كشف بعض المطورين لـ«المال» عن المقترح النهائى لآليات مشاركتهم فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك بتخصيص هيئة المجتمعات العمرانية قطع أراض مقسمة بواقع %30 لصالح صندوق التمويل العقارى دون مقابل، و %70 حر لصالح المطورين مباشرة بالسعر المعلن لمنطقة المشروع.
جاءت موافقة مجلس إدارة الصندوق، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما سيتم اعتماد أسعار البيع وقواعد تخصيص تلك الوحدات من مجلس الوزراء، وفقًا لأحكام القانون رقم (93) لسنة 2018، بشأن قانون الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سداد قيمة أرض الإسكان الحر تتم على النحو التالى: %10 دفعة مقدمة، والباقى بالتقسيط على 7 سنوات، ويبدأ السداد من السنة الرابعة، كما يتم احتساب فائدة متناقصة على أقساط الأرض طبقًا لأسعار الفائدة المعلنة فى تاريخ السداد.
وأضاف أن وحدات الإسكان الاجتماعى تباع لصالح الصندوق عبر المطور، بحد سعرى يتراوح بين 350 و450 ألف جنيه، ولا يشمل حصة فى الأرض.
وأكد هشام شكرى، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن مساحة وحدات الإسكان الاجتماعى ضمن المقترح من 80 إلى 83 مترًا، وتباع طبقًا لاشتراطات الصندوق فى التمويل وحسب دخل المشترى.
وأوضح أن الشروط البنائية العامة تشتمل على أن تكون نسبة المبانى %25 وعدد الأدوار حد أدنى أرضى و5 متكرر، وتمثل منطقة الخدمات %12 من مساحة أرض المشروع بالكامل.
ولفت شكرى إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعى تسلم كاملة التشطيب، وتبلغ الكثافة السكانية على الفدان 240 فردًا، ويتم تحصيل وديعة صيانة فى حدود من 5 إلى %7 من إجمالى ثمن الوحدة، ولا يتم تنفيذ سور حول الإسكان الاجتماعى.
وأضاف أن مدة تنفيذ الإسكان الاجتماعى 3 سنوات من تاريخ استلام التراخيص.
من ناحية أخرى، أشار الدكتور أحمد شلبى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، إلى أنه فيما يتعلق بالإسكان الحر فإن مساحة الوحدة تبدأ من 100 متر ودون حد أقصى، وتسلم كاملة التشطيب، ويتم التنفيذ خلال 5 سنوات.
وأكد أن الكثافة السكانية على الفدان 210 أفراد، ويتم تنفيذ سور حول وحدات الإسكان الحر، ويلتزم المطور بالصيانة والإدارة والإشراف، على أن تحصل وديعة صيانة من العملاء فى حدود 5 – %7 من ثمن الوحدة.
وأوضح شلبى أنه لا يوجد حد أقصى لسعر الوحدة المبيعة من قبل المطورين.
ومن جانبه، ذكر المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة الشعبة، أنه يتم الوضع فى الاعتبار موقع الأرض الجيد وتميزها، وضرورة وجود خدمات قريبة متوفرة مثل المواصلات والمراكز الصحية وغيرها.
وأشار إلى أنه سيتم الاتفاق مع المؤسسات المالية التى تقوم بتمويل وحدات الإسكان الاجتماعى، وذلك من خلال المبادرة بين الصندوق والبنك المركزى، ووضع كل الضوابط والاشتراطات وسعر الفائدة على العميل بما لا تتجاوز %8 متناقصة، وذلك لحفظ حق المطور العقارى فى أخذ مستحقاته عند تسليم الوحدة دون أى تأخير فى السداد.