بنظرة تفاؤلية للغاية، اتفقت مجموعة من مسئولى شركات التطوير العقارى العاملة فى السوق المحلية، على أن القطاع لايزال واعدا للغاية وقادرا على مواجهة عدة تحديات اقتصادية وتضخمية فى الفترة المقبلة.
كانت قمة مصر الاقتصادية عقدت خلال الأسبوع الماضى، جلسة متخصصة عن القطاع العقارى لمناقشة دور التنمية العمرانية وتأثيرها على الاقتصاد ورؤية المطورين لزيادة حصة مصر فى التصدير العقارى خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن انتقال رموز الدولة إلى العاصمة الإدارية مثل مجلس النواب ورئاسة الوزراء والوزارات، هو انتقال إلى شكل آخر من إدارة الدولة، مشيرا إلى أن هناك نماذج لمدن شيدت على أعلى مستوى مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها، بما يشكل طفرة عمرانية تهدف لزيادة الرقعة العمرانية.
وأوضح أن الفترة الأخيرة أكدت أن القطاع العقارى من أقوى القطاعات وأكثرها مرونة فى التعامل مع الأزمات.
ولفت إلى أن الموجة التضخمية أثبتت أن القطاع العقارى المصرى غنى ورائد، متوقعا زيادة أسعار العقارات بنسبة لن تتجاوز الـ %15، مشيرا إلى أن المطور العقارى هو من يتحملها، مؤكدا أن المطور الملتزم هو من يتحمل أى زيادة، وفكرة المطور فكرة مصرية أصيلة أثبتت نجاحها.
وأضاف أن هناك علاقة ثلاثية بين الدول أو ما يمثلها من جهات وبين المطور والمشتري، والسوق لديه قوة واحتياج فكانت الأمور تسير بشكل تلقائى، لكن كلما نمت السوق كلما احتاجت إلى التنظيم، لافتا إلى أن البرلمان ناقش الإجراءات التى تنظم عمل المطورين، وتضمن حقوق كل الأطراف فى المنظومة.
وأفاد «شكرى» بأن المطور الذى لا يلتزم بأوقات التسليم فى المدد المناسبة، ستوقع عليه عقوبات، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات مهمة لاستمرار السوق، وكذلك توافر الخدمات اللازمة وفى مقدمتها الصيانة، والتى تساعد فى دفع الاقتصاد المصرى لأنها تشغل عددا كبيرا من العمالة ويتم بيع قطع الغيار وإنشاء شركات لتقديم الخدمات.
وبشأن ضوابط السوق العقارية، أضاف «شكرى» أن ضوابط بيع وحدات ومشروعات التطوير العقارى الذى وافق عليها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، مشيرا إلى أنه تم وضع شروط لبيع وحدات أى مشروع.
وأكد أنه تم تقسيم المشروعات إلى 5 مراحل وفقا للمساحة، إذ يتم إيداع ضمانة مالية للبدء فى تنفيذ المشروعات، وبلغت المرحلة الأولى مساحة أقل من 50 فدانا ويتم إيداع %20 من قيمة المرحلة أو المشروع، والمساحة من 50 إلى 100 فدانا يتم إيداع %15، ومن 100 إلى 500 فدانا يتم إيداع %10، والمساحات من 500 إلى 1000 فدانا، يتم إيداع %5، أما المشروعات الأكثر من 1000فدانا، يتم إيداع %3.
شلبى: مصر حققت 500 مليون دولار صادرات عقارية عبر صفقتى «أورا» و«سوديك»
من جانبه، أضاف أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن القطاع العقارى لايزال يمثل قاطرة التنمية فى مصر ويقود زيادة معدلات النمو، خلال العشر سنوات الماضية، مشيرا إلى أنه رغم ما واجهته الدولة من ثورتين وجائحة فيروس كورونا المستجد، فإن أداء القطاع واصل تحسنه، وأثبت أنه مخزن للقيمة.
