تنتهى في 31 أكتوبر الجاري المهلة الأخيرة التى منحتها الدولة لسداد رسوم فحص ومعاينة تقنين الأراضى، لمن قدموا طلبات التقنين في الموعد القانوني قبل غلق باب تلقي الطلبات في 14 يونيو 2018، في إطار إدراك المسؤولية واهتمام القيادة السياسية بذلك الملف بما يعود بالنفع على المواطنين والمشروعات التنموية.
واستعدت محافظة مطروح وكل الجهات المعنية بتقنين الأراضى عقب الإعلان عن تلك المدة بداية الشهر الجارى، وتم مناشدة المواطنين المعنين بذلك للاستفادة من تلك المهلة التى تنتهى فى 31 أكتوبر الجارى.
وأكدت مصادر بمحافظة مطروح، أنه تم التشديد خلال الفترة الماضية على المتابعة الميدانية لرؤساء المدن لكافة الأعمال الخدمية مع التواصل مع المواطنين والاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها وفق الامكانيات المتاحة.
وأضافت المصادر أن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح وجه بعقد لقاء أسبوعى لرؤساء المدن وبرئاسة السكرتير العام لمتابعة الموضوعات خاصة الاسراع فى تقنين الاراضى وتحقيق الاستقرار للمواطنين .
وأشارت المصادر إلى أنه تم التأكيد على أن الدولة منحت مهلة جديدة وأخيرة لمن قدموا طلبات التقنين في الموعد القانوني قبل غلق باب تلقي الطلبات في 14 يونيو 2018، وحصلوا على أذونات سداد لرسوم الفحص والمعاينة أن يتقدموا بسداد الرسوم الخاصة بهم، والدخول مجددا في دورة التقنين واستكمال الإجراءات .
كما وجه محافظ مطروح بعرض تقرير فى الأسبوع الاخير من كل شهر لمتابعة الموضوعات ومدى الالتزام بتنفيذ كافة الجهات لأعمالها بالمحافظة، والالتزام بتطبيق قانون الدهان الموحد للمبانى مع وقف تراخيص توصيل الخدمات فى حالة عدم الالتزام.
ووجه بحصر المبانى المخالفة من خلال الادارات الهندسية بالمدن ، ونوع المخالفة وعمل إنذارات لأصحابها مع متابعة رؤساء الأحياء.
وطالب بضرورة إعلام المواطنين بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء، الذى سينتهى فى 8 يناير القادم مع تلقى الطلبات واستكمال المستندات عند الفحص والتأكد من الجدية.
أمام المخالفين نحو ثلاث أشهر وأسبوع فقط مهلة للتصالح
ومن المنتظر أن يتم الإنتهاء من العمل بهذا القانون المؤقت خلال 6 شهور من صدور اللائحة التنفيذية ، وهو ما يعني أن القانون سيتنهي العمل به في 11 يناير 2020 وذلك بعد أن أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية في يوليو الماضي .
يشترط القانون صدور القرار النهائي بالتصالح بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب
وهو ما يعني أنه أمام المخالفين نحو ثلاث أشهر وأسبوع فقط مهلة للتصالح.
ويشترط القانون صدور القرار النهائي بالتصالح بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى.
وفى سياق متصل كشفت مصادر بمركز مدينة مرسى مطروح على وجود بعض الضوابط للتصالح فى مخالفات البناء.
وتشمل أن يتم إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي ، بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما يشترط أن يكون تم تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
كما أنه يجوز للجنة المختصة بالمعاينة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة.
ويحق أيضاً للجنة السابقة البت في طلب التصالح خلال مدة الـ6 شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة.
ولفتت المصادر إلى أن التقرير الهندسي المشار يعد محضرًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات ، لافتة إلى أن مقابل التصالح على المخالفات تحدده لجنة مشكلة بقرار من المحافظ على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.
وأشارت إلى أن هذه اللجان تشكل من اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).
حدد القانون الغرامة بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح،
وحدد القانون الغرامة بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح، وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضارى وتوافر الخدمات. ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
كما أن المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، يصدر بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح.
وكان محافظ مطروح، أشار مؤخراً إلى عدم السماح بأي تعديات جديدة على الأراضي المملوكة للدولة، والاستمرار في إزالة أية تعديات أو مباني على الأراضي التي لا تنطبق عليها شروط التقنين.
ولفت المحافظ إلى التنسيق بين رؤساء المدن ومدير عام إدارة الأملاك بالمحافظة ومديرية المساحة ومديري الإدارات الهندسية والأملاك بكل مدينة، من أجل الإسراع في تطبيق منظومة تقنين الأراضي طبقا للقانون 144 لسنة 2017و بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة والجهات المعنية الأخرى مع العمل على حل وتذليل أية معوقات.
وكان اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح قد قام ، بالتوقيع مؤخراً على عدة عقود تقنين اراضى زراعية بسيوة ، و عقود تقنين مبانى بالعلمين وفقا للقانون 144 لسنة 2017 ، وتسليمها لاصحابها تحقيقا للاستقرار الاجتماعى والنفسى للاهالى