◗❙ عبد القادر: أول نموذج يُقدم هذه النوعية من الخدمات بالسوق المحلية
قال الدكتور محمد عبد القادر، الرئيس التنفيذى بشركة «معاملات للاستشارات المالية والشرعية»، إنها تُدير خلال الوقت الحالى 4 صفقات لكيانات مختلفة المجالات راغبة فى إطلاق منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن «معاملات» تُعد أول كيان للاستشارات الشرعية فى مصر، تم تأسيسها بعام 2016 على يد نخبة من الخبراء العاملين بمجالات المحاماة والاستشارات القانونية التى يعتمد جزء منها على الشريعة الإسلامية، وبدأت عملها الفعلى عام 2021.
ولفت فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن نشاط الشركة قائم بشكل أساسى على تقديم باقة متكاملة من الخدمات للمؤسسات المالية التى تزاول أعمالها، أو تقدم خدماتها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من بينها الاستشارات المالية، والتدقيق الشرعى الخارجي، وابتكار الحلول المصرفية، وتقديم منتجات تحاكى الشريعة، إلى جانب التدريب المهنى المتخصص، وتنظيم وإقامة ورعاية المؤتمرات والندوات المتخصصة فى صناعة المصرفية الإسلامية.
وأضاف أن عدد الشركات المحلية التى تدرس تقديم منتجات مطابقة للشريعة، أو هيكلة نشاطها على هذا الشكل، ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع لتأسيس كيان متخصص لتقديم هذه النوعية من الخدمات.
وأوضح أن الشركة تتولى خلال الوقت الحالى عملية إعادة هيكلة لشركة تعمل بمجال التمويل متناهى الصغر، بما يؤهلها لتقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل طرح منتج تمويلى قائم على المضاربة.
ولفت إلى أنها تتولى عملية الاستشارات المالية لصالح بنك تجاري، فى عملية إصدار صكوك، وستعمل على مساعدته فى إتمام مستندات الشريعة المتعلقة بعملية الإصدار، مضيفًا أن «معاملات» تتعاقد مع شركتين للتمويل الاستهلاكي، بغرض إطلاق منتجات تمويل تابعة لهما تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من نوعيات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من بينها الإجارة والمرابحة والمضاربة والوكالة وعمليات التوريق.