أعلنت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح، عن قيام الوحدة المحلية لقرية رأس الحكمة بفتح باب تلقي طلبات الحصول على قطعة أرض فضاء للحاصلين على تعويضات عن منازلهم والواردة أسمائهم بكشوف التعويضات التي تقع بنطاق المرحلة الاولى من أرض المشروع.
وأشارت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح عبر منشور صادر عنها اطلعت عليه ” المال” أنه سيتم تلقي الطلبات اعتبارا من ” الأحد ” وحتى الخميس بعد المقبل الموافق 6 يونيه.
وكان محمد السويدي وزير الاستثمار الإماراتي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، قال مؤخرا إننا ماضون بخطى حثيثة لبدء الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، في إطار التزامنا بتحويل منطقة رأس الحكمة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع المهم يعتبر خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها للسياحة على شواطئ البحر المتوسط.
وأضاف خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بداية مايو الجاري، إن المشروع يتضمن العديد من الأنشطة السياحية المتنوعة، بجانب إقامة منطقة صناعية في الجزء الجنوبي للمدينة، فضلا عن تشييد منطقة تجارية ومالية في قلب المدينة، مستعرضًا مقترحًا لمخطط ومكونات المرحلة الأولى، بما تتضمنه من مشروعات عديدة، وقال: نواصل عقد الاجتماعات الدورية بشأن مكونات المرحلة الأولى من أجل العمل على سرعة البدء في تنفيذها.
وثّـمن رئيس مجلس الوزراء الإجراءات السريعة التي اتخذها الجانب الإماراتي لترجمة بنود الصفقة المبرمة بشأن تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على أرض الواقع، والهادفة إلى تحويلها لتكون أكبر مقصد سياحي عالميّ على ساحل البحر المتوسط، بدءًا من الحرص على تحويل الدفعة الأولى من الصفقة إلى مصر بأسرع وقت، وكذا العمل على بدء الخطوات الجادة والفعلية لتخطيط المدينة، والاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية العالمية لتنفيذ ذلك، وهو ما يؤكد قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر والإمارات، وبين قيادتي البلدين، والحرص على استمرار دفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح وتوجهات البلدين.
وكان قد أشار وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الحكومة ستحصل على 35% من إيرادات مشروع رأس الحكمة مع بدء تشغيله.
ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع نحو 150 مليار دولار، على أن يجري ضخ استثمارات تصل إلى 500 مليار دولار على مدار مراحل المشروع الثلاث البالغة مدتها 15 عاما.
سيستغرق تنفيذ المرحلة الأولى نحو 5 أعوام، وتتوقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن يوفر المشروع 8 ملايين فرصة عمل خلال المراحل الأولى فقط.
وفي مارس الماضي أشار حسين الزعيري، رئيس لجنة تعويضات البيوت والأراضي والمغروسات بمشروع رأس الحكمة الجديدة، إن المفاوضات مع الأهالي بدأت منذ عام 2018، عندما قررت الدولة تنمية المنطقة.
وأوضح الزعيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، عبر فضائية «MBC مصر»، خلال مارس الماضي أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتمع مع الأهالي نحو 6 مرات للتفاوض بشأن التعويضات، مشيرًا إلى أن الحكومة عوضت عدد كبيرًا من الأهالي منذ عام 2018 وحتى 2022.
وأشار إلى أن الوزير شكّل لجنة بموافقة الحكومة والمحافظة لتقدير تعويضات المباني والأراضي والمغروسات، وأصّر أن يكون رئيس اللجنة من أهل المنطقة.
وبين الزعيري أن الأهالي طلبوا من الحكومة تقدير تعويضات المباني والمنازل عن طريق مكتب استشاري معتمد ومُسجل لدى البنك المركزي المصري.
ولفت إلى أنه من المقرر أن تختار الدولة مكانًا بموافقة الجانبين لإقامة المنازل الجديدة وفق رغبة الأهالي، لافتًا إلى أنه سيتم إعطاء المواطن أرض بديلة زراعية مجهزة.
وكشف رئيس لجنة تعويضات البيوت والأراضي والمغروسات بالمشروع، أن رأس الحكمة تنتج 17% من إنتاج الزيتون في مصر، و26% من التين.