اتجهت بعض شركات التطوير العقارى إلى تبنى أسلوب «الترويج مقابل الوحدات»- لأول مرة فى التعاقد مع وكالات الدعاية والإعلان فى إطار العمل من جانب المطورين على تخفيف حدة التضخم وارتفاع تكاليف الحملات الترويجية .
وقال مصدر مسئول فى إحدى وكالات الدعاية والإعلان إن شركات عقارية تدفع قيمة الحملة فى صورة وحدات لا تزال تحت الإنشاء مقابل تحمل الوكالة تكلفة الحملة بالكامل، على أن تقوم الأخيرة بتحصيلها، بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسويقه .
وأوضح المصدر – الذى رفض ذكر اسمه- فى تصريحات لـ«المال» أن الوكالات تعانى حاليا بشدة من تداعيات ارتفاع معدلات التضخم على زيادة أسعار الخامات بنسبة تصل إلى %150 تزامنا مع ندرتها، الأمر الذى ساهم فى تبنيها سياسات غير مسبوقة مثل أسلوب رهن ارتعابها بالانتهاء من تنفيذ الوحدات فى ظل عدم امتلاك شركات التطوير سيولة كافية لدفع تكاليف الحملات الإعلانية.
وأشار إلى أن %90 من أصحاب الوكالات الإعلانية أصبحوا مدينين للموردين، والوكالات باتت تقبل أى عروض مقدمة من الشركات، فى إطار العمل على تخفيف حدة الأعباء التشغيلية.
ولفت إلى أن الشركات المعلنة ربما تتجه خلال الفترة المقبلة إلى تقليل ميزانيات الحملات الإعلانية، فى ضوء المتغيرات الاقتصادية التى تشهدها السوق المحلية .
وتعد شركات التطوير العقارى العميل الأول فى مجال دعاية الطرق «الأوت دور» إذ تحتل %70 من إجمالى هذا النوع، وفقًا لبيانات شعبة الإعلانات بالاتحاد العام للصناعات .
ويعمل فى سوق الدعاية والإعلانات، نحو 30 ألف موظفاً العمالة غير المباشرة، ويبلغ حجم استثمارات القطاع حوالى 5 مليارات جنيه، ويمثل سوق «الأوت دور»، نحو %60 من نشاط الإعلانات فى مصر.
من جانبه، قال فتح الله فوزى ، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ، ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن فكرة مبادلة حملات الترويج مقابل وحدات بين المطورين ووكالات الإعلانات أمر طبيعى نتيجة وجود أزمة لدى الشركات فى التدفقات المالية.
وتابع: «دائما عندما تكون هناك أزمات فى التدفقات المالية داخل الشركات تبحث عن حلول تضمن استمرار العمل والحفاظ على حقوق جميع الأطراف المشتركة».
وضرب مثالا بأن السنوات الماضية شهدت أيضا قيام الشركات والمقاولين بالحصول على كميات من الحديد المطلوب للمشروع مقابل حصول المقاولين على وحدات سكنية ضمن المشروع بما يعادل قيمته.
واتفق أحمد حسين، عضو مجلس إدارة شركة البروج مصر، مع الرأى السابق مؤكدا أن أزمة السيولة وتراجع المبيعات تدفع الجميع للبحث عن حلول تضمن حقوق جميع الأطراف.