شهدت الجلسة العامة في البرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي والمخصصة لمناقشة التقرير العام لمشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 / 2021 – 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022 انتقادات المعارضة البرلمانية لمشروع الموازنة ، واتهامها بأنها لا تعالج الفقر ولا تناسب طموحات المصريين، على حد تعبيرهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد ، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، عقب استعراض التقرير العام لمشروع الموازنة والذي أعدته لجنة الخطة والموازنة برئاسة جبالي.
معارضة البرلمان : انحيازات الموازنة الجديدة ضعيفة تجاه الفقراء
وقال النائب ضياء داوود عضو البرلمان خلال الجلسة العامة، إن انحيازات الموازنة العامة الجديدة ضعيفة تجاه الفقراء الذين يدفعون الجزء الأكبر من الضرائب في هذا الوطن.
وأضاف أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة اليوم الأحد : “هذه سادس موازنة أحضر مناقشتها في البرلمان ، وهناك تغير في 55% من موازنة العام المالى الجديد ، فتم تخصيص 43% لإصدار القروض وأذونات الخزانة والسندات والأوراق المالية ، وخدمة الدين وأقساطه بلغت تريليونا و14 مليون جنيه وهذا يعنى أن كل جنيه بنصرفه مستلفين نصفه ، وأقول هذا عشان نقدر حجم الكارثة المقبلين عليها”.
وتابع ” داوود ” : “يوم 24 يناير 2011 كان معدل النمو يزيد عن 7% وهذا يؤكد أن الأرقام ليست دليل الحماية “.
وقال إن 72% من الموازنة إيرادات و40% موارد عامة وهذا دليل على ضيق فى موارد الدولة.
وأضاف ضياء داوود : “الضرائب تمثل 13% من الناتج المحلى ، وهذا غير كاف فلو قارنا مع بعض الدول الإقليمية سنجد أن عوائد الضرائب تمثل 21% في المغرب ، و21% في ليسوتو ، و26 5 في جنوب أفريقيا ، وبشكل عام لا تقل عوائد الضرائب في أى دولة عن 25% إلى 30% وهي نسبة كبيرة مقارنة بالنسبة الموجودة في مصر”.
وقال النائب عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في البرلمان ، إن الموازنة الحالية لا تعالج الفقر، وأنه وفقا لعدة دراسات اقتصادية فإن فاحشي الثراء سيزيدون في مصر بنسبة 66% ، على حد تعبيره.
وأكد عاطف مغاوري خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد ، غياب النموذج الرياضي للاقتصاد المصري بمشروع الموازنة ، وقياس المكون المعرفي للصادرات.
برلمانية العدل ترفض الموازنة : لا تناسب طموحات المصريين
كما أعلن النائب عبد المنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل ، رفضه لمشروع الموازنة ، مبررا ذلك لكونها لا تناسب طموحات المصريين.
وقال :” إننا نضع نسقا جديدا مع أول مناقشة للموازنة بالفصل التشريعى الحالى ولا نتعرض لمشروع الموازنة بكلام سلبى ثم نوافق عليها ونقبلها وتكون النتيجة أنه فى كل سنة تتكرر نفس الأخطاء التي تصل لدرجة الخطايا وتمر بلا حساب.
وأضاف إمام : أن أكبر دليل على ذلك هو أنه للسنة الخامسة على التوالى مازال هناك إصرار من مجالس إدارات الهيئات العامة على عدم اعتماد مشروعات موازنتها على الرغم إن ده أهم اختصاص بتمارسه مجالس إدارات الهيئات دى وفقاً للماده ٧ من قانون الهيئات العامة على اعتبار أن هذه الموازنة تعد ترجمة السياسات والخطط التى تضعها هذه المجالس للنهوض بهذه الهيئات.
وتابع : لكم أن تتخيلوا أن عدد الهيئات التى لم تعتمد مجالس إداراتها الموازنات الخاصة بها وصلت لـ ١٣٨ هيئة من أصل ١٦٠ فهل يعقل أن تتجاهل هذه الهيئات القانون وبشكل متعمد ثم نقوم نحن بالموافقة على هذه الخروقات ونحن جهة الرقابة على أعمال الحكومة! لذا فإنى أطالب بتحويل هذا الموضوع إلى النيابة الإدارية، باعتبار أن تقديم مشروع الموازنة غير مستوفى الاعتماد من هذه المجالس يعد مخالفة مالية واضحة.
