طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، وزارة التضامن الاجتماعي بإنهاء ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان ليتمكن من القيام بدوره ومشاركة الحكومة فى تنفيذ قانون الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.
وقالت الدكتورة منى خليل، رئيس جمعية الرحمة بالحيوان، ومؤسسة الاتحاد: “بدأنا بتشكيل الاتحاد برئاستي وتقدمنا لوزارة التضامن الاجتماعي لإشهاره، إلا ان الأمر لم يتم حتى الآن”.
وعلق النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قائلا: اكتشفنا من تجربة الحيوانات الضالة أن المجتمع المدني هو العصا السحرية لهذا الموضوع، ولابد من مؤسسة دوره حتى يستطيعوا أن يشتغلوا صح، ويدخلوا للبلد ما لا يقل عن 300 مليون دولار كتمويل، ويجب أن ينضموا لمنظومة مكافحة الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة إلى جانب الحكومة”.
وقال أيمن عبدالموجود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي: “راجعنا موقف الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان و وجدنا انهم لم يستوفوا المستندات الخاصة بالاشهار ، و تواصلنا مع مندوبهم وأكد أنهم سيقومون باستيفاء اوراقهم نهاية الأسبوع”.
وعلق “السجيني” قائلا: “ساعدوهم على تشكيل الاتحاد، ولو عدد المؤسسين غير كاف هاتولهم جمعيات”.
ورد “عبد الموجود” قائلا:” حصل بالفعل و قمنا بمساعدتهم فى وضع لائحة الاتحاد”.
وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية: المجتمع المدني مهم جدا لانهم يملكون الخبرة والحصول على منح دولية سيتم بوجودهم، وهم من سينقل للمانحين جدية الحكومة فيقدمون لها منح”.