علاء: «هاشتاج» تستهدف 3 مليارات جنيه مبيعات للغير واختراق مجال التطوير العمرانى
عبدالرحمن: السوق شهدت إطلاق مشروعات جديدة تدفعنا بقوة للترويج فى الخليج
اتفق مجموعة من مسئولى شركات التطوير العقارى وخبراء عقاريين على أن القطاع العقارى أظهر تماسكًا لافتًا فى العام الماضى، وهو ما ظهر فى أرقام مبيعات الشركات خلال الفترات المنتهية من 2021، بخلاف إطلاق مشروعات جديدة فى مناطق عمرانية مختلفة، رغم التوقعات المتشائمة من حدوث تباطؤ فى القطاع نتيحة فيروس كورونا وانخفاض القدرة الشرائية.
«المال» تواصلت مع مجموعة من المطورين والمسوقين للحديث عن تقييماتهم لأداء القطاع العقارى فى العام الماضى، وكيفية تأثره بالتحديات والأزمات التى شهدها الاقتصاد، بخلاف المنافسة المستمرة بينها فى جذب العملاء فى ظل ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم العالمى.
حمدى: زيادة الخامات وتبعات «كورونا» من أكبر التحديات
بداية، قال آسر حمدى، الرئيس التنفيذى لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن أكبر تحدٍ يواجه العاملين فى سوق العقار بمصر هو ارتفاع أسعار الخامات، وفيروس كورونا الذى ما زال أثره قائماً.
وأفاد “حمدي”، بأن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع أسعار مواد البناء واتجاه العرض للتراجع، فضلاً عن عدم تأثر الطلب على العقارات، فالعقار عند المصريين من الاحتياجات الضرورية والأساسية التى لا غنى عنها، لافتًا إلى احتمالية تأثر بعض المستثمرين.
ورأى أن آلية التمويل العقارى تأتى كمحفز للسوق، فى ظل ما يواجهه من تحديات وتعثرات فى السيولة المتاحة، مشيرًا إلى ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بتسجيل قطعة الأرض، وذلك لتحفيز وتدعيم التمويل العقارى.
واقترح “حمدي” خفض سعر الأراضى المطروحة كوسيلة لتسريع وتيرة العمران، وتقليل سعر الفائدة بحيث لا تتعدى الـ%5، وذلك فى حالة بناء مشروعات عمرانية.
وأضاف أن الطلب على الوحدات التجارية – لاسيما الفرع الطبى – سيشهد حالة من الرواج خلال الفترة المقبلة، ويرجع ذلك لوجود عامل ضغط من جهات خارجية للشراء الطبى، خاصة دول الخليج، إضافة إلى أنه حتى الآن لم يتم استثمار حقيقى به.
ولفت “حمدي”، إلى أن ذلك لا يمنع أن الطلب على الوحدات السكنية ما زال قائد السباق بين كل الوحدات العقارية.
العسال: الوحدات ستشهد طلبًا متزايدًا.. والنصيب الأكبر لـ«الإدارية»
وقال محمد هانى العسال، العضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن السوق العقارية شهدت حالة من الارتباك منذ ظهور فيروس كورونا، وذلك كان جلياً فى الربع الثانى من عام 2020، ولكن بدءاً من الربع الثالث واستمراراً حتى نهاية عام 2021، بدأ القطاع استرجاع قوته الشرائية، وعادت المبيعات إلى ما كانت عليه قبل كورونا، وذلك كان واضحاً بصفة خاصة فى الساحل الشمالى.
وعلى صعيد تحديات القطاع خلال عام 2021، أوضح “العسال”، أن هناك تحديًا يرتبط بدخول مطورين جدد فى السوق، وإطلاق مشروعات جديدة، ما يزيد من حدة المنافسة بين الشركات العقارية.
وتابع، هناك تحدٍ آخر يتعلق بضوابط وقوانين الدولة، لتنظيم سوق العقار، وضمان تدفق السيولة به.
وأشار “العسال” إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء لا يمثل إشكالية فى حد ذاته، ففى كل عام ترتفع أسعار العقارات بنسبة تتراوح من 8 إلى %10، وهو المتعارف عليه فى مصر نتيجة التضخم.
