تقدم النائب محمد فؤاد، عضو بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة، بشأن ضرورة تقنين المنشآت الإنتاجية متناهية الصغر، في إطار اهتمام الدولة بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذي يشكل جزءا كبيرًا من رؤية مصر 2030، باعتبارها هدا استراتيجيا تتبناه الدولة.
وأوضح نائب البرلمان ، أن قطاع المشروعات الصغيرة لها دور محوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى اقتناع الدولة بأهمية دعم هذا القطاع للوصول إلى اقتصاد متوازن ومتنوع، وفي إطار سعي الدولة المصرية لقيادة إفريقيا والشرق الأوسط في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة « SMEs » وريادة الأعمال خلال السنوات المقبلة.
وذلك بحسب تصريح رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأمين العام للاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة.
وطالب عضو البرلمان، إعادة النظر في تقنين أوضاع المنشآت الإنتاجية متناهية الصغر داخل المناطق السكنية بالمدن والقرى، وذلك لعدم وجود تأثير لهذه المنشآت الإنتاجية على البيئة وعلى المناطق السكنية الموجودة بها.
وتابع فؤاد: “وفي إطار خطة الدولة المصرية لتقنين الأوضاع المخالفة وإصدار القانون المحال العامة رقم 154 لسنة ۲۰۱۹ وقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ، وفي إطار خطة الدولة لتشجيع المشروعات متناهية الصغر ، ونظرا لعدم وجود أي أضرار بيئية ناتجة عن وجود هذه المنشآت داخل المناطق السكنية”.
وشدد فؤاد، على ضرورة بحث كيفية تقنين أوضاعهم ومنحهم التراخيص اللازمة الإستئناف نشاطهم الإنتاجي، لما يمثله القطاع من اهمية كبرى سواء لتوفير مزيد من فرص العمل أو الوصول لاقتصاد متوازن.