معتز محمود
بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ عدة أيام، للجيش والشرطة بسرعة استعادة أراضى وضع اليد للدولة وحقوق مواطنيها، بدأت عدة محافظات تنفيذ هذه التوجيهات، وتتوجه أنظار مراقبين إلى محافظة مطروح التى تعد من المحافظات التى تنتشر فيها تلك الظاهرة.
أكد اللواء علاء فتحي أبو زيد، محافظ مطروح، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى جاهدة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن استعادة أراضى وضع اليد للدولة وحقوق مواطنيها.
وأضاف أنه لن يضارَّ أي مواطن في عهد السيسى، الذي يحرص دائمًا على تحقيق مصالح المواطنين والتوجيه بتقديم الحلول الفورية لها من أجل مصر والمصريين والعبور إلى المستقبل.
وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية له، أن مطروح نفّذت قرارات رئيس الجمهورية بخصوص أراضي الضبعة والعلمين ورأس الحكمة.
وتابع: قد تم ذلك بتفهُّم ووعي من الأهالي الذين ضربوا وما زالوا يضربون أروع أمثلة الوطنية والانتماء للدولة المصرية، وغلّبوا المصلحة العليا للبلاد على مصالحهم الشخصية، مؤكدين دائمًا أنهم جزء من الدولة حماة لبوابتها الغربية، مؤيدين ومباركين خطوات رئيس الجمهورية على المستويين الداخلي والخارجي.
وأشار أبو زيد إلى أنه تم إزالة التعديات على أراضي جنوب مدينة العلمين لصالح هيئة التنمية الزراعية، وأراضي الشريط الساحلي بمنطقة رأس الحكمة لصالح هئية التنمية السياحية، وأراضي المشروع النووي السلمي بمدينة الضبعة، لافتًا إلى أن أهالي مطروح تركوا الأرض طواعية دون صدام مع أجهزة الدولة أو الأجهزة الأمنية ودون قيد أو شرط.
ونوّه المحافظ بأن الوضع في مطروح ومحافظات الحدود الصحراوية يختلف تمامًا عن الوضع في باقي محافظات الجمهورية بالوادي والدلتا، موضحًا أن أبناء مطروح مع الدولة وسياستها التنموية بشكل مطلق، والأمثلة عديدة التي تؤكد دومًا وطنيتهم وولاءهم للدولة المصرية وقيادتها السياسية الرشيدة.
وأكد المحافظ أنه لا شك أن رئيس الجمهورية يسعى جاهدًا لمصلحة الوطن والمواطنين من أجل إرساء قواعد العدالة الاجتماعية وإزالة الفروق بين طبقات المجتمع، والعبور بمصر إلى المستقبل عبورًا آمنًا، مؤكدًا أنه لن يضارّ مواطن في عهد السيسي.
وتتزامن تصريحات المحافظ ذلك مع سعى المحافظة لفتح باب تلقّي طلبات الشراء لحائزي أراضي الدولة الذين قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها بنطاق المحافظة، فى الفترة التى تسبق العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2006.
ومن المقرر أن يكون تلقي طلبات الشراء لحائزى الأراضى بحد أقصى 2100 متر مربع لأراضى المبانى، و100 فدان للأراضى الزراعية المستصلَحة، وفقًا للشروط والضوابط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، مع سداد مقابل الانتفاع الذى تحدده الجهة عن مدة وضع اليد.
ومن المقرر أن يتم قبول طلبات المتقدمين على الاستمارة المُعَدّة لذلك بالوحدة المحلية المختصة التابعة لها الأرض محل التعامل فى مدة تصل إلى 6 أشهر، تبدأ منتصف مايو المقبل وحتى الرابع عشر من نوفمبر.
وتعد أزمة أوضاع واضعى اليد على الأراضى بمحافظة مطروح من أبرز التحديات والقضايا المُلحّة التى تواجه مسئولى المحافظة الحدودية وسكانها على السواء؛ لما لها من آثار على انتشار ظاهرة العشوائيات والتعدِّى على أملاك الدولة.