وأشار إلى أن أهم ما يميز القطاع العقارى فى الوقت الحالى تنفيذ مشروعاته وفقًا لرؤية للتنمية العمرانية 2052 التى تهدف إلى زيادة مساحة المعمور لاستيعاب الزيادة السكانية، وفى الوقت نفسه وضع رؤية شاملة لتغيير قلب القاهرة لتعود لرونقها الثقافى والتاريخي، ويتم ذلك طبقًا لخطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة.
وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر العقارية، أن القطاع العقارى فى مصر دائما متعاف من الأزمات، فعلى مر العشر سنوات الماضية، مازال القطاع صامد لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء وغيره من عوامل الضعف التى تواجهه.
وتابع إن العميل استطاع- بالرغم من أزمات القطاع- الحفاظ على أمواله داخل السوق العقارية، مشيراً إلى أن ما يحدث فى الوقت الحالى من طفرة عمرانية هائلة يأتى فى ظل رؤية شاملة وخطة محددة تضم زراعة وصناعة وتعدين وعمران، تعمل على تنفيذها القيادة السياسية منذ سبع سنوات.
وذكر «شلبى» أن هناك 61 مدينة جديدة فى مصر منها 27 قائمة و34 يتم تطويرها فى مدن الجيل الرابع، وهذا الرقم يمثل قاطرة التنمية ويساعد القطاع على النمو، خاصة فى ظل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.
وأكد أن القطاع الخاص تعاون مع الحكومة فى وضع ضوابط تنظيم السوق العقارية والمساهمة فى التشريعات المختلفة التى تحقق هذا الهدف ولذا سيلتزم المطورون بهذه الضوابط فور صدورها، والتى تسهم فى الحفاظ على حقوق العميل وفى الوقت نفسه تشجيع المطورين العقاريين، لافتًا إلى أهمية قانون اتحاد الشاغلين ومراقب حسابات مستقل لمراقبة العقود والتأكد من مراجعة عوائد الوديعة والتزام المطور بحساب الوديعة المنفصل، أمر هام جدًا للحفاظ على الثروة العقارية.
وأرجع ثبات القطاع العقارى أمام الأزمات، لاسيما فى الفترة الأخيرة، إلى وجود مقومات العرض والطلب، بالإضافة إلى الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن مصر حققت 500 مليون دولار صادرات عقارية خلال الأيام القليلة الماضية، موزعة بين نحو 400 مليون دولار قيمة تنفيذ صفقة شراء شركة الدار العقارية لنسبة كبيرة من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، و100 مليون دولار استثمارات إماراتية فى شركة أورا للتطوير العقاري.
وأوضح أن هذه الاستثمارات الجديدة تعتبر صادرات عقارية، وشهادة ثقة فى السوق العقارية، وذلك بعدما حققت الشركات العقارية مبيعات بلغت 150 مليار جنيه (نحو 10 مليارات دولار) مما جذب شركات عالمية مثل إعمار العقارية والدار العقارية وأصبحت المشروعات التعليمية والصحية وشهادة قوة للسوق العقارية.
العسال: انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية سيزيد إنتاجية الحكومة
على صعيد متصل، قال هانى العسال العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن هناك تزايدا فى الطلب على العقارات، سواء كان من قبل الحكومة نفسها، أو الأفراد، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية الحادثة خلال الفترة الأخيرة.
وتابع إن المرحلة المقبلة تشهد الدخول لعصر المدن الذكية، سواء من ناحية التكنولوجيا الحديثة، والبنية التحتية المتطورة، وبصفة عامة سيتغير مفهوم التطور العمرانى فى مصر.
وأضاف : « تتميز العاصمة الإدارية الجديدة بتنفيذها وتخطيطها على مستوى تكنولوجى عال، وتضمنها مكونات عديدة سواء سكنية وتجارية وإدارية، بالإضافة إلى تشغيل المونوريل وحى المال والأعمال».