ففى حالة ارتفاع أسعار العقارات خلال العام الحالى بنسبة %15، كما هو متوقع، فذلك لا يمثل تحديا، لافتاً إلى أن تلك النسبة تمثل متوسط ارتفاع الأسعار خلال عام 2022.
وأضاف أن نسبة %15 سيتم فرضها تدريجيًا على الوحدات العقارية، وليس دفعة واحدة، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل دافعاً ومحفزاً للأفراد لزيادة قوتهم الشرائية، لتجنب زيادة الأسعار فى الشهور القادمة.
ولفت “العسال” إلى أن الوحدات العقارية بأنواعها الثلاثة ستشهد حالة من زيادة الطلب عليها، وإن كان النصيب الأكبر من عمليات الشراء سيذهب إلى الوحدات الإدارية.
وذكر رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا العقارية، أن الوحدات التجارية والإدارية انتعشت بشكل كبير خلال العام الماضى، حيث بدأ الأفراد فى تنويع محافظهم الاستثمارية، والجمع بين الأنواع المختلفة للوحدات العقارية.
«أوراسكوم للتنمية»: 9.2 مليار جنيه مبيعات فى 2021 كأعلى قيمة محققة تاريخيًا
واتساقاً مع ذلك، أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر عن مؤشرات المبيعات العقارية خلال العام الماضى، وقد حققت أعلى مبيعات سنوية فى تاريخها بعدما سجلت مبيعات عقارية بقيمة 9.2 مليار جنيه زيادة قدرها %48.8 عن عام 2020، واستمرت المبيعات العقارية فى التقدم خلال الربع الاخير من 2021 مع زيادة الطلب على منازل الجونة، بجانب زيادة الطلب على الوحدات العقارية فى O West ومكادى هايتس.
وفى خلال العام الماضى، نجحت الشركة فى تعزيز مكانتها وريادتها فى السوق العقارية فقد حافظت الشركة على معدلات التنفيذ والنمو، حتى أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد استفادت المجموعة من رؤى ومتطلبات العملاء لتحديد الاتجاهات الناشئة فى سلوك الشراء بعد الجائحة، ومن ثم تصميم مجموعة من المنتجات لتلبية احتياجاتهم.
وفى الجونة، فقد ارتفعت صافى المبيعات العقارية بنسبة %75.5 لتصل الى 4.05 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بنحو 2.31 مليار جنيه خلال عام 2020، وفى مشروع O West أكتوبر فقد ارتفعت المبيعات العقارية لتصل إلى 4 مليارات جنيه، بزيادة قدرها %41.4 مقابل 2.8 مليار جنيه.
اما فى “مكادى هايتس” فقد واصلت المبيعات العقارية تحقيق أرقام مبيعات غير مسبوقة، فقد سجلت زيادة بنسبة %162.7 لتصل إلى 1.2 مليار جنيه فى 2021، مقابل 450.4 مليون جنيه.
وأوضحت بيانات المجموعة ارتفاع أسعار بيع المتر فى مشروعاتها المختلفة، فبعدما كان متوسط بيع المتر فى مدينة الجونة يدور حول 56.5 ألف جنيه فى عام 2020 ارتفع إلى 61.1 ألف جنيه فى نهاية 2021، وبالمثل ارتفع سعر المتر فى مشروع أو ويست من 25.5 ألف جنيه إلى 30.6 ألف جنيه، كما صعد سعر المتر من 18.5 ألف جنيه إلى 30.3 الف جنيه فى مشروع مكادى هايتس بنسبة ارتفاع %63.7.
وعن مؤشرات أداء قطاع الفنادق خلال 2021 مقارنة بنحو 2020، فخلال النصف الثانى من عام 2021 بدأ الطلب على قطاع السياحة فى التحسن، حيث تم الإسراع من نشر اللقاحات وتخفيف قيود الإغلاق الناتجة عن فيروس كورونا فى جميع أنحاء الدول، واستمر قطاع الفنادق فى تحقيق زيادة فى الإيرادات خلال الربع الرابع من 2021.
