قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات ورئيس شركة الزيتون أوتومول، إن اختفاء الطرازات الزيرو من السوق دفع العديد من أصحاب المعارض للتحول نحو تجارة «المستعمل»، بدلًا من الإغلاق التام، كما فعلت معارض أخرى أو تحمل خسائر التشغيل دون عائد مناسب.
ولفت إلى نفاد المخزون لدى غالبية الوكلاء والموزعين، ومن ثم توقفوا عن التسليم بشكل كامل لحين عودة دورة الاستيراد للعمل مرة أخرى، ووصول شحنات جديدة من مختلف الطرازات إلى السوق المصرية، كما أغلق الجميع أبواب الحجز بشكل كامل للسيارات غير المتوافرة.
وأضاف أن الجميع متضرر فى هذا الوضع، ولا يوجد أمامهم بديل مناسب سوى الانتظار لحين تحسن الأوضاع، فى حين فضل بعض التجار التوجه للسيارات المستعملة لضمان الاستمرار فى التشغيل، ودفع الالتزامات المقررة على المعارض من إيجارات وأجور ورسوم مرافق وغيرها.
وأشار إلى أن الاتجار فى السيارات المستعملة بديل غير متاح لدى غالبية الموزعين بخلاف أصحاب المعارض من التجار، لأن شبكات التوزيع فى الغالب تكون ملتزمة بتخصيص صالات العرض والفروع لصالح ماركات معينة بموجب تعاقدها مع الوكلاء، ومن ثم لا تجوز مخالفة بنود التعاقد بعرض سيارات مستعملة.
ولفت إلى أن الوكلاء لا يتساهلون فى مسألة تغيير العلامات التجارية والماركات المعروضة لدى شبكات التوزيع، ولا يبدون أية مرونة فى هذا الأمر، رغم عدم تسليمهم الحصص منذ عدة أشهر أو تخفيض هذه الحصص لسيارة أو سيارتين خلال الشهر على نحو لا يكفى لتشغيل المعارض.
وأضاف زيتون أن هذه الأوضاع قفزت بأسعار «المستعمل» لمستويات غير مسبوقة، فبات تسعيره يتم من خلال العملاء من مالكى هذه السيارات، لدرجة أن أسعار بعض الطرازات فاقت آخر سعر رسمى ملعن لـ«الزيرو» بما يتراوح بين 100 و200 ألف جنيه.
وأشار إلى نموذج لهذه المغالاة فى التسعير، إذ عرض أحد المالكين سيارة سكودا كودياك ديناميك موديل 2021، وقد قطعت مافسة 29 ألف كيلو، بسعر مليون و250 ألف جنيه.
وأوضح أن مالك السيارة يقيم سعرها بأعلى قيمة ممكنة فى ظل عدم توافر الزيرو، كما يحصل على أوفر برايس مبالغ فيه، فى وقت لا يدفع فيه المستهلك ضريبة على هذه المعاملات التجارية، كما لا يخضع لرقابة من الأجهزة المختصة، بخلاف التجار وأصحاب المعارض.
واستطرد أن السوق تمر بحالة من الترقب لانفراج عمليات الاستيراد بعد التغييرات الأخيرة على مستوى مجلس الوزراء والبنك المركزي، عبر التراجع عن القيود المفروضة على المستوردين، سواء فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية أو فيما يتعلق بضوابط الاستيراد التى نص عليها القرار رقم 9 لسنة 2022 والصادر عن وزارة التجارة والصناعة.
وتنص ضوابط القرار رقم 9 على ضرورة أن يتوافر فى السيارات الملاكى المفرج عنها وسادتان هوائيتان، مع التزام المستورد بتوفير مراكز الخدمة لتقديم الصيانة والقيام بعمليات الإصلاح للعملاء، فضلا عن توفير قطع غيار تكفى %15 من الوحدات المفرج عنها.
وأكد زيتون أهمية مراجعة هذا القرار من قبل وزير التجارة والصناعة الجديد المهندس أحمد سمير، موضحًا أن الشعبة العامة للسيارات بانتظار تحديد موعد لمقابلة الوزير الجديد، وهى مقابلة طلبها ممثلو الشعبة من الوزيرة السابقة ولم يتم تحديد موعد لها حتى الآن، وذلك بغرض عرض وجهة نظر التجار والمستوردين فى القرار الذى أدى لتحجيم الاستيراد الموازي، ووَضَع قيودًا على الوكلاء فيما يتعلق باستيراد السيارات الكاملة.