بعد نقل المقرات الحكومية للعاصمة الإدارية
صبور: تعديل قانون الارتفاع يفتح شهية المستثمرين
دويدار: الفكرة تخفف الضغط والزحام
أكد مطورون أن تحويل منطقة وسط البلد لمتحف مفتوح هو أفضل استثمار، بعد نقل المقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية خلال منتصف العام المقبل، وأشاورا إلى أن أى مطور لن يفكر فى الاستثمار والبناء داخلها إلا بعد تعديل قانون الارتفاع، بحيث يسمح لهم ببناء أبراج سكنية، نظرًا لارتفاع سعر متر الأراض بها.
وقال أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتطوير العقارى، إن نقل المقرات الحكومية للعاصمة الإدارية سيعيد لمنطقة وسط البلد رونقها من جديد، وفرصة للحكومة وأجهزتها لإعادة تجميل القاهرة الخديوية مرة أخرى، وتخفيف الضغط، وزحام المرور عن منطقة وسط البلد.
وأضاف دويدار إنه فى حال سماح الحكومة للمطورين ببناء أبراج داخل منطقة وسط البلد سيتجه لشراء أرض والبناء عليها، ولكن حتى الآن لا تسمح الدولة ببناء أبراج بهذه المنطقة، وبالتالى فتوجه المطور نحوها أمر بالغ الصعوبة.
واتفق معه فى الرأى المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتطوير العقارى، مشيرا إلى أن نقل مقرات الوزارات والبرلمان للعاصمة الإدارية يُسهم بشكل كبير فى حل مشكلة الزحام داخل المنطقة، وكذلك يرفع قيمة الإيجارات داخلها، كما يسهم بشكل كبير فى تحويل هذه المقرات لمتحف مفتوح.
وأشار صبور فى تصريح لـ»المال» إلى أن مبانى وسط البلد أصابها الوهن بسبب وجود المقرات الحكومية بها، ولهذا بعد نقلها للعاصمة الإدارية ستجد الدولة فرصة لإعادة رونق هذه المنطقة مرة أخرى، وشركة العاصمة الإدارية ستتملك مبانى الوزارات بمنطقة وسط البلد.
وتابع: إن أى مطور لن يفكر فى الاستثمار بمنطقة وسط البلد إلا بعد تغيير قانون الارتفاع ليسمح لنا ببناء أبراج؛ نظرا لأن سعر الأرض غالٍ جدًا بهذه المنطقة، وبالتالى فالمطور لن يستفيد إلا ببناء أبراج رأسية يستطيع من خلالها تحقيق هامش ربح، فالمطور مهما بلغت حجم استثمارته ومحفظة الأراضى التى يمتلكها لابد أن يدخل فى مشروعات هادفة للربح.
وقال نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة بى تو بى للتسويق العقارى، إن نقل مقرات الحكومة للعاصمة الإدارية يعد فرصة ذهبية لعودة روح المنطقة لها؛ إذ يتم استغلال كل هذه الأماكن كمقر البرلمان والوزارات وجعلها متحفًا مفتوحًا للأجانب والمصريين، مع إعادة ترميمها بشكل حضارى، وستعود منطقة سياحية راقية.
وأضاف عادل أن هناك توجهًا بهدم مجمع التحرير عن طريق طرحه فى مناقصة، وسيتم البيع أيضًا بأعلى سعر؛ فالمجمع مبنى تصميمه اشتراكى عقيم فى زمن رأسمالى، مؤكدًا أن الحكومة ستحصل على عشرات المليارات عائدًا من تطوير منطقة وسط البلد بعد نقل المصالح الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة.
من جانبه، قال مصطفى النحوى، رئيس مجلس إدارة شركة كونك للتطوير العقارى، إن نقل مقرات الحكومة للعاصمة الإدارية خلال العام المقبل فرصة للدولة لإعادة استثمار منطقة وسط البلد، وجعلها متحفًا مفتوحًا، والتخلص من العشوائيات المحيطة بها.
وأضاف أن وضع منطقة وسط البلد داخل أجندة المطورين للاستثمار فيها أمر سهل لو أتاحت الدولة لهم فرصة البناء الرأسى «أبراج»؛ نظرا لارتفاع سعر الأرض بهذه المنطقة.