قال صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شركة الكمونى للسيارات إن عددًا من أصحاب معارض السيارات اتجه لمقاضاة وزارة التنمية المحلية والمحافظات التابعين لها لوقف تنفيذ إخطارات الإخلاء من الكتل السكنية التى أرسلتها إليهم الأحياء تنفيذًا لتعليمات الوزارة.
أشار إلى أن هذا الإجراء يأتى بعد إرسال كافة المحافظات إخطارات للمعارض بالانتقال خارج الكتل السكنية بما فى ذلك محافظات الوجه القبلى التى تتضمن عددًا محدودًا للغاية من معارض السيارات، وكذلك المحافظات التى ليس بها ظهير صحراوى يسمح بإقامة مدن أو مناطق مخصصة للسيارات.
أوضح الكمونى أن أصحاب معارض السيارات لجأوا إلى أقسام الشرطة لتحرير محاضر إثبات حالة بعدم وجود سيارات خارج معارضهم مع ارفاق نسخة من المحضر ضمن أوراق القضية التى تم رفعها أمام القضاء الإدارى.
أوضح الكمونى أن المعارض المتواجدة فى القرى تلقت أيضًا إخطارات بالإخلاء رغم بعدها عن مناطق الازدحام المرورى ببعض المدن مشيرًا إلى أن معارض المدن تتلقى أعدادًا محدودة من العملاء الراغبين فى الاستفسار عن السيارات أو الراغبين فى الشراء فى حين تستقبل المحال التجارية المجاورة لها مئات العملاء دون مشكلات مع الأحياء مطالبًا بمساواة قطاع السيارات فى المعاملة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
استطرد أن معارض السيارات ستعانى بشكل كبير من تبعات قرارات الإخلاء خاصة معارض التمليك إذ سيجد أصحابها صعوبات كبيرة فى عمليات الانتقال أو ايجاد البدائل موضحًا أن أزمات قطاع السيارات دفعت العديد من أصحاب معارض الإيجار خلال السنوات إلى إغلاق أبوابها بسبب عدم القدرة على التشغيل المدر للأرباح فى ظل ركود المبيعات.
يضيف الكمونى أن جذور قرارات نقل معارض السيارات تعود إلى الرغبة فى نقل سوق السيارات المستعملة فى مدينة نصر إلى مكان آخر لكن تم تعميم الأمر على كافة المعارض بما فى ذلك المعارض المنتشرة فى الأحياء والكتل السكنية بالقرب من أماكن تواجد العملاء.
برزت قضية نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية إعلاميًا مع إرسال الأحياء والمحليات نهاية مايو الماضى إنذارات إلى أصحاب المعارض بضرورة إخلائها تنفيذًا لتعليمات وزارة التنمية المحلية الأمر الذى أثار استياء التجار والموزعين الذين عقدوا اجتماعًا عاجلًا لمناقشة الأزمة أبدوا خلاله التحفظ على قرارات وزارة التنمية المحلية مطالبين بتأجيل قرار نقل المعارض خارج الكتل السكنية مع إعادة فتح المجال للحصول على تراخيص للمعارض داخل الكتل مع التشديد على الالتزام بالاشتراطات البنائية والإجراءات التى تضعها الدولة لمزاولة نشاط تجارة السيارات.
أضاف أن البدائل التى يتحدث عنها مسئولو وزارة التنمية المحلية لا تتضمن سوى مدينة السيارات المزمع إنشاؤها بمحافظة القاهرة والتى تعود فكرتها إلى أكثر من 15 عامًا لكن لم يتم تنفيذها حتى الآن.
وطالب تجار السيارات فى وقت سابق بإنشاء أسواق متكاملة للسيارات خارج الكتل السكنية بمختلف المحافظات بحيث تكون المعارض فيها بمثابة مراكز يتضمن كل منها صالة للعرض ومركزًا للخدمة ومنفذًا لبيع قطع غيار السيارات؛ على أن يقتصر الانتقال إليها على كبار الموزعين والوكلاء، كما طالبوا باستمرار عمل معارض السيارات داخل الكتل السكنية مع ضرورة الالتزام باشتراطات البناء وشروط مزاولة النشاط بما فى ذلك عدم عرض السيارات على الأرصفة أو اماكن انتظار المواطنين، مع تشديد العقوبات على المخالفين.
أكد الكمونى أهمية دعم قطاع السيارات الذى يدر على الدولة عوائد كثيرة فى صور مختلفة سواء رسم الوارد أو الضرائب أو الرسوم المختلفة موضحًا أن نحو %60 من سعر البيع النهائى تحصل عليها الدولة فى صور مختلفة كجمارك وضرائب.
لفت إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية أرسل خطابًا إلى وزارة التنمية المحلية لتوضيح أبعاد الأزمة وتداعياتها على قطاع السيارات لكنه لم يتلق ردًا حتى الآن؛ مشيرًا إلى أن الأزمة لا زالت مستمرة رغم وعود مسئولين فى الوزارة عبر تصريحات إعلامية بعدم تنفيذ قرارات الإخلاء.
وقال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى فى تصريحات سابقة يوم 10 يونيو 2021 إنه لن يسمح بصدور تراخيص جديدة لمعارض السيارات داخل الكتلة السكنية فى الأحياء والمراكز والمدن، كما سيتم توفير مساحات أرضٍ بغرض إقامة مناطق ومدن للسيارات داخل كل محافظة، إلى جانب النظر فى كافة التراخيص الصادرة لمعارض السيارات بغرض التأكد من مطابقتها للتراخيص والاشتراطات خاصة الالتزام بالمساحة البنائية وعدد المركبات المعروضة، فضلًا عن السماح للمعارض غير المرخصة بتقنين أوضاعها مع التشديد على شن حملات بالتعاون مع وزارة الداخلية تشمل المعارض المخالفة وغير المرخصة فقط.
وفى أعقاب تصريحات مسئولى وزارة التنمية المحلية بخصوص عدم نقل معارض السيارات القائمة؛ طالب العديد من التجار والموزعين بصدور قرار رسمى يفيد التراجع عن إخلاء معارض السيارات وإلغاء الإنذارات التى وُجهت إلى أصحابها؛ لكن ذلك لم يحدث حتى الآن. وخلال مناقشة طلبات إحاطة بمجلس النواب تخص مسألة نقل معارض السيارات؛ يوم 28 يونيو 2021 أكدت وزارة الإسكان عدم صدور قرارات بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، موضحة أن الأمر لا زال قيد الدراسة.