مطورون: التمويل البنكى للوحدات هو الأفضل للعميل حتى الآن

■ هانى العسال: الشركات لا يمكنها ان تتحمل التقسيط لمدة 8 سنوات
■ طارق شكرى: خطوة ستقضى على العشوائيات بكل ما تحويه من مشكلات

أكد عدد من المطورين أن التمويل البنكى سيعد الوسيلة الأفضل للعميل؛ لأنه يعطيه فرصة أكبر للتقسيط على مدد أطول، وذلك فى حال وافق محافظ البنك المركزى على تمويل الوحدات التى لا يتعدى سعرها من 800 ألف جنيه إلى مليون بفائدة %10٫5.

وقال هانى العسال، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا للتطوير العقارى، إن التمويل البنكى للوحدات السكنية أغلى من تقسيط المطور، فمازالت فائدته تتعدى الـ%17.5، ولكن ولو تمت الموافقة على قانون التطوير العقارى وإقراره سيكون هو الأرخص والأفضل نظرًا لأنه يتيح مدد تقسيط أطول.

وأضاف أنه حتى الآن مازالت كل شركات التطوير العقارى تخاطب %20 فقط من فئات المجتمع وهم القادرين على تسديد ثمن الوحدات فى التجمعات السكنية «الكمبواندات»؛ لأن أى مطور لا يمكن أن يتحمل تقسيط ثمن الوحدات على مدة أكثر من 7 أو 8 سنوات، ولكن فى حال إقرار قانون التطوير العقارى سنستطيع البناء للطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة، والتى تتعدى نسبة %55 من المجتمع؛ إذ يمكن لهذه الفئة التقسيط مع البنك لمدة 15 عامًا، وبالتالى سيتم القضاء على العشوائيات والمبانى المخالفة المنتشرة فى كل الأحياء الشعبية، وفى حال إقرار القانون الذى سيصدر خلال شهرين سيدفع المواطن مقدمة للوحدة السكنية فى كمبوند، ويقسط الباقى.

وأوضح العسال أن التمويل البنكى أفضل للطرفين، العميل والشركة؛ لأن المطور يطرح الوحدة بمقدم وتقسيط لا يتعدى الـ6 سنوات، ولكن البنك يمنح مدد تقسيط أطول تمتد من 10 إلى 15 سنة، وبهذا تصبح دورة رأس المال سريعة والعميل يجد أمامه فرصة للتسديد على 15 سنة، وغرفة التطوير العقارى قدمت مبادرة وأعتقد أن البنك المركزى سيوافق عليها.

وأكد أن قانون التطوير العقارى به 4 بنود، وهى العقد المتوازن بين الدولة والمطور، والعميل، وتصنيف المطور العقارى، وتوفير سبل التمويل، ولابد أن تنخفض الفائدة، فالعميل لن يستطيع تقسيط الوحدة على 15 سنة بفائدة %17.

من جانبه، قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إن الغرفة طرحت مبادرة على البنك المركزى بشأن توفير تمويل للوحدات السكنية التى يصل أسعارها إلى مليون جنيه، وبالفعل وافق البنك عليها، وسيتم إقرارها مع قانون التطوير العقارى خلال شهرين.

وأضاف شكرى أن هذا أفضل للمطور والعميل؛ لأن أى شركة تطوير عقارى لن تكن بنفس قوة الدولة، فأى مطور لا يستطع تحمل مدد تقسيط أكثر من 8 سنوات نظرًا لعدم ثبات السوق، ورغبة المطور فى جنى ثمار مشروعاته للدخول فى مشروعات جديدة، وبالتالى فكل الشركات لا تستهدف إلا فئة محددة لا تتعدى الـ20% من المجتمع، فحتى الآن لم ولن يستطع أى مطور بناء وحدات للطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة بمدد تقسيط تصل إلى 15 سنة.

وأشار إلى أنه فى حال إقرار قانون التطوير العقارى الذى يشمل موافقة البنك المركزى على قيام البنوك بتمويل الوحدات السكنية التى لا يتعدى سعرها الـمليون جنيه سنقضى على العشوائيات بكل ما تحويه من مشكلات، وهذا يُسرع من حركة السوق.

واتفق معه فى الرأى مصطفى النحوى، رئيس مجلس إدارة شركة كونك للتطوير العقارى، مؤكدا أن التمويل البنكى للوحدات أفضل للعميل حتى الآن نظرًا لأنه يعطيه فرصة أكبر للتقسيط على مدد أطول، ولكن البنك المركزى ألغى منذ فترة التقسيط على الوحدات التى يتعدى سعرها الـ800 ألف جنيه، وبالتالى فالمطور العقارى يخاطب فئة لا تتعدى الـ%20 من المجتمع، وهم القادرون على تسديد ثمن الوحدات السكنية، ولهذا فالدائرة التى يتحرك فيها المطور ضيقة، وهناك حالة من الانكماش تعانى منها السوق العقارية، وكذلك تباطؤ فى المبيعات لأن المطورين يبيعون لفئة واحدة.

ولفت النحوى إلى أنه فى حال موافقة البنك المركزى على تمويل الوحدات التى يصل سعرها لمليون جنيه يستطيع المطورون البناء لفئات أخرى من المجتمع، وبالتالى تدور الحركة بشكل أسرع، ويتم القضاء على العشوائيات والمبانى المخالفة فى كل شىء، ويتحسن شكل العمران فى مصر بصفة عامة.