مطورون لـ«المال»: ملف تصدير العقار لا يزال فى يد الدولة وننتظر انفراجة خلال العام المقبل

أكد مطورون أن ملف تصدير العقار لا يزال فى أولى خطواته فى مصر ، مؤكدين أن هناك عدة معوقات تقف أمام الملف بأكمله، منها ، وتسعى الدولة خلال الفترة المقبلة ومنذ بداية العام الجارى لحلها.

دويدار: لا بد من توفير ضمان حكومى للعميل الأجنبى

قال أشرف دويدار، العضو المنتدب ل لا تزال فى خطواتها الأولى تجاه تصدير العقار، ولا بد من توفير ضمان حكومى للعميل الأجنبي، حتى يطمئن ويشترى داخل مصر.

أضاف لـ«المال» أن أى مطور عقارى يريد جلب عملاء أجانب يمتلكون وحدات داخل مصر، لكن الوحدات التى يشتريها الأجنبى لا بد أن تكون مختلفة.

وأكد أشرف دويدار أن الأجنبى الذى يريد تملك عقارات فى مصر، يبحث عنه كامل التشطيب، وهذا أمر صعب على كثير من المطورين، نظرا لعدم استقرار السوق وارتفاع تكلفة البناء، وتأخر صدور قوانين الإقامة وصعوبة التسجيل، فالأجنبى لن يشتر عقار إلا بعقد مسجل، وموثق فى الشهر العقارى.

قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى ورئيس مجلس إدارة المجموعة العربية للتطوير العقاري، إن ملف تصدير العقار لا يزال فى يد الحكومة التى يتعين عليها سرعة إصدار قانون ينهى إجراءات التسجيل والتوثيق سريعا، حتى تتوفر الضمانة للعميل الأجنبى للشراء فى مصر.

أضاف أن استقرار السوق وسعر العملة يطلق يد المطورين العقاريين تجاه بناء وحدات سكنية بجودة عالية، وتشطيب فاخر يلقى إعجاب العميل الأجنبى.

شكرى: المطور يخشى المجازفة

أشار إلى أن أى مطور يخشى المجازفة التى تتمثل فى بناء وحدات خاصة للتصدير إلى الخارج ثم الانتهاء من بنائها وبعدها تسويقها وبيعها، فمعظم المطورين يعتمدون على البيع الآجل، ومن الممكن حل هذه المشكلة بتسهيل الحصول على الأراضى للمطورين، ومد أجل السداد، ومنح فرص أفضل للتقسيط بحبث لا يكون المطور مضطرا للبيع بالآجل.

أوضح أن ارتفاع إلى 7 أضعاف ما كانت عليه فى السابق، ومواد البناء والعمالة يجعل المطور يحسب خطواته جيدا، وإلا يجد نفسه فى أزمة، فالوضع تغير، وعلى الدولة الوقوف بجانب المطورين، حتى نقدم منتجا جيدا ينافس فى مجال تصدير العقار.

تابع أن تصدير العقار المصرى يوفر عملة صعبة، فمصر تعتمد فى مبيعاتها العقارية على %99 من العملاء المصريين، مقابل اعتماد أسواق بالخارج على %25 من مبيعاتها للعملاء الأجانب، ما شجّع الحكومة المصرية على اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة نسبة المبيعات لعملاء أجانب.

تضمنت تلك الإجراءات قانون منح الإقامة مقابل شراء عقار، ويحصل العميل على إقامة قانونية مقابل شراء عقار، كما قامت الدولة بعمل جناح مصري؛ لعرض العقار المصرى فى المعارض العالمية، فنحن نحتاج لنتواجد فى المعارض العقارية العالمية لفترة طويلة، وبشكل منظم تحت مظلة الدولة باسم مصر، ما يوفر عنصر الثقة فى المشروعات المعروضة ويعطى ثقل للسوق العقارية.

أشار إلى أن جذب صناديق استثمار أجنبية لشراء عقارات بمصر ذات ربحية مرتفعة يعد أحد المستهدفات الحالية فى السوق العقارية المصرية، ما يتم فى عدد من الدول الأوروبية والعربية، فهناك محاولات قوية للتواجد على خريطة تصدير العقار العالمية.

قال أحمد أبو علي، الخبير العقاري، إن تصدير العقارات يحتل المرتبة الأولى فى حجم التجارة العالمية، بما يقدر 2 تريليون دولار سنويا، رغم ذلك فإن نصيب مصر لا يتخط %2من نسبة تصدير العقار عالميا، وهناك توجه لزيادته إلى %10 ولا شك أنه فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، وانخفاض قيمة العملة الوطنية فى إطار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار، ما جعل وضع العقار المصرى محل المنافسة عالميا.

