فوزى: نقل ولاية أراضى التنمية السياحية للإسكان قرار صائب وإيجابى
◗ حمدى: أقترح عقد معرض دولى لليخوت فى العلمين الجديدة لجذب السياح
◗ الشبيني: الدولة عليها تقديم مزيد من الحوافز للشركات الخدمية
فى ضوء سعى الدولة نحو زيادة الرقعة العمرانية والتوجه نحو جعل المدن الساحلية مدنًا متكاملة، تصلح للعيش على مدار العام، بدلًا من قصرها على فصل الصيف فقط، حتى تصبح امتدادًا للكتلة السكانية؛ أنشئت مدن جديدة على ساحلى البحر الأحمر والمتوسط، خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديدًا منذ 2015 ضمن رؤية المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية 2052، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والساحل الشمالى الغربى، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، والجلالة، ودمياط الجديدة، والفيوم الجديدة، والغردقة الجديدة.
بداية، يعد تنمية الساحل الشمالى الغربى، المشروع القومى الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية التى حددها المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية 2052.
وتعتبر منطقة الساحل الشمالى الغربى، بما تمتلكه من موارد مختلفة، أمل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية خلال الـ40 عامًا المقبلة، وتقدر بحوالى 34 مليون نسمة، كما ستولد المشروعات المزمع تنفيذها بالمخطط نحو 11 مليون فرصة عمل، حتى سنة الهدف 2052.
ويمتد نطاق الساحل الشمالى الغربى، من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كيلومتر، بنطاق وظهير صحراوى يمتد فى العمق لأكثر من 280 كيلومترا، ليشغل مسطح نحو 160 ألف كيلومتر مربع تقريبا.
ومنطقة الساحل منقسمة إلى جزأين، وهما الساحل الشمالى القديم والجديد، إذ القديم يمتد من الكيلو 21 حتى الكيلو 105 وذلك على طريق الاسكندرية مطروح، أما الجديد فيبدأ من الكيلو 120 حتى مرسى مطروح.
ويشهد الساحل الشمالى الغربى زخمًا من شركات التطوير العقارى، من أبرزها شركة مصر إيطاليا ومجموعة شركات السويدى، وتطوير مصر، ومكسيم جروب وأركو، وانيرشيا العقارية، وهايد بارك العقارية.
ثم تأتى مدينة العلمين الجديدة، وتبلغ مساحتها 50 ألف فدان، ومن المخطط لها أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة فى نهاية مراحلها الأولى، وتقع العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح بطول 48 كيلومترا من الطريق الدولى (الإسكندرى – مطروح)، وجار استكمال المرافق اللازمة لها، بما يتناسب مع الأجيال الحديثة من المدن الذكية.
وقامت الدولة بطرح أراضٍ بالمدينة، تقدمت عليها كبرى شركات التطوير العقارى، كما قامت بطرح أخرى بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، فتم مؤخرا طرح 8 قطع أراض تقدم لها 5 شركات.
وفى فبراير الماضى، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح 8 قطع بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقارى، وتتراوح مساحتها ما بين 24 وحتى 56 فدانًا، ومخصصة بالكامل لإنشاء مشروعات عمرانية متكاملة، ومدة تنفيذها نحو 4 سنوات من تاريخ التخصيص.
وتشهد مدينة العلمين الجديدة زخمًا من المشروعات القومية ومشروعات للقطاع الخاص، فمن مشروعات وزارة الإسكان فى المدينة مشروع أبراج الداون تاون، والممشى السياحى بطول 18 كم ومشروع حواجز الأمواج بعدد 18 حاجزا، كما تضم المدينة قطاعا سكنيا يحتوى على نحو 10 آلاف وحدة.
ومن مشروعات وزارة الإسكان أيضا منشآت المدينة التراثية، التى تصل إلى 70 منشأة، وتضم البحيرة الرئيسية، والحديقة المركزية، والمسجد، والكنيسة، والأوبرا، والمتحف، والمبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم، ومجمع السينمات، والمسرح المكشوف، والحى الاستثمارى، ومبانى الإسكان الفاخر، كما يجرى تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا «جامعة العلمين الأهلية»، على مساحة 128 فداناً، وجارٍ تنفيذ 128 عمارة بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط.
