اتفق عدد من المطورين العقاريين على مبادرة وزارة الإسكان فى اشراك القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى كخطوة لتنشيط القطاع العقارى وحمايته من الركود.
كما طالبوا بضرورة أن ترفع الوزارة السقف الذى حددته بمبلغ 360 ألف جنيه ثمنا للوحدة؛ ليتماشى مع متغيرات الأسعار خلال تنفيذ المشروع.
أشاد طارق شكرى، رئيس غرفة التصدير العقارى بمبادرة الشراكة بين المطورين العقاريين والدولة فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى بعد أن حددت الأخيرة ممثلة فى وزارة الإسكان سقفا سعريا يبلغ 360 ألف جنيه لوحدة الإسكان الاجتماعى.
وكشف شكرى أن المبادرة تقوم على محورين أحدهما حصول الدولة على وحدات على مساحة 90 مترا كاملة التشطيب لفئة محدودى الدخل بسعر لا يتجاوز 360 ألف جنيه، والذى سيتم دعمه من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى بـ50 ألف جنيه من جهة، ومن جهة أخرى التمويل الذى سيتم منحه لمدة 20 سنة من خلال فائدة مميزة استثنائية %6.
دخول المبادرة حيز التنفيذ يوليو المقبل
وقال إن المطور هو المحور الثانى للمبادرة، وسيقوم بتقديم الدعم الفنى والمالى فى القطاع بعد منحه الأرض بحافز وآلية أخرى تمكنهم من بيع وحدات سكنية حتى مساحة 140 مترا بالسعر الحر الذى يحدده المطور العقارى حتى يحدث توازن فيما يخسره بمشروع الإسكان الاجتماعى.
وأضاف أنه تم الاتفاق على هذا السياق مع الدولة، ومن المفترض صدور اللائحة التنفيذية لتلك المبادرة خلال شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على تقديم جميع الحلول التى تواجه القطاع الخاص.
وقال أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال، إن تحديد وزارة الإسكان مبلغ 360 ألف جنيه كسقف سعرى لوحدة الإسكان الاجتماعى التى سينفذها المطورون العقاريون ضمن آلية الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لا تعبر عن شريحة متوسطى الدخل، وإنما تخص محدودى الدخل.
وأضاف أن هذه القيمة التى تم تحديدها لن تكون عامل جذب لأى مطور عقارى، مطالبا بضرورة مراجعتها مرة أخرى، واتخاذ قرار بارتفاع السقف السعرى الذى تم تحديده من قبل وزارة الإسكان، مشددا على ضرورة أن تقوم الدولة بدور فعال فى مسألة التمويل العقارى لفئة متوسطى الدخل؛ لأنها ستحل أزمة هذه الفئة.
500 ألف جنيه سعر مناسب لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي
وتوقعت عبير عصام، رئيس مجلس إدارة شركة عمار للاستثمار العقارى، أن تحدد وزارة الإسكان مبلغ لا يقل عن 500 ألف جنيه كسعر مناسب لمشاركة المطورين العقاريين مع الدولة فى إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعى بدلا من 360 ألف جنيه للوحدة ليحقق المطور هامش ربح.
وتساءلت رئيس مجلس إدارة شركة عمار للاستثمار العقارى، عن الضوابط التى وضعتها الوزارة لتحديد هذا السعر، خاصة فى ظل المتغيرات الطارئة على أسعار مواد البناء والتى من الممكن أن تتغير خلال تنفيذ المشروع.
وقالت إن شركة عمار كانت إحدى الشركات التى طالبت غرفة التطوير العقارى بتحديد سقف سعرى لمشاركة المطورين العقاريين الدولة فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، لافتة إلى أن هذه الشراكة ستكون فى صالح المطور والدولة والعملاء، وسيكون المطورون أذرع الدولة فى التنفيذ.
وأضافت أن الدولة هى من ستحدد أسعار طرح الوحدات بعد الانتهاء من تنفيذها من قبل المطورين، وستحدد طريقة وأسلوب سداد الوحدة السكنية؛ لأن الدولة أصبحت لديها الخبرات فى تنفيذ المشروعات السكنية التى يقوم بتنفيذها المطورون.