اتفقت مجموعة من المطورين العقاريين على أن الدولة هى المحرك الرئيسى للسوق خلال مشروعاتها التى تنفذها فى ، خاصة فى العاصمة الإدارية والعلمين تحديدا، والذى شجع المطورين على الاستثمار بهما.
«أركان»: «الإسكان» المحرك الرئيسى للاستثمار العقارى فى تلك المنطقة
قال المهندس عماد عيسى، رئيس مجلس إدارة شركة أركان للاستثمار العقاري، إن الدولة طالما تدخلت فى تنمية المدن الجديدة فلابد أن يستثمر المطورون هذا التدخل فى تنفيذ مشروعاتهم بها، بخلاف ما ينفذ فى العديد من المدن.
وأضاف عيسى خلال تصريحات لـ»المال»، أن أغلب المطورين سيتجهون إلى تنفيذ مشروعات بالمدن الجديدة خلال السنوات القادمة، خاصة المنصورة؛ لأن الدولة بدأت بالفعل فى تنفيذ مشروعاتها هناك، إضافة إلى دمياط والعلمين وأسيوط، مما سيفتح شهية المطور باقتحامها.
وأوضح أن هناك بعض المطورين بدأوا بالفعل الدخول فى مشروعات بالمدن الجديدة منذ العام الماضي، لافتا إلى أنهم يتحسسون نبض السوق فى الوقت الحالي؛ لأنها مرت بفترات صعبة مؤخرا.
وأشار إلى أن الدولة لا تزال هى المحرك الأول لقاطرة السوق، خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومن ثم تبدأ أنظار المطورين فى التوجه بمشروعاتها بعد أن قامت الدولة بدورها.
وأكد عيسى ضرورة أن تكون الدولة ذات دور رقابى بعد تنفيذ مشروعاتها، وإتاحة الفرصة للمطورين العقاريين فى استكمال ما بدأته، خاصة فى ظل التكامل بينها وبين القطاع الخاص لضبط إيقاع السوق.
وقال رئيس مجلس إدارة أركان العقارية، إن الشركة تدرس حاليا الدخول فى مشروعات بالمنصورة الجديدة نظرا لمستقبلها الواعد وتزايد الطلب عليها، إلى جانب أعمالها فى أكتوبر والشيخ زايد وبيت الوطن، كما تنفذ عددا من الأنشطة الخدمية فى الفترة المقبلة.
«آكام»: انتقال الوزارات سيجعلها فى بؤرة الاهتمام
ومن ناحيته، توقع محمد عامر، رئيس قطاع المبيعات فى شركة آكام للتطوير العقاري، أن يستمر إلقاء الضوء على المدن الجديدة من قبل المطورين لعامين آخرين على أقصى تقدير، لافتا إلى أن انتقال الوزارات إليها فى 2020 وتسكين الأفراد العاملين خلال 2021 سيجعلها فى بؤرة اهتمام المستثمرين.
وقال عامر إن الدولة وضعت أكبر استثماراتها بالعاصمة والعلمين تحديدا، الأمر الذى دفع جميع الشركات لتنفيذ مشروعاتها فى أكبر مدينتين حازتا النصيب الأكبر من اهتمام الحكومة، لافتا إلى أن باقى المدن ستفتح أبوابها للاستثمار، مما ينتج عنه ظهور مطورين جدد لتنفيذ مشروعات دون منافسة مع الكبار، متابعا بأن أغلب الكيانات وضعت كل سيولتها فى العاصمة والعلمين الجديدة.
وأضاف أن المطورين لا يزال لديهم التزامات فى استكمال مشروعاتهم وتسليمها فى موعدها سواء فى العاصمة الإدارية طبقا لاشتراطات شركتها أو فى العلمين الجديدة، وبالتالى ستلعب تلك الأعباء دورا فى تأجيل فكرة توجه المطور نحو تنفيذ مشروعات بباقى المدن.
وقال المهندس هاشم القاضي، مدير القطاع التجارى بشركة ليفينج ياردز، إنه من المؤكد اتجاه المطورين نحو تنفيذ مشروعات متنوعة فى باقى المدن، ولكن ليس بنفس درجة توجههم نحو العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، لافتا إلى أن أهم ما يميزهما أنهما كانا يحظيان باهتمام كبير من قبل الدولة وأجهزتها ووسائل الإعلام، الأمر الذى جعل المشروعات بهما ذات طلب كبير.
وأضاف القاضى أن هناك أراضى تم طرحها من قبل الدولة بالمدن الجديدة ومنها مثلا أسيوط، وهذا الطرح سيجعل هناك طلبا من قبل المطورين، وستكون الفرصة جيدة لتحقيق مبيعات لديهم دون الدخول فى المنافسة، لافتا إلى أن دخول الدولة فى عملية التنمية وترفيق الأراضى أمر مهم، ولكن دون التدخل فى منافسة الشركات فى مشروعاتهم.
وأكد ياسر إبراهيم، رئيس مجلس إدارة المجموعة المتكاملة للتنمية العقارية، اتجاه المطورين نحو باقى المدن الجديدة خلال السنوات القادمة، خاصة بعد أن تشبعت العاصمة الإدارية تحديدا ومعها العلمين الجديدة بالمشروعات.
وأضاف أنه لابد من توازن السوق بين الطلب والعرض، خاصة أن العرض فى مشروعات العاصمة الجديدة كان أكثر من الطلب، وبالتالى فالسوق العقارية تحتاج إلى هدنة لضبط الإيقاع، لافتا إلى أن هناك عددا من المدن جاذبة للاستثمار.
وأوضح إبراهيم أن السوق العقارية بشكل عام تحتاج إلى التنوع، فليس من المعقول أن تتركز مشروعات المطورين حول العاصمة الإدارية وما حولها فى القاهرة، مؤكدا أنه لابد من الخروج إلى باقى المدن، لأن ما يدفع مستهلكى الأقاليم إلى مشروعات القاهرة هو عدم توافر مثيلتها بمحافظاتهم.
وأشار إلى أن هناك بعض المدن الريفية يرتبط أهلها بـ»العزوة» وعدم البعد عن الأهل، وكذلك يوجد عند الكثير منهم الأموال اللازمة لشراء وحدات أو كمباوندات بالمدن الجديدة المجاورة لسكنهم، خاصة فى مدن الصعيد، لافتا إلى أن كبار المطورين يدركون ضرورة التنوع والخروج بالمشروعات إلى باقى المدن.