ومن أبرز شركات التطوير العقارى الموجودة فى مدينة العلمين الجديدة هى شركة سيتى إيدج، ولها اكثر من مشروع منها أبراج العلمين الجديدة “نورث إيدج تاورز”، وأيضًا مشروع فيلات وشاليهات “مزارين”، وأبراج “ذا جيت” أو “جيت تاورز العلمين الجديدة”، إضافة إلى مشروع “داون تاون العلمين الجديدة”.
وفى تصريحات سابقة للمهندس وائل سمير رئيس جهاز العلمين الجديدة، لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أوضح أنه جرى تخصيص 115 مليار جنيه لقطاع الإسكان، و20 مليار جنيه لقطاع المرافق و20 مليار جنيه أخرى لقطاع الخدمات، وتم إنفاق 65 مليار جنيه على المدينة حتى الآن، وذلك على مساحة 48 ألف فدان، وهى المرحلة الأولى.
وفى إطار توجه الدولة نحو جعل المدن الساحلية مدن متكاملة، أطلقت مدينة المنصورة الجديدة، التى تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، بمساحه 5913 فدانا، وأنشأت الدولة بها جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا.
ومن مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدينة «سكن مصر» و«جنة»، كما تمتلك شركة المعادى للتنمية والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام مشروع بنشاط عمرانى متكامل “سى فيو”، وشركة سيتى إيدج التى تمتلك مشروع المنصورة الجديدة “زاهية”، وهو عبارة عن مجموعة أبراج تطل على البحر الأبيض، ويشمل أيضًا المشروع فيلات.
وبالاتجاه شرقًا هناك مدينة شرق بورسعيد (السلام)، وتستهدف الدولة أن تستوعب أكثر من نصف مليون نسمة مع اكتمال نموها، وجدير بالذكر أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4340 وحدة سكنية بمشروع «سكن لكل المصريين – منخفضى الدخل» بمدينة بورسعيد الجديدة «سلام».
وبالنسبة لمشروعات المرافق بسكن لكل المصريين، جارٍ تنفيذ أعمال (طرق ــ مياه ــ صرف صحى رى كهرباء ) بنسب متقدمة، بجانب الانتهاء من مشروع محطة تحلية مياه البحر.
ولم تغفل الدولة عن البحر الأحمر، فأطلقت مدن الغردقة الجديدة، والجلالة، بخلاف مناطق فى سيناء نفسها، حتى أصبح لدى المطور إمكانية التنوع.
وتنقسم مدينة الجلالة إلى ثلاث مراحل، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى فى مشروع هضبة الجلالة 2050 فدانا تتكون من أنشطة مختلفة، ويشمل المناطق السكنية، والقرى التجارية والسياحية والثقافية والطبية والتعليمية والدينية، كما قامت الدولة بإنشاء جامعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وجامعة الجلالة للعلوم والتكنولوجيا.
وانطلاقًا من خطة الدولة نحو زيادة الرقعة العمرانية بالمدن الساحلية وجعلها مدنا متكاملة، أجرت «المال» حوارًا موسعا مع مجموعة من المطورين العقاريين والاستشاريين حول مستقبل التنمية السياحية ومقترحات لتطوير المدن الساحلية القديمة والجديدة لجعلها مدنا متكاملة تعمل طوال العام.
بداية، أشاد آسر حمدى، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العقارية، بمدينة العلمين الجديدة، وأنها وفقًا لتتخطيط الذى يتم بها فى طريقها لتصبح مدينة متكاملة بها جميع متطلبات الحياة طوال العام، بخلاف باقى المدن الساحلية، التى تعمل شهور الصيف فقط، بينما باقى العام لا توجد بها محلات مفتوحة ولا خدمات تشجع الأشخاص على التواجد المستمر هناك.
وأضاف «حمدى»، أن مدينة العلمين الجديدة بها أكبر قاعة مؤتمرات، ما سيعمل على جذب إقامة المعارض الدولية هناك، كمعارض السيارات والمعارض العقارية ومعارض اليخوت.
كما أشاد «حمدى»، بميناء اليخوت بالمدينة، مقترحًا توفير جميع التسهيلات والخدمات المطلوبة بالمدينة من أجل استغلال هذا النوع من السياحة المستجد، ليصبح صاحب اليخت سائح مستديم بالمدينة حتى فى فصل الشتاء وقت تخزين اليخوت، خاصة أنه شخص يتمتع بقدرة شرائية عالية، مشددًا على أن مصر لديها مميزات عديدة يمكن أن تضعها فى المنافسة مع المراسى العالمية.
