86% من مبيعات العقارات بهدف الاستثمار
أجمع مطورون عقاريون أن الاستثمار في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة وأكتوبر والشيخ زايد أفضل من الساحلية؛ لأنها متغيرة، ولا يمكن ضمان استقرار أسعارها صعودا وهبوطا.
قال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار والرئيس التنفيذي لشركة رؤية للاستثمار العقاري، إن التوجه نحو الاستثمار في السكن العائلي بالمدن الجديدة والعاصمة الإدارية أو عقار ثاني يعدوا استثماري بنفس المستوى.
وأضاف أن العملاء يتجهون وفقا لمستوياتهم المالية، ولكن ما زالت القاهرة الجديدة تتمتع بالتميز والإقبال خاصة من المطورين والعملاء لتوفر منتجات مختلفة.
وأشار إلي أن سعر المتر في العاصمة الإدارية يصل من 15 إلى 18 ألف جنيه، مقابل 20 ألف للتجمع الخامس للشقق، أما الفيلات تبلغ ما يتراوح بين 20 ألفا إلى 24 ألف جنيه لسعر المتر، موضحا أن العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة أكثر المناطق المستهدفة، فهذه المناطق تم تصميمها بشكل جاذب للعميل الأجنبي.
وأضاف شكري، أن الإقبال على المدن الساحلية بالتوجه نحو الساحل الشمالي بالمقام الأول والعين السحنة ثم الغردقة؛ ويجد المطور تسهيلات واسعة في مدينة المستقبل على الحدود مع العاصمة الإدارية، لذلك جذبت الأخيرة أغلب الشركات الكبرى، أما فيما تحتاجه العاصمة، فهو قدر أكبر من المرونة في الشروط التي تم وضعها، خاصة أنها امتداد طبيعي للقاهرة الجديدة.
وقال المهندس شريف حسن، مدير عام التطوير شركة كولدويل بانكر أدفانتدج المتخصصة في دراسات التطوير وأبحاث السوق، إن وفقا للانطباع الحقيقي لنبض السوق إن ترتيب الإقبال علي الاستثمار بالقطاع العقارات بمشروعات الضخمة للمطويين العقارين بالمدن الجديد أو للأجيال الجديدة بالعائلة ويليها المدن الساحلية.
وأن الإقبال على شراء العقار بهدف الاستثمار بمعدل 86% وإنما السكن الحقيقي يمثل14% فقط من إجمالي معدل الشراء بالسوق المصرية.
وأضاف حسن، أن معدلات النمو في القاهرة الجديدة مازال الإقبال عليها ثابتا، كما ارتفع الإقبال علي العاصمة الإدارية الجديدة بنسبه 35% ولما يقتنص من حصة القاهرة الجديدة؛ ولازال الإقبال علي منطقة أكتوبر والشيخ زايد مستقرا، مقابل انخفض نسبة الإقبال على منطقة الساحل بنسبة 12% بسبب تراجع الإقبال على الاستثمار بالمنازل الثانية بنسبه 46%، وتراجع الإقبال بالعين السخنة بعدل 36%.
وأشار إلي أن الإقبال علي المنزل الثاني انخفض بنسبه تتراوح بين 42%، وبلغ انخفاض التوجه نحو الأستوديو والشاليه 32% خلال 2018.
قال مدير عام التطوير شركة كولدويل بانكر، إن قطاع العقاري يشهد فرصة كبيرة للاستثمارية من قبل السوق المحلية والدولي، ويلقى نمو ملحوظ من خلال مشاريع الغرف الفندقية بأكتوبر والقاهرة؛ موضحا أن الإقبال مشترك ما بين موظفين للسكن بجوار العمل، وطلاب بمصر ودول أجنبية، مؤكداأن المرحلة القادمة تشهد إقبالا كبيرا خاصا بالتوجه القادم بالعالمين والمنصورة الجديدة.
وأشار إلي أن القطاع يشهد نموا بالاستثمارات الأوروبية والعربية من خلال رغبة عده مستثمرين بالاستحواذ الكامل للكثير من الفنادق تراوحوا ما بين خمس نجوم إلي ثلاث نجوم؛ بثلاث محافظات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة.
وقال إن انخفاض فوائد البنكية دفعت المواطنين لسحبت الأموال من البنوك والتوجه نحو الاستثمار بقطاع العقارات والبورصة.
وأوضح أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، أن الاستثمار بالمدن الجديدة الآن هو الأفضل فالمواطن يبحث عن سكن ولكن المناطق الساحلية تعد ترفيهية؛ كما أن القاهرة الجديدة ما زالت الملاذ للتميز والاستثمار، خاصة أن العاصمة الإدارية ستظل هي العاصمة، أما المدن الساحلية فمتغيرة أمس كانت الوحدات المميزة بقرية “مراقيا” السياحية وقرية “مارابيلا” السياحية ثم مارينا والآن الساحل وغدا قد تكون العالمية.
