رحب مسئولو عدة شركات تطوير عقارى بقرار مجلس الوزراء بنقل تبعية هيئة التنمية السياحية إلى ولاية وزارة الإسكان، لرؤيتهم أن القرار يساعد على توحيد الجهة المسئولة عن طروحات الأراضى فى مصر، بخلاف استغلال الخبرات المتراكمة والدورية للوزارة فى طرح الاراضى وجذب وحل مشاكل المستثمرين.
وشهدت الأيام الماضية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بهدف توحيد جهة الولاية وتحقيق التنمية المتكاملة.
وطالب المطورون من الوزارة بضرورة النظر فى أسعار طرح الأراضى التى كانت خاضعة للتنمية السياحية فى محاولة للتيسير على شركات التطوير العقارى والسياحى، تزامناً مع تطبيق نفس الاجراءات فى متابعة نسب التطوير وتطبيق غرامات على التأخير.
بداية، وصف آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العقارية، القرار بالإيجابى، لعدة أسباب منها أن هيئة المجتمعات العمرانية تتعامل وفقا لقواعد محددة ولديها قدرة على إتخاذ قرارات نهائية ستساعد على تلاقى مشكلة توقف هيئة التنمية السياحية عن إتخاذ القرارات الفترة الماضية.
ودعى حمدى هيئة المجتمعات العمرانية إلى ضرورة تطبيق نفس النهج الذى تتعامل به فى السنوات الماضية، وذلك عند ادارتها لهيئة التنمية السياحة مستقبلاً.
كما أفاد باستمرار مشروع شركته التابع إدارياً لهيئة التنمية السياحية فى مرسى علم «أورينتال كوست»، فى إطار إستراتيجية شركته فى التركيز على التوسع بتلك المنطقة، متوقعاً ارتفاع جدوى الاستثمار بالمنطقة بعد نقل ولايتها للمجتمعات العمرانية.
ويقام «أورينتال كوست» على مساحة 5.5 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر، ويشمل 8 فنادق عالمية بطاقة 3700 غرفة.
كان حمدى قال سابقاً لـ «المال» إن شركته تترقب موافقة التنمية السياحية لإنشاء 3 مشروعات سكنية جديدة بمدينة مرسى علم، فى إطار إستراتيجيتها للتركيز على التوسع.
وكانت « الشرقيون للتنمية العمرانية» أعلنت مؤخراً أنه بالنسبة لمشروع «أورينتال كوست» بمرسى علم، فقد تم الانتهاء من مرحلة إنشاء الكبائن وأصبحت جاهزة للتسليم قبل موعدها بستة أشهر، وبالنسبة لمشروع «ماتنجى» جارٍ تنفيذ المرحلة الثانية وسيتم افتتاح المرحلة الأولى فى 2021.
واقترح رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العقارية على هيئة المجتمعات العمرانية من أجل تفادى الأخطاء السابقة، أنه فى حالة طرح أراض جديدة يجب أن تتفادى الهيئة نظام «المزايدات» والتى تعقد لحسم المنافسة بين أكثر من مطور متقدم لاقتناص أرض واحدة.
من جانبه، أوضح المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى ورئيس جمعية رجال الأعمال، أن المجتمعات العمرانية هى أفضل جهة للتعامل فى ملف طروحات وتطوير الاراضى الفترة القادمة وذلك بسبب خبراتها وإمكانياتها، لذا اعتبر القرار إيجابيا للمستثمرين.
كما أكد فوزي ضرورة استمرار استراتيجية عمل هيئة المجتمعات العمرانية فى إعطاء شركات التطوير مدد محددة لتطوير الأراضى وبدء إنشاء المشروع المرتقب، وفى حال التأخير تبدأ تطبيق الغرامات.
وقال أحمد الطيبي رئيس شركة ذا لاند ديفلوبرز العقارية، إن قرار نقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية لوزارة الإسكان إيجابي لصالح تسريع وتيرة التنمية، حيث سيعمل على تنشيط الإنشاءات والتعمير، وإنهاء المشروعات المتأخرة خلال الفترة الماضية.
وأكد ضرورة الأخذ فى الاعتبار تكلفة الأراضى المطروحة على المستثمرين للمناطق التابعة لهيئة التنمية السياحية الفترة القادمة، ومدد التنفيذ، فالتنمية السياحية لها طبيعة خاصة يجب الحفاظ عليها.
ورأى أن القرار سيدفع شركته لدراسة المناطق التى كانت تتبع ولاية هيئة التنمية السياحية، بغرض إمكانية شراء أراضى وانشاء مشروعات عليها، ومن أبرز تلك المناطق سهل حشيش بالبحر الأحمر وأخرى فى الغردقة والسويس.
وطالب رئيس شركة ذا لاند ديفلوبرز العقارية، من المجتمعات العمرانية بضرورة تحديد فترات بناء لتطوير الأراضي، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تقليل الأسعار على المستثمرين فى هذه المناطق السياحية بحيث تكون أقل من المناطق السكنية.
تجدر الإشارة إلى أن المهندس أحمد الطيبى يتولى حاليا عضوية لجنة السياحة بمجلس النواب، ويملك تاريخا طويلا من العمل بالمجال السياحى، خاصة فى أنشطة الفنادق العائمة والسياحة النيلية، وفى مرحلة لاحقة قرر الاستثمار فى مجال التطوير العقارى من خلال شركة الطيبى للتطوير العقارى عام 2006، وخلال عام 2018 أسس شركة «ذا لاند ديفلوبرز» لتتماشى مع الطفرة العمرانية الحالية، وإطلاق مشروعات قومية عديدة.
فيما قال رئيس إحدى شركات التطوير العقارى، إن تجربة هيئة المجتمعات العمرانية فى ملف تطوير أراضى الساحل الشمالى الغربى أكثر من ناجحة، وذلك رغم حالة التباطؤ فى البداية فى استلام ودراسة الأوراق اللازمة من الشركات، ولكنها فى النهاية أسفرت عن اطلاق مشروعات كبرى بها كامل المرافق وهو ما كان مفقوداً فى البداية.
ودعى وزارة الاسكان لدراسة كافة الفرص الاستثمارية فى الأراضى الواقعة تحت سلطة التنمية السياحية لاختبار أفضلها وتحديد توقيت مناسب لطرحها على المستثمرين بعد استيفاء كافة المرافق اللازمة.
يشار إلى أن هيئة التنمية السياحية تأسست منذ نهايات القرن الماضى، بهدف إدارة واستغلال الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المناطق السياحية، وتتولى الهيئة وضع خطط تنمية المناطق السياحية، وإعداد ومراجعة وتقييم البرامج والدراسات والمشروعات اللازمة لتنمية المناطق السياحية واعتمادها وتحديد أولوية تنفيذها، وتنفيذ مشروعات الهيئة الأساسية فى المناطق السياحية، وتحصيل مقابل تكاليف المرافق والخدمات للمستفيدين من مشروعات الهيئة بالمناطق السياحية.
وفقاً لموقع التنمية السياحية، فالهيئة تشرف على طرح وتطوير أراضى فى عدة مناطق منتشرة جغرافياً منها مرسى علم، سفاجا، القصير الغردقة، العريش ورأس سدر، طابا، شرم الشيخ، وأسوان والأقصر والفيوم، والساحل الشمالى الغربى، والعين السخنة.