ولفت إلى أنه مع انتقال الحكومة للإدارة من العاصمة الإدارية سيرفع من إنتاجية الحكومة، وينعكس على نتائج الخدمة للمواطن، وسندخل عصر المدن الذكية، وسينقلنا لمفهوم جديد لأول مرة فى مصر وهو مفهوم المدن المستدامة.
وتوقع زيادة أسعار الوحدات بالعاصمة الإدارية بنسبة 10 – %15 عن أى منطقة أخرى مجاورة لها، وفى الوقت نفسه ستستفيد منطقة وسط البلد من ذلك الانتقال، وتتحول العاصمة لمزار سياحي، مشيرًا إلى مخطط تطوير مجمع التحرير بإجمالى استثمارات 3.5 مليار جنيه ليصبح متعدد الاستخدامات.
وأكد «العسال» أهمية ضوابط تنظيم السوق العقارية، بهدف حماية العملاء فى السوق، من الشركات صاحبة الخبرة الضعيفة، مقترحًا إنشاء جهة حكومية معنية بدراسة العروض المقدمة من الشركات العقارية لتنفيذ المشروعات، ودراسة الملاءة المالية وقدرتها على تنفيذ المشروع، لحماية العملاء.
وأفاد بأن الدولة نفذت 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.، مشيرا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستتحول إلى مزار سياحى يجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.
المكاوى: التمويل العقارى يمكن المواطن من الحصول على سكن يسدد ثمنه على فترات طويلة
على صعيد متصل، قال الدكتور محمد مكاوى، رئيس مجلس إدارة «عامر جروب القابضة» إن القطاع ليس غريبًا عليه عوامل زيادات الأسعار والتضخم، فقد شهدنا تزايد أسعار الدولار بشكل مطرد خلال السنوات الماضية، يصاحبه زيادة فى أسعار مواد البناء.
وأوضح أن الطلب على العقارات لم يتأثر نتيجة ارتفاع الأسعار، لأن هناك دائما حاجة إلى السكن فى جميع أنحاء مصر، وهيئة المجتمعات العمرانية مستمرة فى البناء، والدولة تطرح طرقا متنوعة للتمويل العقارى بفائدة منخفضة، تُمكن المواطن من الحصول على سكن يسدد ثمنه على فترات طويلة.
وتابع إنه فى حالة زيادة الأسعار، تساهم طول فترات السداد فى ضمان قدرة المشترى على الحصول على الوحدة السكنية التى يريدها.
وأضاف أن المطور لا يستطيع تحميل كل التكلفة الزائدة على المشتري، لكنه يتجه لتحمل جزء منها، مؤكدًا أن القوانين والقرارات المنتظر صدروها قريبًا تُنظم السوق العقارية وتصب فى صالح الجميع، سواء المشترى أو المطور العقاري، حيث إنه خلال الأعوام الماضية هناك عدد كبير من الشركات تم تدشينها تحت مسمى مطور عقارى لكنها لا ترقى للقيام بهذا الدور.
غزى: العملاء يفضلون المعارض التقليدية والتعرف على عروض الشركات والمقارنة بينها
وقال أحمد غزى رئيس شركة «ACG-ITF «لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إن المعارض الافتراضية لاتزال لم تلق قبولًا فى السوق المصرية بشكل كبير، مشيرا إلى أن العملاء مازالوا يفضلون الحضور للمشاركة فى المعارض والتعرف على عروض الشركات والمقارنة بينها.
وأوضح أن ثقافة المشترى العقارى نمت خلال الفترة الماضية، حيث بدأ المشترى فى إجراء مقارنة بين الشركات المشاركة بالمعارض، والتعرف على العقارات التى يريد شرائها للعيش، والأخرى التى يمكن شراؤها للاستثمار، وتحقيق عائد.
ولفت إلى تجربة الشركة فى تنظيم معرض افتراضى خلال دورة معرض «ذا ريل جيت» للعقارات العام الماضي، مشيرا إلى أنها لم تحقق عائد للشركة، غير أنه أكد من المبكر الحكم على عائد المعارض الافتراضية، والتى ستكون مستقبل المعارض.