أجمع عدد من المطوريين العقاريين على أن تدخل جهة حكومية ممثلة فى جهاز حماية المستهلك لضبط إيقاع السوق العقارية بين المطور والمستهلك لابد وأن يكون بأليات وضوابط محددة وأكدوا على ضرورة التنسيق مع الجهاز فى وضع تلك الضوابط التى تعطى للمستهلك حقه بما لا يجور على المطور العقارى وذلك على خلفية التدخل الأخير للجهاز فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة عقارية لم تلتزم بتسليم وحداتها لأحد المواطنين فى موعدها.
طارق شكري: الهدف مشترك وسمعة القطاع مهمة جداً لجذب الاستثمارات الأجنبية
قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إنه لابد من وجود تنسيق مع جهاز حماية المستهلك خلال المرحلة المقبلة لوضع الضوابط التى تنظم السوق العقارية لأن سمعتها أمر مهم جدا.
كان جهاز حماية المستهلك أعلن فى وقت سابق عن حكم بالحبس ضد شركة عقارات تأخرت فى تسليم وحدة عقارية «شاليه» لأحد المواطنين، وقال رئيس الجهاز إن “الحكم هو الأول من نوعه ضد شركة عقارات فى ضوء قانون حماية المستهلك الجديد
وأضاف شكرى لـ«المال»، أن غرفة التطوير العقارى دائما ما تؤكد على ضرورة التزام المطوريين بتسليم وحداتهم فى مواعيدها حتى فى ظروف فايروس كورونا.
وأشار، إلى أن هدف حماية المستهلك وهدف المطور مشترك وهو الحفاظ على تسليم أفضل منتج للمستهلك بمعايير الجودة المعروفة وبالموعد المحدد طبقا للعقود.
وأوضح شكرى، أن مسالة تدخل جهاز حماية المستهلك لابد أن يتم التعامل معها بكل شفافية وبما لا يضر بسمعة القطاع.
وأفاد، أنه لو صدر حكم ما على مطور عقارى من ضمن الاف المطورين على مستوى الجمهورية فلابد أن يأخذ حجمه فقط لأن تضخيمه فيه يؤثر على سمعة القطاع.
وتابع رئيس غرفة التطوير العقارى، أن سمعة القطاع مهمة جدا لجذب الاستثمارات الأجنبية وبالتالى لابد من وجود توازن كبير بين حق المستهلك والتأكيد على الحفاظ عليه ولكن دون الإضرار بسمعة القطاع الذى يمثل %16 من الناتج المحلى ويعمل على تشغيل 5 ملايين عامل.
وأكد شكرى، أنه من المنتظر ترتيب لقاء مع جهاز حماية المستهلك خلال الفترة المقبلة للتأكيد على تحقيق الأهداف القانونية الخاصة بحماية المستهلك مع التوازن الخاص بسمعة القطاع العقارى وجاذبيته الاستثمارية للأجانب وجاذبيته أيضا كمخزن للقيمة للمصريين على مدار السنوات.
وأوضح شكرى، أنه تم الوضع فى الاعتبار ضرورة وجود إدارة فنية تتمتع بالتفاصيل والخبرات الكاملة والكافية لهذا الأمر حتى تصدر القرارات بحقيقته وعدله.
هانى العسال: العقار يختلف عن أى منتج آخر وتدخل الجهاز يجب أن يكون على أسس صحيحة
فيما قال المهندس هانى العسال رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا القابضة للاستثمار العقارى، إنه لابد أن يكون هناك حقيبة وزارية خاصة لجهاز حماية المستهلك فى مصر، خاصة وأن الجهاز له دور كبير وفعال لحماية المواطن خلال تعامله مع الأسواق المختلفة.
وأشار، إلى أنه بالنسبة للمنتج العقارى فلابد أن يكون تدخل جهاز حماية المستهلك لأغراض صحيحة دون استغلال سيئ لهذا الحق، مشيراً إلى أن القطاع العقارى كمُنتج يختلف عن أى منتج أخر.
وأفاد العسال، أنه لابد من صدور قانون خاص لتنظيم العلاقة بين المستهلك وأصحاب الشركات العقارية، مشيراً إلى أنه قد تم مناقشة قانون التطوير العقارى باتحاد المطورين وإرساله لمجلس الوزراء للبت فيه وهو يتضمن حماية المستهلك وحماية المهنة.
وأكد العسال، أن العقود المبرمة بين الدولة والمطور والمستهلك لابد وأن تكون متوازنة وتضمن حقوق كل طرف فى هذه المنظومة بالقطاع.
وأفاد، أن هناك ظروفاً تضطر المطور للتأخر فى تسليم الوحدات السكنية فى موعدها المحدد مثلما الحال مع المستهلك الذى قد تضطره الظروف للتأخر فى سداد الاقساط.
