أجمع عدد من المطورين العقاريين على ضرورة أن تعيد هيئة المجتمعات العمرانية النظر فى قراراها الخاص بمنح تسهيلات للأراضى بجميع أنشطة التخصيص ومنح مدة للتنفيذ بدون مقابل 3 شهور وطالبوا بمد المدة إلى 6 شهور أو سنه على أقصى تقدير.
كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرر فى وقت سابق منح تيسيرات لقطع الأراضى الاستثمارية المُخصصة بالمدن الجديدة، بجميع الأنشطة، بمساحات تبدأ من (2) فدان فأكثر.
وأكد وزير الإسكان أن منح هذه التيسيرات، يأتى فى إطار حرص الهيئة على دعم مسيرة التنمية بالمدن الجديدة، ومراعاة للظروف الراهنة التى تمر بها الدولة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من تأثيرات على معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة.
طارق شكرى: القرار جيد فى الوقت الحالى وهناك مرونة لدى وزارة الإسكان لمد الفترة
وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة جموعة عربية القابضة، إن قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الخاص بمنح تيسيرات لقطع الأراضى الاستثمارية المخصصة بالمدن الجديدة سواء بجميع أنشطة التخصيص أو المخصصة بنظام الشراكة مع الهيئة هى قرارات جيدة فى الوقت الحالى فى ظل الموارد المتاحة للدولة
وأضاف شكرى لـ«المال»، أن قرار الهيئة منح مدة إضافية للتنفيذ بدون مقابل قدرها 3 أشهر تضاف إلى المدة الأصلية أو الإضافية هى مدة مناسبة ويجوز أن تمتد إلى 6 شهور أخرى على حسب تقدير الهيئة للموقف خلال الأيام القادمة.
أشار إلى أن القرار سمح للوزارات كل فى اختصاصه أن يحدد احتياجاته العمالية وبالتالى سيتضح فى الفترة المقبلة ما اذا كانت الدولة بدأت فى منح تراخيص وما اذا كان لها تواجد فى الشهر العقارى وبناء عليه فمدة 3 شهور كافية أما لو هناك نوع من أنواع التباطؤ فمن الضرورى أن تمتد المدة إلى 6 شهور أخرى وهو ما أكد علية وزير الإسكان خلال التواصل معه مؤخرا.
وكانت الهيئة قررت منح مدة إضافية للتنفيذ بدون مقابل قدرها 3 أشهر تضاف إلى المدة الأصلية أو الإضافية، وذلك للمشروعات السارى مدة تنفيذها حتى 2020/3/15 وما بعدها، وتؤجل الأقساط المستحقة على الأراضى اعتباراً من 2020/5/14، لمدة 6 أشهر بحد أقصى 2021/5/13، وذلك حسب عدد الأقساط المستحقة خلال هذه الفترة، محملاً بالأعباء بفائدة %7.5، ودون تعديل لمواعيد سداد باقى الأقساط، وبالنسبة للمشاريع المخصصة بنظام الحصة العينية يتم تأجيل أول حصة مستحقة لمدة 6 أشهر ابتداء من 2020/5/14، ولمدة عام.
وتوقع طارق شكرى، أن تأتى حزمة القرارات التى تتخذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بثمارها خلال النصف الثانى من العام وخاصة مع قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإعادة الحياة مرة أخرى إلى طبيعتها بعد اتخاذ كافة التدابير الوقائية.
وأكد، أن القطاع العقارى سيظل هو القطاع الأمن بالنسبة للعملاء خاصة أن الرغبة فى الشراء موجودة لدى الكثير منهم حتى وإن تم تأجيل الطلب.
وأشار، إلى أن أزمة فيروس كورونا كشفت عن ضرورة استخدام الرقمنة والتعامل الإلكترونى أفضل من الطرق التقليدية فى مسألة التسويق للمنتج العقارى.
من جانب أخر، أوضح شكرى أن الغرفة قامت مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتفعيل البروتوكول السابق الموقع مع البنك المركزى بشأن تمويل الفئات المتوسطة للإسكان المتوسط.
وأفاد، أن الهدف من البروتوكول هو ضمان أن يقوم البنك بالاحتواء المالى والإدارى لهذا الأمر وبالتالى يتم وضع إطار عام ونظام بين المطور العقارى الجهة المنفذة للوحدات والعميل بما يضمن حقوقه.
فيما قال المهندس أحمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، إنه كان يتوقع أن تعيد «المجتمعات العمرانية» النظر فى ما يتعلق بمدة الـ3 شهور الخاصة بتيسير الأراضى بجميع أنشطة التخصيص أو بالشراكة مع الهيئة.
أحمد شلبى: المرحلة الماضية شهدت تباطؤا ولابد من التيسير على المستثمرين
وأضاف شلبى، أن الفترة الماضية شهدت تباطؤاً فى معدلات تنفيذ المشروعات نتيجة للإجراءات الاحترازية جراء جائحة كورونا.
وأشار، إلى أنه من المنطقى أن تزيد المدة المذكورة إلى ما بين 6 شهور إلى سنه حتى يتم التسهيل على المطورين لتنفيذ تنفيذ واستكمال مشروعاتهم المتوقفة الفترة الماضية جراء فيروس كورونا.
وأفاد شلبى، أنه قد تم مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية من خلال جمعية رجال الأعمال وغرفة التطوير العقارى وشعبة الاستثمار العقارى لتمديد المدة 6 شهور على الأقل.
وتوقع الرئيس التنفيذى لتطوير مصر انتعاشة كبيرة فى السوق العقارى خلال النصف الثانى من العام لتعويض ما فاته خلال النصف الأول.
وأفاد، أن أزمة كورونا جعلت المطورين العقاريين يتوجهوا إلى التسويق الإلكترونى خلال فترات الأزمة والذى سيكون مهماً جدا الفترة المقبلة، لافتا أنه يتم دراسة البيع الأونلاين بحيث يتم التعامل مع العميل دون تكبده عناء التواجد فى ظل ظروف قد تكون صعبة عليه.
وقال أسر حمدى رئيس مجلس إدارة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن المطور العقارى عانى من توقف النشاط خلال الـ 3 شهور الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأضاف حمدى، أنه نظرا لتلك الظروف فقد قررت هيئة المجتمعات العمرانية منح تيسيرات للأراضى الاستثمارية لمدة 3 شهور وكذلك قرار تأجيل الأقساط على الأراضى لمدة 6 شهور بفائدة %7.5، لافتا أن تلك القرارات لا جدوى منها فى ظل الظروف الراهنة.
آسر حمدى: أطالب بإطالة الفترة إلى سنة وخفض سعر الفائدة على الأقساط إلى %3 بحد أقصى
وطالب حمدى، أن تعيد الهيئة النظر فى تخفيض الفائدة إلى %3 كحد أقصى، كذلك تمتد فترة السماح إلى سنة على الأقل حتى يتم استكمال المشروعات ومنها الإجراءات الخاصة بالمجمعة العشرية والإجراءات الخاصة بالتراخيص وغيرها.
وأفاد أن جمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى تقدمت بمذكرة لوزارة الإسكان منذ شهر تقريبا للمطالبة بإعادة النظر فى قرارات فترة السماح وتخفيض الفائدة ولا يزال الطلب تحت الدراسة.