تباينت توقعات مطورين عقاريين و، حول أداء قطاع العقارات خلال 2019، والتحديات التي تواجهها السوق، وأيضًا الأسعارالمتوقعة، خلال النصف الثاني من العام الحالي.
ورأى البعض أن السوق ستواصل النمو والمبيعات القوية التى شهدتها خلال 2018، ويرى آخرون أن تستمر السوق في حالة من التباطؤ، ما يحتم ضرورة اتخاذ عدة إجراءت لتنشيط المبيعات.
توقع المهندس أحمد صبور، رئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية «صبور»، أن تشهد السوق زيادة بنسب المبيعات خلال النصف الثانى من العام المالي الحالي؛ موضحًا أن السوق شهدت بعضًا مرحلة التباطؤ، مقارنة بالعام الماضى، متوقعًا أن تشهد الأسعار خلال العام الجديد ارتفاعًا يصل إلى 20%.
وقال صبور: إن ارتفاع الأسعار يأتي نتيجة ارتفاع التكلفة مع تطبيق المرحلة الأخيرة من تحرير الوقود المتوقع تفعيله خلال أيام، وخروج بعض الشركات العقارية الصغيرة، بسبب صعوبات التمويل، الأمر الذى قد يؤدي لتراجع عدد الوحدات المعروضة، وزيادة الإقبال على المشروعات التى تطورها الشركات الكبرى، مؤكدًا أن السوق تستوعب الزيادات الجديدة، ولكن المطلوب تنشيط منظومة التمويل العقارى، وإضافة شرائح جديدة لتشجيع الطلب.
وأكد أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار العقارات عقب رمضان؛ لمواكبة الارتفاع أسعار الحديد والتي قد تفوق 700 دولار للطن، فضلاً عن تداعيات خفض دعم الوقود والكهرباء على أسعار جميع السلع والخدمات في مصر، ولكن من الصعب تقدير نسبة الزيادة المتوقعة في الأسعار الآن.
وأضاف أن السوق قد تشهد إعادة ترتيب أوراقها، مع خروج شركات التطوير التى لا تمتلك الكفاءة المالية والفنية للاستمرار فى تنفيذ مشروعاتها، فيما تراوحت نسب الزيادة فى الأسعار المتوقعة ما بين 10 و20%.
وقال أيمن سامي، مدير شركة «جيه إل إل»، إن القطاع العقاري في مصر سيحقق مؤشرات نمو إيجابية في النصف الثاني من عام 2019، وارتفاع نسب الإقبال على الاستثمارات العقارية، تزامنًا مع عودة المصريين من الخارج عقب رمضان.
وتوقع سامي أن تحدث زيادة في أسعار العقارات بالسوق المصرية بنحو 10% خلال العام الحالي بأكمله، خاصةً خلال النصف الثاني من العام، وهو ما سينعكس على انخفاض معدل الإقبال على الشراء بنسبة مقاربة لنسبة الزيادة في الأسعار.
وبحسب تقرير لبنك الاستثمار فاروس فإن مبيعات عام 2019 خافتة بالتزامن مع زيادة الأسعار بنسبة تدور حول 5%، وارتفاعها العام الماضي بنسبة تراوحت بين 10 و15%.
وأشار مدير شركة «جيه إل إل» إلى أن التحدي الرئيسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل فى خروج الشركات الصغيرة والتى دخلت السوق مؤخرا، وحصلت على مساحات كبيرة، أملًا فى ربح أكبر، دون أن يكون لديها قدرات مالية وفنية تضمن لها استمرار تنفيذ المشروع حال تعرضه لأى عقبات أو تعثر فى المبيعات.
وأضاف أن السوق ستعيد فلترة نفسها، وستشهد خلال 2019 خروجًا لهذه الشركات، وستكون الشركات الكبيرة والمستقرة هى الأكثر قدرة على الاستمرار فى الفترة المقبلة، متوقعًا أن تتراوح الزيادة ما بين 10 و20%، مؤكدًا أن الطفرات التى حدثت بعد تحرير سعر الصرف لن تتكرر، وتوقع حدوث تباطؤ فى المبيعات.
وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال ، إن الشواهد الماضية أكدت أن العقار يعد ملاذا آمنا للثروة وأفضل من الودائع البنكية، موضحا أن في حالات الإيداع البنكي فإن الأموال قد تكون معرضة لانخفاض قيمتها؛ بسبب معاملات التضخم أو فارق أسعار الفائدة.
وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـ”المال”، أن ارتفاع أسعار العقارات يكون علي مدي 5 سنوات بصورة دورية، ولكن رغم زيادة الأسعار إلا أن هناك طلبا كبيرا علي السكن بشكل متزايد باعتباره أحد مكونات إقامة الأسر والمجتمعات الجديدة.
وأشار إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج سواء في مواد البناء أو الحديد بفعل الأسعار العالمية، برغم ارتفاع الطلب المحلي فإن جملة الوحدات السكنية المنتجة سنويا ما بين 200 و250 ألف وحدة سكنية.
وأوضح فوزي أن العبرة بحجم الوحدات السكنية بمعيار بنائها علي أرض الواقع وليس بحجم الرسومات الإنشائية، إذ إن المطور العقاري لا يمكنه إنشاء أي وحدة سكنية لم تكن مباعة مسبقا.
وتوقع فتح الله فوزى، استمرار الطلب المرتفع على العقارات خلال النصف الثاني، موضحًا أنه يوجد طلبات متراكمة، فى السوق ولكن التحدي الأكبر يكمن فى قدرة المواطن على الشراء، مع زيادة الأعباء، وهو ما قد يدفع الشركات إلى تقديم حلول جديدة، مثل اللجوء إلى الوحدات الأقل مساحة ما بين 70 و90 مترا بديلا عن المساحات.
وفيما يتعلق بخريطة الطلب فى السوق، أعلن فوزى إنها تتعلق بوثيق بالأراضى التى تطرحها الحكومة للتنمية العمرانية، وخاصا إن مشروعات بشرق وغرب القاهرة مستمر فى الاستحواذ على أغلب المبيعات.
وقال محمد يونس، الرئيس التنفيذى لـ«إيرا مصر للتسويق العقاري»، إن السوق العقارية تشهد تأثيرًا مباشرًا نتيجة زيادة أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة، متوقعًا أن تشهد السوق ارتفاعًا بنحو %15 فى أسعار العقارات خلال النصف الثانى من العام الحالى.
وأضاف يونس أن الربع الثانى شهد انخفاضا فى المبيعات نتيجة دخول شهر رمضان، وكذلك الأعياد، وتوقعات أن تعاود المبيعات نموها فى الربع الثالث، متوقعا حدوث ارتفاع كبير بزيادة المبيعات فى العام الحالى.