عقدت، اليوم، ، ورؤية المطورين لها، وفرص الاستفادة من الرواج السياحى في تنشيط مبيعات العقارت، بحضور ممثل وزارة الإسكان وعدد من الخبراء والمطورين العقاريين.
وناقشت الجلسة الأولى كيفية استفادة وزارة الإسكان من التجارب السابقة من إطلاق المدن الساحلية الجديدة وإمكانية تطوير مشروعات سياحية وفندقية، بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بحضور وليد عباس معاون وزير الإسكان، وعمرو سليمان رئيس مجلس إدارة ماونتن فيو للاستثمار العقاري، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري.
وكذلك بحضور أحمد لاشين رئيس مجلس إدارة تاور للتطوير العقاري، وأشرف عز الدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، وسامح حبيب مدير تطوير الأعمال بشركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، ووليد مختار الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار والتنمية العقارية، وأيمن سامي مدير جيه إل إل مصر، وعلي الشرباني رئيس مجلس إدارة تبارك القابضة، وأحمد العتال رئيس مجلس إدارة العتال القابضة، وأحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة كاسل للتطوير العقاري.
المجتمعات العمرانية: تلقينا 700 طلب من شركات عقارية للتخصيص بالأمر المباشر
كشف وليد عباس، معاون وزير الإسكان المصري لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن تلقّي الهيئة 700 طلب من شركات عقارية للتخصيص المباشر لقطع أراضٍ بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة، لافتًا إلى أن الهيئة قامت بالبت في 400 طلب حتى الآن، و210 شركات سددوا قيمة جدية حجز البالغة 10 بالمائة من قيمة قطع الأراضي حتى الآن.
وأوضح أن الوزارة خصصت 1000 فدان بالمرحلة الأولي بمدينة العلمين الجديدة لإنشاء جامعات ومراكز البحث العلمي/ ومن المقرر أن يكون الافتتاح يونيو المقبل.
وأكد، على هامش المؤتمر، أن المدن الساحلية التي تعمل بها الهيئة حاليًّا هي العلمين الجديدة وشرق بورسعيد والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة، وهي مدن ساحلية تحفز عملية التنمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تركز حاليًّا على أن تكون المدن الجديدة مستمرة طوال العام وغير موسيمية من خلال أنشطتها المختلفة السياحية والسكنية، والعمل على لفت أنظار دول العالم المختلفة.
فيما أكد المهندس عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، أن رؤية مدينة العلمين الجديدة تعتمد علي فكرة الاستدامة منذ التصور المبدئي للمدينة، والتركيز على التنوع في الأنشطة الاقتصادية المُحققة لفكرة الاستدامة.
وأضاف أن المدينة تقوم على 6 أنشطة اقتصاية، منها الزراعي، والسياحي، والسكني، مشيرًا إلى وجود العديد الخدمات المتنوعة التي تؤهل المدينة للعمل طوال العام، وليس فقط في شهور فصل الصيف.
وأكد أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني، أن قطاعي الاستثمار السياحي والعقاري يوفران نحو 40% من الدخل القومي ويحققان استفادة مشتركة فيما بينهما، مشيرًا أن الدولة قامت بتسهيل كل الإجراءات الخاصة للمستثمر في مصر.
وأضاف أنه يمكن الاستفادة بشكل كبير من تصدير العقار المصرى، والتعريف بالمنتج المصري محليًّا وعالميًّا؛ لتشجيع العملاء على التواجد في مصر خلال الفترة المقبلة، سواء للسكن أو للسياحة.
وقال أشرف عز الدين، العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية، إن النمط السائد للسياحة في مصر سياحة موسمية، وليس طوال العام، مما يجعل المطورين يستبعدون الاستثمار في مشروعات تجارية والمشروعات الساحلية؛ لكونها تعمل خلال فترة محددة فقط.
وأوضح عز الدين أن التركيز على فكرة الاستدامة في المدن الساحلية الجديدة التي تنفذها الدولة حاليًّا، هو ما يشجع على تدشين مشروعات تجارية وترفيهية بتلك المدن، موكدًا أن هناك 3 عوامل يركز عليها المستثمر قبل اتخاذ قرار البدء فى أي مشروع تجارى وترفيهي في مدينة ساحلية.
ولفت أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة العتال هولدينج، إلى أن الشكل القديم للسياحة يركز على القرى الفندقية فقط، كما كانت الحال في مدينة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة غيّرتا هذه الفكرة تمامًا إلى فكرة العمل بشكل مستمر، مما أسهم في تواجد الصناعة طوال العام.
أهم التوصيات
وفي نهاية المؤتمر طالب المطورون بضرورة عرض القوانين الخاصة بالقطاع العقاري للمناقشة قبل طرحها؛ لمعرفة مدى تأثيرها على القطاع، والتسويق الجيد للمشروعات القائمة؛ لجذب شريحة أكبر من المستثمرين.