كشف مطورون ومستثمرون بالقطاع العقارى، عن ملامح السوق العقارية خلال العام المقبل 2020، سواء المحلية أو على مستوى التصدير، وأكدوا خلال جلسة العقارات في مؤتمر الأهرام الاقتصادي، أن السوق مازالت في حاجة إلى بعض الإجراءات لاستغلال القرارات الأخيرة للحكومة والبنك المركزي، فيما يخص القطاع العقاري، لافتين إلى أهمية التوجه نحو الإسكان المتوسط لتلبية الطلب المتزايد على تلك الشريحة.
القطاع العقاري جاذب للاستثمار
وقال المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن القطاع العقاري من القطاعات الجاذبة للاستثمار، لكنه يحتاج لمجموعة من العوامل خلال المرحلة المقبلة، أبرزها تقديم بعض التسهيلات للشركات، وتخفيض أسعار الأراضى.
وأضاف أن القطاع العقاري يشارك في التنمية، ولكن لابد من الربح، موضحا أن بعض الشركات لجأت إلى إقامة وحدات للإسكان الفاخر؛ لذلك لابد من التنوع في المشروعات العقارية.
وتوقع صبور أن تشهد الفترة المقبلة استمرار الشركات القوية التي تتمتع بملاءة مالية، لافتا إلى أن القطاع سيشهد حركة تصحيح مسار خلال الفترة المقبلة، وأن عام 2020 سيكون أفضل من العام الجارى.
وأوضح أن هناك خطورة شديدة على المطورين الذين لا يمتلكون الخبرة، متوقعًا أن تشهد شركاتهم مشكلات عديدة، خاصة التي تقدم مدة طويلة في الأقساط.
وأشار صبور إلى أن تصدير العقار لا يتم في مصر إلا في حالة لجوء المطور إلى بناء الوحدات التي يرغب فيها العرب والأجانب، وهذا غير متوفر حاليا، لافتا إلى أن مصر جاذبة جدا للاستثمار في القطاع العقاري.
السوق العقاري ستشهد طفرة
من جانبه، قال هشام شكري إن السوق العقارية خلال 2020 ستشهد طفرة إيجابية نتيجة انخفاض أسعار الفائدة.
وأضاف شكري أن اتجاه خفص المتوقع سينعكس بالإيجاب ويدفع عجلة الاستثمار العقاري، لافتا إلى السوق قد تشهد أداء متوسطا، وقد يتناسب مع متوسط دخل الفرد.
وأوضح أن من الآليات الإيجابية لتنشيط السوق العقارية تخصيص الأراضي بشكل مباشر أو الشراكة، وعدم التوجة للمزاد، وتثبيت الأسعار سنتين أو ثلاثة، إضافة إلى تمويل فترة الإنشاء، وفتح تمويل الوحدات خلال فترة الإنشاء.
وشدد شكري على ضروة التوجه نحو تصدير العقار، موضحا أن العقبة الرئيسية أننا نملك وحدات شاطئية ملائمة للتصدير، ولكن أبرز المعرقلات هى التسجيل.
ولفت إلى ضرورة إيجاد آلية لتوسيق العقد خلال فترة الإنشاء، مشددا على أهمية التوجه نحو الانفتاح على الصناديق العقارية المتخصصة، وضرورة توفير مشاريع صحية وعلاجية.
تصدير العقار للخارج
وقال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، في تصريح خاص لـ”المال”، إن التسجيل العيني هو من يفتح باب تصدير العقار للخارج، فالأجانب لن يشتروا بالدولار دون مقابل والعقود الرسمية الزرقاء، وتعمل الغرفة على حل تلك العقبة.
وأضاف أن الغرفة تقدمت بمقترح لوزارة المالية لإعادة النظر في قانون الضريبة العقارية، وإعادة هيكلة القانون كاملا، ليكون أكثر نجاحا مجتمعيا، ويخدم الدولة بأن يدر عائدا على الاقتصاد.
