كشفت أجهزة الأمن عن 5 قضايا جدد في تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين وتجارة العملة واستغلال الموقع الوظيفي لتقاضي رشوة، وأبرزها: استخدام عصابة لشقة مستأجرة لتزوير شهادات تحليل (PCR) ، وتقاضي رشوة مقابل ترك إشغالات الطريق.
وننشر تفاصيل قضايا التزوير والنصب وتجارة العملة، التي كشفتها أجهزة الأمن العام والأموال العامة في محافظات الجيزة والقليوبية والمنيا.
تزوير شهادات تحليل PCR
في قضايا التزوير، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أن مصمم جرافيك، وعامل وشريك بمطبعة -لأحدهما معلومات جنائية- استغلوا شقة سكنية “مُستأجرة” بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، كمطبعة بدون ترخيص وتزوير شهادات تحليل (PCR)، وطباعة أغلفة لأدوية ومنتجات مجهولة المصدر.
وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عثر بحوزتهما على الأجهزة والأدوات المُستخدمة.
وتحفظت أجهزة على ماكينة طباعة كبيرة، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، لاب توب، مبلغ مالي، 3 أختام شعار الجمهورية منسوبة لإحدى الجهات الحكومية، 800 علبة غلاف كرتون لأحد العقاقير، مجموعة أوراق نتائج تحاليل (PCR) ممهورة بخاتم شعار الجمهورية (مُقلد)، مجموعة ملصقات (إستيكر).
وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وبحيازتهما للمضبوطات وإدارتهما المطبعة المشار إليها بدون ترخيص.
كشف رشوة موظفي حي
وفي الرشوة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن اثنين من موظفي أحد المجالس المحلية بمحافظة القليوبية، استغلا موقعهما الوظيفي وطبيعة عملهما المتمثلة في منع إشغالات الطريق، وتحصيل مبالغ مالية من بعض المواطنين بقيمة أكبر من المدونة في الإيصالات المُسلمة إليهما، والتحصل على باقي القيمة لمصلحتهما في إطار التربح المادي.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.
نصب باستغلال الأراضي
وبقضايا النصب، تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من مواطن -مقيم بالجيزة- عن تعرضه لواقعة نصب واحتيال من قبل شخص أوهمه بقدرته على مساعدته في تقنين وضع قطعة الأرض الخاصة به، وعقب ذلك استولى على تلك الأرض بدون وجه حق، بموجب شيك بنكي مزور.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها صاحب شركة لتقسيم الأراضي -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة- ويمارس نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، واضعي اليد على قطع الأراضي وراغبي تقنين أوضاعها بعد إيهامهم بعلاقته ببعض المسئولين -على غير الحقيقة-.
وأكدت التحريات أنه أوهم الشاكي بضرورة تحرير عقد بيع ابتدائي لقطعة الأرض المملوكة له، وزعمه بأن ذلك العقد سيمكنه من السير في إجراءات تقنين وضع قطعة الأرض المشار إليها.
ولفت التحريات إلى أنه من خلال ذلك الأسلوب تمكن من الاحتيال على الشاكي، والحصول على توقيعه على عقد البيع الصوري لقطعة الأرض.
وعقب ذلك استلم الشاكي شيكًا بنكيًا مزورًا مسحوب على أحد البنوك المنتهي نشاطه بالبلاد منذ عدة سنوات، كضمان لقيمة الأرض حتى الانتهاء من إجراءات تقنينها، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على قطعة الأرض الخاصة به.
وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تجميع مدخرات العاملين بالخارج
وعن قضايا العملة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن 4 أشخاص -أحدهم يعمل بإحدى الدول، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا- كونوا تشكيلًا عصابيًا لتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، من خلال أحدهم الذي يعمل بإحدى الدول، وإرسالها لباقي المتهمين عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، وتسليمها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وأوضحت التحريات أنه يرسلها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا، والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن المنيا أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.
تجارة العملة
وفي المنيا أيضًا، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن شخصين -أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، والثاني يعمل بالخارج بإحدى الدول- وراء تجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثاني، وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج لتسليمها له بما يعادلها بالجنيه المصري.
وعقب ذلك أرسلها الأول لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا، والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الثاني المتواجد بخارج البلاد.
وتبين أن حجم تعاملاتهما طبقًا للفحص المستندي بلغت 600 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.