كما اقترح «حمدى» عقد معرض دولى لليخوت فى مدينة العلمين الجديدة، ما يعمل على جذب عدد أكبر من السياح، ويجعل المدينة تعمل طوال السنة، نظرًا لارتفاع نسب إشغال الفنادق والوحدات السكنية هناك، مستشهدًا بمدينة “كان” الفرنسية التى يقام بها مهرجانات ومؤتمرات عدة أشهرها مهرجان “كان السينمائي”، ما يجعل المدينة تعمل طوال العام.
وشدد “حمدي” على ضرورة وجود اشتراطات ومحددات واضحة من الدولة للمطورين العقاريين فى المدن الساحلية الجديدة، كاشتراط أن تكون الوحدات على تشطيب كامل وقت الإستلام، خاصة إن كان العميل أجنبيا، بهدف جذب عدد أكبر من العملاء وتقديم منتج عقارى مميز ومنافس، مستشهدًا بالإقبال الذى حظى به الطرح الأول لأبراج العلمين الجديدة، خاصة من العملاء الخليجيين، نظرًا لطبيعة الوحدات هناك وجودتها.
وتابع “حمدي” إن الساحل الشمالى ومدينة العلمين الجديدة يشهدان منافسة بين عدد كبير من الشركات العقارية، كما أن المنتج العقارى المميز فى ظل المنافسة يعمل على طرد المنتج السيء، لذا فالمنافسة تعتبر جيدة لأن تحدد من يبقى فى السوق.
وحول مستقبل التنمية السياحية فى مصر، يرى “حمدي” أن التنمية السياحية ليس لها سقف، فمصر تحظى بمميزات عدة لا توجد فى أى مكان آخر، أهمها الطقس الجيد، فحتى الساحل الشمالى الذى يشهد نوات فهى شهرين فقط فى العام، ولكن باقى العام الطقس جيدًا، وبالتالى اقترح استغلال طبيعة المناخ فى مصر وإقامة معسكرات تدريب مفتوحة فى المدن الساحلية لأشهر الفرق الرياضية الأوروبية، نظرًا لسوء الطقس فى أوروبا، ما يدفعهم للتدريب داخل قاعات مغلقة، وبالتالى تصبح هذه المدن الساحلية مقصدا لشرائح أكبر طوال العام.
وأضاف “حمدي” أن هناك فرصًا عديدة للتنمية السياحية فى مصر، خاصة أن الشعب المصرى بطبيعته شعب مضياف، محب للأجانب، إضافة إلى طبيعة الرمال الساحلية، ونقاء المياه فى السواحل، لقلة عدد المراكب التى ترسى هناك. وبالتالى لابد من حسن استغلال هذه الموارد الطبيعية.
وأفاد “حمدي”، أن قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية هيئة التنمية السياحية إلى ولاية وزارة الإسكان، قرار صائب لما تتمتع به هيئة التنمية السياحية من خبرة كافية من ناحية الاستثمار السياحى فهى تملك الفكر السياحى المطور بينما هيئة المجتمعات العمرانية لديها الخبرة الكافية فى التنظيم الإدارى، بفضل القواعد المحددة التى تضعها وقدرتها على إتخاذ قرارات نهائية.
وفى تصريحات سابقة لـ«المال»، أفاد “حمدي” باستمرار مشروع شركته التابع إدارياً لهيئة التنمية السياحية فى مرسى علم «أورينتال كوست»، فى إطار إستراتيجية شركته فى التركيز على التوسع بتلك المنطقة، متوقعاً ارتفاع جدوى الاستثمار بالمنطقة بعد نقل ولايتها للمجتمعات العمرانية.
وعلى صعيد آخر، كشف عن بحث “الشرقيون للتنمية العقارية” حاليا عن أرض مشاركة مع هيئة المحتمعات العمرانية أو احدى شركات القطاع الخاص، مستهدفا مدينة العلمين الجديدة أو الساحل الشمالى عامة.