وأكد شكري أن السوق بها وفرة في المعروض من العقارات، بسبب ما تعرضه الحكومة والقطاع الخاص من عقارات سنويا.
وأوضح أن الشركات تسعى لسد الفجوة بين المعروض والقدرة الشرائية من خلال توفير وحدات مناسبة وبتسهيلات تتوافق مع قدراتهم.
وأكد أن العام الجديد سيشهد تغييرا لفكر المستثمرين الذين ركزوا طويلا على الفئة الأكثر دخلا بالسوق، مؤكدا أن الفكر اختلف في ظل دخول الدولة في العمل على القطاع العقاري.
ولفت شكري إلى أن الصعيد أصبح جاذبا للاستثمار العقاري، موضحا أن العام الجديد سيشهد طفرة وتنوعا في المناطق المطروحة والاستثمار، خاصة بالصعيد ولم يعد مقتصرا على شرق وغرب القاهرة والمدن الساحلية.
وأشار إلى أن المبادرة التي تفاوضت عليها غرفة التطوير بشأن التمويل العقاري، والتي ظهرت إلى النور مؤخرا، لتمويل وحدات الإسكان المتوسط بقيمة 50 مليار جنيه ستساعد العملاء على الاستفادة من الوحدة المتوسطة، وتيسر على الشركات أيضا في توجه استثماراتها في مشروعات جديدة بعيدا عن تمويل العملاء.
وقال شكري إن العام القادم سيشهد مجموعة من المتغيرات، خاصة في الشرائح التي تستهدفها الشركات، والتي ستركز على الإسكان المتوسط.
وأضاف شكري أن مبادرة غرفة التطوير للتمويل العقاري، والتى وافق عليها البنك المركزى، ستساهم في تحول الطلب للإسكان المتوسط وفوق المتوسط للوحدات التي لا تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا كاملة التشطيب.
وأوضح أن الوحدات غير كاملة التشطيب لا تساهم في تحقيق التنمية؛ لأن كاملة التشطيب تمكن العميل من الاستفادة منها سواء بالسكن أو بالاستثمار فيها عبر التأجير وتوفير عائد متجدد، وذلك هي تحقق عنصر الإشغال للوحدة.
وأكد شكري أن أقساط الوحدات التي ستمول ضمن مبادرة البنك المركزي تعادل القيمة الإيجارية للوحدة، وتسعى الغرفة لافتتاح عدة مكاتب في بعض المدن الجديدة ليتم التسجيل بالإيداع من خلالها، بما يمكن من تسجيل بعض الوحدات التي يسهل التمويل العقاري لها.
2020 عام التفاؤل العقاري
وقال آسر حمدي رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن عام 2020 عام التفاؤل العقاري، متوقعا تزايد الطلب مما سينعكس على حركة الشراء مع بداية العام.
وأضاف حمدي خلال مؤتمر “الاقتصاد الرقمي وآفاق التنمية” الذي تنظمة الأهرام الاقتصادي، أن الطبقة المتوسطة هي الشريحة الأكثر طلبا في المجتمع، وأصبح هناك تحسن في وضعها الاقتصادي حاليا وبحاجة لتوفير وحدات سكنية لها.
وأوضح أنه يجب توفير أراض بفكر المطور العام لتكون مظلة للتنمية خارج القاهرة الكبرى، لافتا إلى أن تسجيل العقار تحد كبير أمام ملف تصدير العقار، فالعميل الأجنبي يريد الاطمئنان على استثماراته وأمواله، كما أن التمويل العقاري لا يعمل إلا بتسجيل المشروع والوحدة، رغم أن العديد من الوحدات والمشروعات غير مسجلة، وبالتالي يكون من الصعب الاستفادة من التمويل العقاري.
وأشار إلى أن وحدات مشروعي سكن مصر ودار مصر المستفيدين الأكبر من نشاط التمويل العقاري؛ لأنها وحدات جاهزة التسليم ومسجلة وهي وحدات مملوكة للدولة، كما يجب توحيد الجهات المسئولة عن تسجيل الوحدات والمشروعات العقارية.
