استردّت محافظة مطروح ممثلة فى الأجهزة التنفيذية والرقابية بمجلس مدينة مرسى مطروح ، قطعة أرض خاصة بأحد المشروعات السياحية تزيد مساحتها على 90 فدانًا وتطلّ على ساحل البحر فى إحدى المناطق المميزة بالمحافظة.
كشفت مصادر مُطلعة أن الأرض المسترَدّة تبلغ مساحتها نحو 93.5 فدان ، وتقع بنطاق قرية سيدى حنيش شرق مدينة مرسى مطروح، وتمّ استردادها ضمن جهود الحفاظ على أراضى الدولة.
الأراضى كانت مخصصة لمشروع بلو بلوند السياحى بالكيلو 35
وأضافت المصادر، لـ»المال»، أن الأرض تطلّ على البحر وتقع بالكيلو 35 بقرية سيدى حنيش، وكانت مخصصة لمشروع بلو بلوند السياحى، وتم سحبها نتيجة عدم التزام الجهة المخصص لها الأرض، ببنود التعاقد.
وأوضحت أن التكلفة الإجمالية للأرض تبلغ نحو 500 مليون جنيه، حيث تتراوح قيمة الفدان بتلك المنطقة المميزة من 5– 6 ملايين جنيه، لافتة إلى أن المنطقة تضم العديد من القرى والمشروعات السياحية القائمة.
فى سياق متصل أكد اللواء وليد المعداوى، رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تتم متابعة الأراضى التى تم تخصيصها للمشروعات ، والتى لم تلتزم بتنفيذ المشروع، برفع تقارير دورية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد أراضى الدولة.
ونوه بصدور توجيه من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح الجديد، بمراجعة كل التعاقدات للمشروعات والأراضى التى تم تخصيصها للجهات التى لم تلتزم بالمشروعات المتفق عليها وفى مدة التنفيذ وعدم سداد المستحقات المتفق عليها ببنود التعاقد، بناء عليه سيتم استردادها فورًا؛ تحقيقًا لدولة القانون وتأكيدًا لعدم السماح باستغلال أراضى الدولة.
وأوضح المعداوى أن الأجهزة الرقابية بمجلس المدينة، بالتعاون مع إدارة الاستثمار بالمحافظة، قامت باسترداد أراضٍ مملوكة للدولة تُقدر بمساحة 119 فدانًا بمناطق مميزة على البحر مباشرة غرب المدينة فى القصر الأبيض، وشرق المدينة بسيدى حنيش.
وأضاف أن ذلك يأتى ضمن أول تكليفات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لرؤساء المدن عقب تولِّيه مهامّ المحافظة، بشأن استرداد أراضى الدولة؛ لعدم التزام الجهات المخصصة لها الأراضى ببنود التعاقد مع المحافظة.
ونوه المعداوى بأنه فى الموجة الــ14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة، للحالات التى لم يتم التقدم بأى طلبات تقنين وما زالت متعدية على أراضى الدولة.
وتابع: قام مجلس مدينة مرسى مطروح، بالتعاون مع مديرية الأمن، بتنفيذ 64 قرار إزالة بمساحة مسترَدّة 85 فدانًا بمناطق القصر والإمام مالك والكيلو 4 وعلم الروم.
وذكر أنه تم استرداد مبنى من طابقين مِلك للمحافظة مُلحق به قطعة أرض بمساحة إجمالية 500م على البحر مباشرة، والمبنى كان مخصصًا لإحدى الجهات التى أنهوا التعاقد معها وقاموا باستغلال المبنى، وتم التحفظ على المنقولات وتشميع المبنى وتعيين حارس قضائى.