أضاف أن تصدير العقار أصبح تجارة من أضخم التجارات فى العالم، ووصل حجم الأعمال بهذه التجارة إلى 2 تريليون دولار سنويا، وطبقا للإحصاءات الرسمية، تأتى إنجلترا فى مقدمة الدول التى تستثمر فى عقارات الدول الأخرى، لرغبة المواطنين الإنجليز فى شراء عقارات فى دول أخرى، ويرجع انخفاض نصيب مصر من هذه التجارة لا يتجاوز %2، ‏نتيجة لإغفال الحكومة المصرية أهمية هذه التجارة، وقدرتها على التسويق لمصر.

أكد أن روسيا فى المرتبة الثانية ثم دول الخليج فى المرتبة الثالثة، ما يحتم على الدوله المصرية ضرورة التفكير فى مبادرات جديدة، من خلال القطاع الخاص والحكومة للتسويق للعقار المصرى، سواء من خلال توقيع اتفاقات مع شركات دولية للتسويق، أو الاستفادة من جماهيرية الأندية الكبرى وخلافه للتسويق للعقار المصرى.

أكد أن تصدير العقار يتطلب عدة شروط فى مقدمتها توافر الاستقرار الأمنى، ما نجحت فيه الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، ولا شك أن استغلال موقع مصر الجغرافى يساعد على وضع العقار المصرى فى المقدمة، وينبغى لنجاح تصدير العقار المصرى للخارج ضروره توضيح مزايا تصدير العقار، ولعل أبرزها إدخال عملة أجنبية لمصر، والتسويق السياحى لمصر عالميا، ما يلقى بالتبعية دورا كبيرا على وزارتى السياحة والإسكان فى تسويق العقار المصرى، سواء من خلال إطلاق الحملات الإعلانية التسويقية، أو تنظيم معارض عقارية خارجية، أو تنظيم مؤتمرات لمسئولين مصريين فى الدول المختلفة، واستغلال تواجد الجاليات المصرية فى دول العالم.

أكد أن تصدير العقار السبيل الوحيد أمام الدولة لجلب عملة أجنبية، وبالتالى فإنه ينبغى على الحكومة أن تدرك أنه قد حان الوقت للتوسع فى استراتيجية تصدير العقار المصرى للخارج، من خلال تقديم الحوافز والإجراءات المطلوبة، لتسهيل تصدير العقار للخارج، كما أن تصدير العقار فرصة الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة إليها، فى ظل استقرار السياسى والأمنى، الذى تنعم به البلاد حاليًا، وفرق العملة الناتج عن قرار تحرير سعرالصرف.

أشار إلى أن تواجد عدد كبير من الجاليات المصرية بالخارج يساعد على إنجاح تجربة تصدير العقار المصرى للخارج، وأن إجمالى عدد المصريين المقيمين فى الخارج حتى نهاية 2016، بلغ 9 ملايين و470 ألفا و674 مصريا، لافتا إلى أن استحواذ المنطقة العربية على النسبة الأكبر، ويتواجد بها 65% من إجمالى المصريين المقيمن بالخارج 6.2 مليون مصرى، يقيم منهم فى الدول الأوروبية 1.2 مليون مصرى، ما يعادل 13.2% من إجمالى عدد المصريين فى الخارج، بينما يوجد فى دول الأمريكتين 1.6 مليون مصرى، أى ما يعادل 16.7% يليها الدول الآسيوية وأستراليا بنسبة 3.7% ثم المنطقة الأفريقية بنسبة 0.5%. 1.2مليون مصرى مقيم فى الدول الأوروبية، أى ما يعادل %13 من إجمالى عدد المصريين فى الخارج، منهم 560 ألف مصرى مقيم فى إيطاليا أى ما يعادل %44.8.

تابع أن فرنسا فى المرتبة الثانية على صعيد تواجد المصريين فى أوروبا بعدد 365 ألف مصرى بنسبة %29.2 بينما ألمانيا بعدد 77 ألف مصرى بنسبة %6.2 وإنجلترا 62.5 ألف مصرى بنسبة %5.0 وتتجه أقل الأعداد إلى باقى الدول الأوروبية.

سجل عدد المصريين المقيمين بالدول الأفريقية (غير العربية) نهاية العام الماضى نحو 46.9 ألف شخص %85.3 منهم فى جنوب أفريقيا (40 ألف شخص)، و%1.9 فى نيجيريا (900 شخص)

وتابع أن مصر تتجه صوب آلية تصدير العقار المصرى من خلال المشاركة فى العديد من المعارض العقارية الخارجية، وشاركت مصر فى عدة مؤتمرات دولية مهمة، فى مجال العقارات، وعرضت رؤية متميزة منها، مؤتمر «باتيمات» العقارى فى باريس، فى الربع الأخير من 2017، وهو أكبر معرض فى أوروبا، بمشاركة الدول الأفريقية والأوروبية، ويحضره أكثر من 72 ألف زائر، كما شاركت وزارة الإسكان، فى أكبر معرض عقارى بالعالم «MIPIM 2019» الذى تم تنظيمه فى نسخته 30 بمدينة كان الفرنسية فى مارس الماضي، شملت 9 شركات عقارية مصرية فى المعرض، وشمل المعرض جناحا مصريا، عُرضت به أهم المشروعات القومية الحالية فى المدن الجديدة.