضا وذلك من 10% إلى 8% متناقصة، إضافة إلى إسقاط مديونيات المتعثرين وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد وإتاحة التعامل مع البنوك بهدف زيادة معدلات السيولة فى الاقتصاد.