ووفقًا لقرار الحكومة، فقد ارتفعت الطاقة التشغيلية للفنادق إلى %100 منذ نهاية شهر أكتوبر 2021.
وقد استفادت فنادق المجموعة فى الجونة ومرتفعات طابا من هذه الزيادة؛ حيث وصلت نسبة الإشغال فى خلال الربع الأخير من 2021 إلى %69 فى الجونة و%13 فى طابا على التوالى.
وعلى الجانب الآخر ما زالت النظرة المستقبلية أكثر تفاؤلاً فى مصر، وتتوقع أوراسكوم استمرار الاتجاه الإيجابى خلال 2022، رغم من تداعيات متحور أوميكرون، إضافة إلى ذلك، ستواصل المجموعة الحفاظ على رصيدها النقدى ومراقبة التكاليف التركيز على إدارة معدل الإنفاق.
وعلى صعيد متصل، قال يحيى رأفت، رئيس مجلس إدارة مكتب آر إم سى للاستشارات الهندسية، إن الوحدات الإدارية ستنتعش بقدر كبير خلال عام 2022، خاصة فى ظل تشجيع الدولة على تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وتابع، أنه كلما تحسن الاقتصاد، ازداد نشاط ورواج الوحدات الإدارية، نتيجة زيادة التدفقات الخارجية بالداخل.
وأضاف رأفت، أن تطبيق آلية التمويل العقارى بمفهومها الصحيح سيعطى للسوق دفعة قوية، فى ظل ما يشهده القطاع من ضوابط ومحددات وضعتها الدولة، فضلًا عن الموجة التضخمية وارتفاع أسعار الخامات.
واقترح رئيس مجلس إدارة مكتب آر إم سى للاستشارات الهندسية، تشكيل منظومة خاصة للتمويل العقارى، وبسعر فائدة محدد ومنخفض، مقارنة بسعر فائدة البنوك التجارية، على أن تخضع هذه المنظومة لرقابة الدولة لمنع حدوث أى تلاعب بها، ووضع محددات واضحة لها، وذلك تسهيلاً على الأفراد.
وأفاد، بأن ارتفاع أسعار البناء بنهاية عام 2021، يمثل حالة من القلق لدى المطورين خلال العام الحالى، ولكن ذلك لا يمنع استمرار الانتعاشة القوية لقطاع العقار فى السوق المصرية، واستمرار دخول مطورين جدد بمشروعات متنوعة.
وأكد أن أداء الشركة خلال العام السابق جاء متوافقًا مع التوقعات المستهدفة، كما يعكس وجود حالة من النشاط فى السوق من جانب المطورين فى إطلاق مشروعات جديدة أو من جانب العملاء الراغبين فى الاستفادة من التنمية العمرانية الحالية، سواء بتملك عقار جديد أو الاستثمار فى المجال.
وأشار إلى أن السوق المحلية ما زالت قادرة على جذب مزيد من المطورين والعملاء، وهو ما دفعه خلال الفترة الراهنة للدخول فى شراكة لإنشاء كيان جديد فى منطقة الخليج لتنظيم المعارض للترويج للوحدات المصرية أمام المواطنين والمقيمين بدول الخليج.
وأكد أن شركته الجديدة تستهدف تحقيق مبيعات لشركات عقارية بقيمة 250 مليون جنيه فى أول مؤتمر تنظمه الشركة فى الإمارات لصالح شركات التطوير العقارى العاملة فى السوق المحلية، والذى سيقام خلال شهر فبراير المقبل، كما تطمح لمواصلة عقد معارض أخرى للترويج للعقارات المصرية فى الخليج، وتحديداً فى الكويت وقطر والسعودية.
ولفت إلى أن الدراسات التى أعدتها الشركة خلال السنوات الماضية أكدت احتلال السوق المحلية مكانة متقدمة لدى العملاء الأجانب الراغبين فى شراء عقارات فى منطقة الشرق الأوسط.
وبالمثل حققت شركة هاشتاج للتسويق العقارى مبيعات بقيمة 1.5 مليار جنيه لصالح عدة عملاء بمشروعات سكنية وإدارية متنوعة، خلال عام 2021.
