مطورون عقاريون: تراجع الدولار ينعش التصدير

طارق شكرى: السوق هى المستفيدة من المصريين بالخارج أو الأجانب

أكد عدد من المطورين العقاريين أن الهبوط الذى شهده الدولار فى الآونة الأخيرة أمام الجنيه سيكون له تأثير إيجابى على تصدير العقار المصرى للخارج سواء بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج أو المستثمر الأجنبي.

 وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن هبوط سعر الدولار فى الأونة الأخيرة لن تؤثر كثيرا على السوق العقارية بالنسبة لتصدير العقار إلى الخارج.

 وأضاف – فى تصريحات لـ «المال»- أنه ربما يكون التأثير سلبى بالنسبة للمستثمر الأجنبى لأنه بطبيعة الحال يفضل أن يكون سعر عملته الأجنبية الأعلى أمام العملة المحلية، لافتا إلى أنه على الرغم من ذلك فهو الرابح فى عملية الاستثمار عند شرائه وحدة سكنية لأن ربحه سيتمثل فى فرق العملة إلى جانب ربحه على عوائد الاستثمار.

 وأشار إلى أنه بالنسبة للمصريين بالخارج فمسألة هبوط سعر الدولار سيكون لها الأثر الإيجابى عليهم وسيدفعهم إلى الإسراع بالشراء لأن شراءه للوحدة السكنية والدولار بسعر 15.80 جنيه فى الوقت الحالى أفضل من الشراء بسعر 17.80 وقتها.

وأفاد بأن السوق العقارية عامة ستستفيد بشكل إيجابى من هذا الهبوط للدولار، موضحا أن أسعار الخامات المستوردة ستكون ذات تكلفة أقل مما لو كان سعر الدولار بنفس سعره السابق وبالتالى سيؤثر ذلك على مبيعات المطورين العقاريين.

هانى العسال: الإصلاح الاقتصادى ضبط الإيقاع وترقب لثبات سعر الصرف

وقال هانى العسال رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا للتنمية العقارية، إن منظومة الإصلاح الاقتصادى التى استهدفتها الدولة أدت إلى تحسن فى العملة المحلية مقابل الدولار وبالتالى أثر ذلك بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى عموما وعلى السوق العقارية بصفة خاصة ولا سيما مع المشروعات القومية التى تشهدها مصر.

وأضاف أن حراك السوق العقارية يتوقف على مدى ثبات سعر الدولار، لافتا إلى أنه على الرغم من هذا التراجع لسعر «الأخضر» فلا يزال هناك ترقب من قبل المستهلك ربما يشهد انخفاضا آخر يكون فى صالحه.

وأشار إلى أنه يتوقع أن تنتهى حالة الركود التى شهدتها السوق العقارية منذ ديسمبر الماضى بنهاية فبراير المقبل، لافتا إلى أن الأمور ستكون أكثر وضوحا بالنسبة لاستقرار سعر الدولار أمام الجنيه وبالتالى من المتوقع زيادة القدرة الشرائية لدى المستثمر الأجنبى أو المصريين بالخارج.

 وأفاد بأن المستثمر الأجنبى هو المستفيد الرابح من انخفاض سعر الدولار لأن العقار المصرى بالنسبة له هو الأرخص سعرا مقارنة مع الأسعار العالمية والأجود منتجا كذلك بحكم موقع مصر وكذلك بحكم المشروعات الجديدة التى تنال نصيبا كبيرا من التخطيط على أعلى مستوى، إلى جانب ذلك حصوله على الإقامة طوال فترة استثماره فى مصر.

 وأوضح أنه بالنسبة للمصريين بالخارج ففى كل الأحوال يستثمر أمواله فى العقارات التى لا تزال الملاذ الآمن له حتى مع انخفاض قيمة الدولار، منوها بأن التأثير الذى سيعود عليه بالسلب هو فرق العملة خلال استثماره عند شراء وحدة سكنية فى الوقت الحالى لأن مكسبه كان مضاعفا حينما كان الدولار فى أعلى قيمته.

وقال إن تراجع الدولار أثر كذلك على مدخلات البناء المستوردة من الخارج بنسبة %80 الأمر الذى ربما يؤدى إلى ثبات أسعار العقار خلال الفترة المقبلة مما سيؤدى إلى رواج منتظر.

وأشار إلى أن ثبات أسعار العقارات بنفس قيمة العام الماضى سيعنى أن العقار انخفض بنسبة %20 وهى النسبة التى تتوقعها السوق بالزيادة ولكن الزيادة لم تحدث وبالتالى يعد هذا الثبات مؤشر انخفاض وليس زيادة.

وأوضح أن 2020 سيكون عاما حاسما بالنسبة للسوق العقارية فى ظل الآليات المتعددة التى تتخذها الدولة لتنشيطه سواء بمشروعاتها أو بمبادرة الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك فى ظل الإصلاح الاقتصادى الذى أدى إلى هبوط الدولار أمام الجنيه بالإضافة إلى مبادرة مجلس الوزراء والبنك المركزى للتمويل العقارى وجميعها محفزات جيدة لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.

وقال المهندس محمد البستانى رئيس مجلس إدارة شركة البستانى للتنمية العقارية والسياحية، عضو جمعية رجال الأعمال وشعبة الاستثمار العقارى، إن الانخفاض الملحوظ الذى شهده سعر الدولار فى الأونة الأخيرة سيؤثر بالسلب على قطاع تصدير العقار للخارج ولاسيما المستثمر الأجنبى مقارنة بالنسبة للمصريين للخارج.

وأضاف أنه بالنسبة للمصريين بالخارج فهو فى حاجة دائما إلى شراء وحدات سكنية فى مصر وبالتالى مسألة انخفاض سعر الدولار لن تؤثر بالسلب على شريحة المصريين بالخارج بل على العكس قد يدفعهم هذا إلى الإسراع فى شراء وحدات سكنية خشية أن يعاود الدولار ارتفاعه.

وأشار إلى أن الأمر يختلف بالنسبة للمستثمر الأجنبى فبدلا من أن يستثمر فى وحدة سكنية تقدر بحوالى 150 ألف دولار، سيتغير السعر بعد انخفاض سعر الدولار إلى 170 ألف دولار لتعويض فارق العملة، ولكن فى المقابل لابد أن يشعر المستثمر بالخدمات المقدمة له سواء من ناحية وجود الأمن والأمان والخدمات التقنية، إلى جانب التسهيلات التى تقدمها الدولة له مثل قوانين الإقامة والجنسية مع استثمار وحدة سكنية وكذلك إنهاء إجراءات التملك.

وأوضح أن مسألة سعر الدولار هو أحد المقومات التى تساعد على إنجاح مبادرة تصدير العقار إلى الخارج إلى جانب آليات أخرى مما سبق ذكرها، لافتا إلى أنه على الرغم من هبوط الدولار إلا أن تصدير العقار للخارج لا تزال فى منطقة الأمان وحتى لو شهدت الأيام المقبلة هبوطا آخر بقيمة جنيه أو جنيهين فلن يؤثر ذلك كثيرا على المنافسة فى تصدير العقار.

وأشار إلى أن السوق العقارية عموما يهتم بالمستهلك المحلى بالدرجة الأولى وبالتالى فإن هبوط سعر الدولار لن يؤثر على مستوى المستهلك المحلى.