عبير عصام : الجهاز لابد أن يتوفر لديه خبراء واستشاريين لتقييم المنتج العقارى
بينما قالت عبير عصام رئيس مجلس إدارة شركة عمار للتطوير العقارى، إن رقابة جهاز حماية المستهلك على أداء الشركات العقارية مطلوبة ولكن بضوابط .
وأضافت أن مسالة تدخل جهاز حماية المستهلك فى القطاع العقارى دون ضوابط سيلحق ضررا كبيرا بالمطورين العقاريين لأن كل مواطن سيختلف مع المطور سيتوجه على الفور إلى الجهاز.
وأشارت، إلى أنه مع مرور الوقت سيستاء جهاز حماية المستهلك من العملاء وكثرة شكواهم وليس من المطورين، موضحة أن دور الجهاز الأصلى للمنتج الصناعى وضمان جودته للمستهلك لأن المنتج الصناعى عيوبه لحظيه ويمكن تداركها سريعا بعكس المنتج العقارى.
وأوضحت عصام، ان المنتج العقارى يختلف تماما عن أى منتج أخر وقد يتوجه المستهلك إلى الجهاز بسبب عيوب بسيطة بوحدته السكنية الأمر الذى يتحرك من أجله الجهاز حماية للمواطن وحقه دون الرجوع إلى الفنيين فى هذا الأمر.
وأفادت، أن جهاز حماية المستهلك لابد وأن يكون لديه خبراء أو استشاريين لتقييم المنتج العقارى الذى يختلف عن أى منتج أخر.
على جانب أخر طالبت عصام بضرورة إنشاء جهاز لحماية المستثمرين، لافتة أن مصر أصبحت جاذبة للإستثمار ولكن دون حماية حتى الأن.
وأعلن جهاز حماية المنافسة مطلع أغسطس الجارى تلقيه شكاوى خاصة بالقطاع العقارى، تمثلت فى قيام العديد من شركات التطوير العقارى بممارسات تعسفية واحتكارية تجاه المتعاقدين معها، والتى تضر بهم ضررًا جسيمًا مستغلين صعوبة قيام المتعاقدين معها بشراء عقار آخر أو التحول إلى مجمعات سكنية أخرى .
من أبرز أشكال الممارسات التى يواجهها جهاز حماية المنافسة فيما يخص سوق العقارات مطالبة المتعاملين سداد مبالغ مالية تعد من قبيل فرض شروط تعسفية غير مرتبطة بمحل الاتفاق أو التعاقد الأصلى، وتعليق تقديم خدمة على قبول شروط غير مرتبطة بطبيعة هذه الخدمة وإرغام القاطنين بالمجمعات السكنية على التعامل مع مورد واحد للخدمات المختلفة رغم وجود موردين آخرين (مثل خدمة الإنترنت الأرضى، خدمات شحن عدادات الكهرباء، خدمات الصيانة)، وحصولهم على المرافق الأساسية مثل: الكهرباء والمياه وخدمات النظافة فى مقابل شروط مالية وتعاقدية تعسفية .
وشدد جهاز حماية المنافسة على حقوق المتعاملين والمتداولين، حيث إنه من شأن العديد من تلك الممارسات الحد من توافر العقار وحرية تداوله، ويحرص الجهاز على ضمان عدم تقييد حرية المتعاقدين وفرض شروط تعسفية واحتكارية عليهم من شأنها المساس بحقهم فى الاختيار أو تؤثر على توافر المنتجات العقارية والحد من توافرها وفق آليات العرض والطلب والسوق الحرة.
ويؤكد جهاز حماية المنافسة على أهمية حماية حرية المنافسة فى هذا القطاع وعدم وجود عقبات لدخول السوق والخروج منها لضمان وجود عدد كبير من العاملين فى السوق التعددية والتأكد من عدم إتيان أى من العاملين بالسوق بممارسات احتكارية تضر بالمواطن المصرى، مما يعود بالنفع على القطاع العقارى من حيث التشجيع على الاستثمار العقارى، وتشجيع المنافسين المحتملين على الدخول فى هذا السوق والمنافسين الحاليين على التوسع فيه، وكذلك ضمان توافر العقار من قبل كل المتعاملين الأفراد باعتبارهم مستثمرين منافسين بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ككل.
وعليه، فإن الجهاز يناشد جميع العاملين فى السوق والمواطنين بالتقدم والشكوى ضد أية ممارسات تؤثر على حقهم فى الاختيار أو الحصول على أفضل المنتجات العقارية من حيث السعر والجودة فضلًا عن أية ممارسات تعسفية واحتكارية تقوم بها شركات التطوير العقارى تجاه المتعاقدين معها.