لجأت شركات ومعارض السيارات المستعملة فى عمليات الترويج والتسويق لطرازاتها إلى المنصات الإلكترونية، لمواجهة ركود المبيعات.
أكد عدد من مسئولى شركات السيارات المتخصصة فى قطاع المستعمل أن مواقع التسويق الإلكترونى أصبحت تستحوذ على النصيب الأكبر من المبيعات بنسب تصل إلى %70.
فى البداية، قال تامر عبد السلام، مدير عام شركة «الليثى للاستيراد والتصدير» -إحدى الجهات المتخصصة فى بيع السيارات المستعملة- إنها تعتمد على المواقع الإلكترونية فى تسويق طرازاتها بنسب تصل إلى %50، بالتزامن مع استحواذ المنصات الإلكترونية على نصف مبيعات القطاع على حد تقديره.
وأكد أن الاتجاه العام لدى الشركات ومعارض السيارات المستعملة هو الاعتماد على المنصات الإلكترونية فى تسويق طرازاتها، فى ضوء مواكبة التطورات التى تشهدها السوق المحلية من خلال زيادة إقبال المستهلكين عليها.
وأشار عبد السلام إلى أن المواقع الإلكترونية أصبحت حاليًا أحد العوامل الرئيسية التى يعتمد عليها المستهلكون فى معرفة حركة أسعار السيارات المستعملة، سواء فى عمليات البيع أو الشراء.
وأضاف أن هناك شريحة كبيرة من المستهلكين أقبلت على تأجيل قراراتها الشرائية بالتزامن مع تداول أنباء داخل السوق تشير إلى انخفاض أسعار المركبات بمختلف أنواعها، عقب التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة التركية مطلع العام المقبل.
ولفت إلى أن هناك العديد من الشركات أقدمت على تخفيض أسعار سياراتها خلال الآونة الماضية؛ بغرض تصريف المخزون لديها، قبل الإفراج الجمركى عن الطرازات والموديلات الجديدة المحتجزة بالموانئ.
وتوقع عبد السلام أن تتعافى مبيعات السيارات بمختلف أنواعها «الزيرو، والمستعمل»، بالتزامن مع إعلان البنك المركزى عن رفع نسب أقساط القروض الاستهلاكية إلى %50 من إجمالى دخل الفرد، بدلًا من %35 سابقًا، قائلًا: «إن تلك الخطوة ستزيد من عدد المستفيدين من برامج التقسيط».
وأضاف أن الانخفاضات المتتالية لأسعار الفائدة ستكون لها انعكاسات إيجابية على زيادة قروض السيارات، خاصة بالتزامن مع التسهيلات والخدمات الائتمانية المتعددة المقدمة من البنوك والشركات التمويلية.
من جانبه، قال محمود حماد، مدير قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات، رئيس شركة حماد موتور، إحدى الجهات المتخصصة فى بيع المركبات المستعملة، إن الغالبية العظمى من الشركات اتجهت لإعادة النظر فى خطتها التسويقية، من خلال التركيز على المنصات الإلكترونية فى عمليات البيع والشراء؛ وذلك نتيجة استحواذ تلك المواقع التسويقية على ما يقرب من %70 من مبيعات قطاع المستعمل.
وأوضح “حماد” أن شركته لجأت للاعتماد على المنصات الإلكترونية فى عمليات بيع وشراء السيارات المستعملة لمواكبة التطورات التى تشهدها الساحة المحلية فى مشروع التحول الرقمى.
وأضاف أن شركات ومعارض السيارات المستعمل أقدمت على تخفيض أسعار طرازاتها بنسب تصل إلى %15 لكسر حالة ركود المبيعات خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن النسبة الأكبر من مبيعات السيارات المستعملة تخضع لبرامج التقسيط، سواءً من البنوك أو الشركات التمويلية بنسب تتراوح من 60 إلى %70.
فى سياق متصل، قال مصدر بشركة أباظة أوتو تريد، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، وإحدى الجهات المتخصصة فى بيع السيارات المستعملة، إنه يعتمد على المواقع الإلكترونية فى تسويق المركبات وسط زيادة إقبال المستهلكين على تلك المنصات لكثرة الطرازات المعروضة عليها.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن ترتفع حصة المواقع الإلكترونية من مبيعات السيارات، بالتزامن مع زيادة عدد مستخدمى الإنترنت واستخدام التطبيقات الذكية من جانب المستهلكين خلال الفترة المقبلة.