كما كشف محمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة كولدويل بانكر مصر للتسويق العقاري، أن من أبرز اتجاهات الاستثمار في المقام الأول العاصمة الإدارة الجديدة كامتداد طبيعي لنمو وتميز القاهرة الجديدة، وتأتي مدينة أكتوبر بالمرتبة الثالثة بانخفاض 50% من إجمالي حجم الإقبال على الاستثمار.
وأوضح أن أسعار الوحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر تعد متقاربة، حيث يتراوح السعر في العاصمة ما بين 11 إلى 12 ألف جنيه، وأكتوبر 13 ألف جنيه؛ بينما وصل سعر متر المباني بالتجمع الخامس إلى ١٩ ألف جنيه.
وأشار إلى أن نسبة المبيعات التي تتربع إلى الأعلى بالسوق العقارية المصرية منذ أول العام الحالي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ بسبب نقل العديد من المصالح الحكومية الممثلة إليها، مبشرا بالمزيد من الإقبال خلال المرحلة القادمة كونها نالت ثقة المواطنين خاصة بعد النهر الأخضر، وكفاءة التشطيب على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد، قال عبد الله إن تراجع الإقبال على القاهرة الجديدة بسبب ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ولكن أكتوبر تعد الأنسب للاستثمار بسب تراجع أسعارها خلال المرحلة الراهنة.
وأكد أن السوق العقارية تستوعب المزيد من شركات التسويق، باعتبارها المحرك الرئيسى للقطاع ولعمليات البيع والشراء، إضافة إلى أنه نظرًا إلى زيادة المشروعات والطلب الحقيقي على الوحدات، يجب وضع ضوابط سريعة لتنظيم القطاع.
كما أن دخول كيانات جديدة إلى القطاع العقاري فى السنوات الثلاث الأخيرة، وعدم توقف السياسات التوسعية للشركات، يعكسان ثقة العملاء بالقطاع العقارى، وعدم التأثر بالتحديات الاقتصادية، التى شهدها القطاع مؤخراً، إضافة إلى تركيز العملاء خلال الفترة الحالية على الشراء من الشركات الجادة، التى حققت معدلات إنجاز بمشروعاتها، وتمتلك سابقة أعمال جيدة بالقطاع.
وشدد على أن تنوع المعروض بالسوق المصرية وزيادة عدد الشركات العاملة يُعد مناخاً صحياً لتحفيز الاستثمارات وللمنافسة بين المطورين لابتكار أحدث الآليات لجذب العملاء، سواء عن طريق تطوير المنتج أو الخدمات أو آليات السداد وغيرها.
وقال أيمن سامي، مدير شركة “جي ال ال” للاستشارات العقارية، إن قطاع العقارات يشهد طفرة قوية وإقبالا في السوق المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن السوق شهدت ارتفاعا خلال العام السابق لارتفاع قوة العرض من قبل شركات المطويين ومعدل عمليات البيع مرتفع.
وأضاف أن الفترة السابق شهدت إقبالا حين توفرت آلية التمويل العقاري والتقسيط على مدى يصل إلى 7 سنوات، مضيفا أن انخفاض الفائدة خلال الأيام السابقة ينعكس بمردود إيجابي لدفع عجله الاستثمار ومواكبة نتائج النمو المستهدفة، وتشجيع فرص الاستثمار والاقتراض، مما يدفع القوة الشرائية، المشكلة بالعرض والطلب خلال العام الراهن، معربا عن أمله في أن ينال الساحل إقبالا مثلما حققه العام السابق، خاصة مع فتح أبواب الاستثمار بالعلمين.
وأوضح أن حركة الاستثمار تراجعت نسبيا منذ بداية العام حتى الآن، وإن انحازت جهة الاستثمار عن العقارات وتوجهت نسبيا إلي الاستثمار من خلال فوائد البنوك؛ موضحا أن المستثمرين انخفضوا عن العام السابق بالمقارنة مع مؤشرات العام السابق.
وأشار إلى أن هذا السبب دفع اتجاه المطورين بالسوق المصرية إلى اللجوء لتصدير العقارات بالخارج للحصول لتحقيق النتائج المستهدفة بالمبيعات خلال العام الراهن؛ خاصة بعد تطبيق قرار التعويم؛ إذ أصبح فرصة رائعة للأسواق الخارجية مع تراجع السعر للعملاء بالخارج.
وأوضح سامي أن سوق الفنادق يشهد حالة من التحسن حيث ارتفعت معدلات الإشغال إلى 72٪ بالمقارنة بنسبة 65٪ عام 2017، والإشغال الآن يعد أعلى مستوياته منذ عام 2011 مما يدل على تحسن حالة السوق عودة مصر كمقصد للسائحين بعد فترة من الاضطراب.
مما يشير إلى نظرة إيجابية للقطاع مؤسسات حكومية وشركات خاصة, والمنظمات الدولية ملتزمة، لاستعادة مكانة القاهرة كمقصد للسياحة العالمية؛ ولرفع نسبة الإشغال بالفنادق من الهام الاستمرار في تحسين البنية التحتية والحفاظ على مستوى عال من الأمن للزوار.