وفى ذات السياق، اعتبر المهندس مصطفى الشبينى، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية الدولية، فكرة زيادة الرقعة العمرانية وإطلاق مدن جديدة على ساحلى البحر الأحمر والمتوسط، وتوجه الدولة نحو جعل كل المدن الساحلية مدنا متكاملة تصلح للعيش على مدار العام، بدلًا من قصرها على فصل الصيف فقط، قرار جيد، ولكن لا بد من توفير جميع الخدمات والوظائف هناك، لتشجيع الناس على السكن هناك، كالمدارس والمستشفيات وهكذا.
وأشاد “الشبيني” بمدينة العلمين الجديدة، معتبرا أنها تسير بسرعة وفق خطة تحويلها إلى مدينة متكاملة، تعمل طوال العام وليس فصل الصيف فقط، كما أنها من المحتمل أن تصبح بديلا لمدينة الإسكندرية.
وتابع الشبيني: أن الدولة لا بد أن تقدم المزيد من الحوافز للشركات الخدمية بالمدن الساحلية، مثل تخفيض الضرائب، أو تقديم دعم لتحفيز الشركات على الانتقال هناك.
كما أضاف الشبينى أن المطورين العقاريين بالمدن الساحلية لا بد أن يحرصوا على تقديم منتج مميز فى هذه المدن كالوحدات كاملة التشطيب بجميع خدماتها لتسهيل فكرة انتقال الأشخاص لهناك سريعا.
وحث الدولة على بذل مجهود أكبر من ذلك من أجل التنمية السياحية الفترة القادمة، حتى يصبح لديها عوامل جذب كبيرة لتحفيز الأشخاص على الانتقال لهذه المدن، بدلًا من الاقتصار على فصل الصيف فقط.
وفى سياق متصل، كشف المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى ورئيس جمعية رجال الأعمال، عن توقعاته بأن تصبح مدينة العلمين الجديدة خلال العشر سنوات القادمة مدينة سكنية مثل الإسكندرية، فالدولة تسير بالشكل الصحيح وفق خطتها، لتستوعب المدينة 30 مليون نسمة ضمن المخطط القومى لمصر لسنة 2052.
وأضاف «فوزى» أن مدينة العلمين تشهد إنجازا كبيرا من الدولة فى خلق المقومات الاقتصادية التى توفر فرص عمل، مستشهدا بحرص الدولة فى إنشاء المصانع هناك، واستحواذ مطوريين صناعيين على أراض بالمدينة مؤخرا، مما يساعد على توفير فرص عمل جديدة على كل المستويات.
ولفت «فوزى» إلى أن العاصمة الإدراية الجديدة والعلمين الجديدة تشهدان سرعة وإنجازا غير مسبوق من الدولة، من حيث توفير طرح الأراضى والتيسيرات التى تمنحها للمطورين.
كما اعتبر أن قرار نقل ولاية الأراضى التابعة لهيئة التنمية السياحية إلى وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، قرار صائب وإيجابى، فهيئة المجتمعات تمتلك الصلاحيات لإدارة ملف الأراضى ومتابعة التنمية باحترافية مقارنة بالمحليات، كما أنها أفضل جهة للتعامل فى ملف طروحات وتطوير الاراضى الفترة القادمة وذلك بسبب خبراتها وإمكانياتها، لذا اعتبر القرار إيجابيا للمستثمرين.
وتابع أن نقل ولاية الأراضى لهيئة المجتمعات سيسهم فى سرعة التنمية العمرانية، نظرًا لاستراتيجية عمل هيئة المجتمعات العمرانية فى إعطاء شركات التطوير مدد محددة لتطوير الأراضى، مستشهدا بالاشتراطات الحالية على الشقين السياحى والسكنى التى فرضتها هيئة المجتمعات بمنطقة الساحل الشمالى.
وأوضح «فوزى» أن المنافسة بين شركات التطوير فى المدن الساحلية تخلق منتجا عقاريا مميزا، لافتا إلى أن المنتج العقارى يصبح مميزا من حيث الأسعار والمساحات والإدارة، كما أن وجود شركات فندقة أجنبية تعزز من جودة المشروع ومنافسته.
ويرى «فوزى» أن مؤشرات القطاع العقارى حاليًا جيدة خاصة فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الاتجاه الذى تسير به الدولة فى التنمية العمرانية اتجاه إيجابى، مما يبشر بمستقبل جيد للتنمية العمرانية والسياحية فى مصر.