وأوضح عمرو علاء، رئيس هاشتاج، أن الشركة كانت تستهدف إنهاء العام الحالى بمبيعات تقدر بنحو 2 مليار جنيه، من خلال المشاركة فى معرض عقارى فى نهاية ديسمبر، لافتًا إلى أن ذلك يعد 5 معرض لشركة هاشتاج فى 2021.
وأضاف علاء أن الشركة تقوم حاليًا بإعداد الدراسات الخاصة بها لبحث فرص متنوعة والمشاركة فى معارض مختلفة خاصة فى أسواق دبى وقطر خلال العام المقبل 2022.
وتابع أن الشركة تمتلك عدد 7 أراضٍ فى منطقة التجمع الخامس، بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 16 مليون جنيه، وجميعها مخصصة لبناء عمارات سكنية فردية.
وفيما يتعلق بخطة الشركة خلال العام الحالى، أفاد بأن هاشتاج تعتزم تحقيق مبيعات للغير تقدر بقيمة 3 مليارات جنيه، كما تنوى الدخول لسوق العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى بداية العام المقبل، وتعد هاشتاج حالياً الدراسات اللازمة.
وذكر أن أبرز العملاء التى تتعامل معاهم الشركة هى إم بى جى، إس يو دى، تاج مصر، ايدج هولدينج، شركة النيل، وبيراميدز للتطوير العقارى، وتأسست هاشتاج فى بدايات عام 2019 من خلال مجموعة من العاملين بمجال التسويق العقارى.
ولفت إلى أن القطاع العقارى يشهد حالياً منافسة شديدة بين شركات التسويق العقارى، للوصول لأكبر عدد من العملاء، وتحقيق المبيعات المستهدفة لشركات التطوير العقارى.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة هاشتاج للتسويق العقارى، إلى أن دور المسوق العقارى الجيد هو التواصل التام مع العميل، والتعرف على ملاءته المالية وعرض كل الوحدات الإدارية أو التجارية أو السكنية المتاحة، واستعراض اليات وطرق السداد، مع التأكد من الملاءة المالية للشركة المطورة للأرض والتوقعات المستقبلية للمشروع محل الدراسة.
سعد: صفقتا «سوديك» و«زد» و «مصر الجديدة» مع «ماونتن فيو» تؤكد المستقبل القوى
وقال جون سعد، خبير الاستثمار العقارى، إن المتابع للسوق المحلية، ومنها مبيعات الشركات العقارية المقيدة فى البورصة خلال أول 9 شهور من 2021، يتأكد من قدرة القطاع على التعافى من تداعيات فيروس كورونا، وهو ما ظهر فى نمو المبيعات والكشف عن مزيد من الطروحات بالمشروعات المختلفة.
وضرب مثالًا بأن السوق المحلية شهدت خلال العام الماضى عدة صفقات جوهرية، منها استحواذ تحالف الدار الإماراتية على شركة سوديك العقارية، فى خطوة تؤكد اهتمام رأس المال الأجنبى، وهو ما تزامن مع استحواذ شركة إماراتية على حصة فى مجموعة “زد” التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.
وتابع: السوق شهدت صفقات أخرى، منها الشراكة ما بين شركتى مصر الجديدة للاسكان وماونتن فيو العقارية لإنشاء مشروع ضخم على مساحة 1695 فدانا فى القاهرة بقيمة إيرادات تقارب 397 مليار جنيه على مدار 25 سنة، علاوة على الإطلاق المستمر لمشروعات جديدة فى العاصمة الإدارية والساحل الشمالى والعين السخنة.
وأوضح أن العقارات المحلية بها عدة نقاط قوة كفيلة باستقطاب اهتمام العملاء، سواء من الداخل أو الخارج، ومنها إتاحة المطورين لنظم سداد تشمل فترات زمنية تقارب 12 سنة، وهو نظام غير مطبق فى العالم، بخلاف انخفاض القيمة المالية عند سداد مقدم التعاقد، وأيضًا تنافسية العقار المحلى عند مقارنته بالعملات الأجنبية، وهناك الطفرة الحاصلة فى مجال الاستشارات والتصميمات الهندسية للمشروعات الجديدة.