وأوضح أنه فى الوقت الذي تتوجه فيه الدولة نحو إعلاء قيم التطوير والبحوث بغرض الارتقاء بالموظف العام وبمناخ العمل ، نجد أن الترجمة الفعلية لهذا التوجه جاءت بانخفاض قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض فى الموازنة الجديدة مقارنة بالسنة الحالية إذا بلغت نحو ١,٨٥٢ مليار جنيه مقابل نحو 2,129 مليار جنيه بانخفاض نسبته ١٣%.
وانتقد عبد المنعم إمام عدم تضمن البيان المالى لوزارة المالية الخطوات التي تنوى الحكومة اتخاذها لحوكمة نظام الحد الأقصى للدخول بعد إفراغه من مضمونه نتيجة خروج العديد من الجهات من عباءة القانون، فضلا عن تقاعس ممثلى وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات عن متابعة المبالغ التي يتحصل عليها الخاضعون لهذا القانون وأود التذكير بأن هذا القانون هو أول قانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد توليه المسئولية.
وتابع أن بيان وزيرة التخطيط خلا من أى إشارة من الإجراءات التى تنوى اتخاذها للحد من مشكلة توقف المشروعات الاستثمارية نتيجة عدة أمور منها غياب التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية عند إقامة هذه المشروعات ، فضلا عن عدم دقة دراسات الجدوى ، إضافة إلى خلو البيان من الإجراءات التى تنوي الحكومة اتخاذها لعلاج مشاكل شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والهيئات العامة الاقتصادية الخاسرة – وأيضا الإجراءات الخاصة بكيفية التعامل مع قضية الاقتصاد غير الرسمى وإجراءات دمجه مع الاقتصاد الرسمى.
برلماني يطالب بصرف معاش استثنائي باسم القيادة السياسية لتغطية الأسر الأكثر فقرا
من ناحيته ، طالب الدكتور محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بضرورة صرف معاش استثنائي باسم القيادة السياسية لتغطية الأسر المصرية تحت خط الفقر والتي لا يغطيها معاش تكافل وكرامة ، موضحا أن هناك ما يقرب من 40 مليون مصري تحت خط الفقر لا يغطي منهم معاش تكافل وكرامة سوي 7.5% فقط ، والباقي غير مغطى.
وشدد بدراوي على أهمية وجود إجراءات محددة لمحو الأمية ، خاصة أن الفقر والجهل متلازمان ، داعيا الحكومة باستهداف المصريين فوق سن الـ60 في التغطية الصحية ضمن التأمين الصحي الشامل.
في المقابل ، قال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الرئيس السيسي رفع هامة كل مصري للسماء بفضل ما يقوم به من إجراءات لرفعة الدولة المصرية.
وأشاد وهدان بالمبادرات التي قام بها السيسي خلال السبع سنوات الماضية فى الصحة والتعليم وحياة كريمة ولأول مرة يصل إلى الفلاح المصري الذي عاني لسنوات.
وأضاف وهدان خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم خلال مناقشة التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022 ، أنه لابد أن تقف الدولة وقفة جادة أمام الخسائر في الموازنة وأن تكون هناك خارطة طريق لتحقيق قيمة مضافة للصناديق الخاصة مالها وما عليها ولابد أن تكون داعمة للاقتصاد.
وتابع عضو البرلمان، أن هناك سيلا من الخسائرفي القطاع العام وقطاع الأعمال العام وتسبب في عجز في الموازنة السابقة بـ 18 مليار جنيه والآن بلغ 21 ونصف مليار جنيه عجزا في الموازنة ومضاعفة في الخسائر ولابد أن يكون هناك حل بإنشاء مشروعات متسائلاً أين مراقبة الحكومة ؟.
وأضاف وهدان أن تقرير الموازنة خلا تماما من دعم شبكة الحماية الاجتماعية ودعم المعاشات في ظل الظروف المتردية.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية، بالزيادة الفورية في المعاشات الأكثر احتياجا للعلاج وغيره من المتطلبات، وكذلك دعم قطاعي التعليم والصحة وعلى الحكومة رفع مرتبات للقطاع الطبي وقطاع التعليم لأن الأمم لا تقوم إلا بالعلم.