وأكد حمدي أن أساليب منح الأراضي جيدة وشهدت إقبالا من المطورين العقاريين، موضحا أن نظام المزاد سجل في الآونة الأخيرة تراجعا في الطلب عليه، خاصة طروحات الأراضي من هيئة المجتمعات الجديدة.
وقال المهندس عصام ناصف، رئيس شركة المستقبل للتنمية العمرانية، إن العمل بآلية المطور العام أثبت نجاحا في العديد من المدن العمرانية، لافتا إلى أن الشركة تتعامل بمرونة مع مختلف الشركات.
وأضاف أن المساحة الإجمالية لمشروع مستقبل سيتي تقدر بحوالي 11 ألف فدان، واستفاد من الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في البنية التحتية والطرق، وأن كل ما يحدث حاليا يشير إلى استمرار الطفرة العمرانية خلال العام المقبل وما بعده.
وقال المهندس أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى لإدارة المشروعات، إن الشركات القوية هي التى ستكون قادرة على المنافسة خلال العام المقبل 2020.
وأضاف سليم أن السوق ستشهد عدة متغيرات العام المقبل منها توجه المطورين إلى مشروعات الإسكان المتوسط في ظل المنافسة الكبيرة على الشرائح المرتفعة وكثرة المعروض فى ظل طلب متراجع عليها.
وأوضح أن تصدير العقار ملف مهم جدا للاستثمار العقارى خلال العام القادم، ولكن يجب توفير وحدات تتناسب مع احتياجات هذه الشريحة من العملاء والذين يفضلون وحدات منفذة.
وتوقع سليم عودة نشاط «الريسيل» إعادة البيع خلال العام المقبل، وقد تسهم فيه المبادرة الأخيرة للبنك المركزي في توفير 50 مليار جنيه لإسكان متوسطي الدخل.
9% من الوحدات السكنية للفاخر
وقال المهندس علاء فكري، رئيس شركة بيتا إيجيبت للتنمية العقارية، إن 9٪ من إجمالي الوحدات السكنية في مصر لصالح الإسكان الفاخر، ولا يجب الاقتصار على الإسكان الفاخر والاجتماعي فقط، مطالبا بالاهتمام أكثر بشريحة المتوسط، والتي تمثل العمود الفقري للقطاع العقاري.
وأضاف أن القطاع العقاري يحتاج إلى أكثر من 500 ألف وحدة سكنية سنويا، وما القطاع الخاص ينتج 50 ألف وحدة فقط، يتنافس عليها القطاع الخاص والحكومي.
وأوضح فكري أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري هي ارتفاع أسعار الأراضي، لافتا إلى أن هناك بعض الشركات التي تنخارج من السوق، وليس أمام بعضها خيار آخر، داعيا إلى إعادة النظر في التنمية العقارية في مصر ووضع أهداف طموحة للقطاع.
وأضاف أن السعر الحالي للأرض دفع الشركات لتركيز إنتاجها من العقارات على الوحدات الفاخرة، وهناك شركات تخسر نتيجة نسب الفوائد المرتفعة على أقساط الأراضي، لافتا إلى أن السوق جيدة للمشتري حيث يمتلك منافسة وعروضا لن تتكرر.
وأوضح أن العام الحالي هو عام تحولي، وشهد العديد من التغيرات في السوق فقد تحول لسوق مشتري نتيجة كثرة المعروض وشدة المنافسة، وظهور العديد من الشركات الجديدة، فأصبح المجال مفتوحا لمنافسة قوية على الوحدات.
وطالب فكري بالحفاظ على الشركات القوية ودعمها للعمل في أسواق خارج مصر، وتابع: “هناك أسواق في شمال إفريقيا وفي دول عربية يمكن استغلالها وتشجيع الشركات على التواجد بها وهو ما لا يتم عبر القطاع الخاص بمفرده، ولكن يجب أن تكون هناك استراتيجية تدعم خروج شركات القطاع الخاص للعمل بالخارج”.
شرين طه وسحر نصر