طالب برلمانيون خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الاحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، والخاصة بمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017 ، بضرورة النص علي سقف زمني ومادي محدد ضمن مشروع القانون.
و تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.
كما يهدف المشروع إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
من جانبه ، طالب النائب ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديوقراطي الاجتماعي بضرورة النص علي نسب زمنية ومالية للتعويضات .
و قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ” هذا القانون اقتصادي اجتماعي يحمي الاقتصاد الوطني ، و يدفع عجلة التنمية و يمنع توقفها بسبب ارتفاع الأسعار و موجة التضخم العالمية وقال خلال الجلسة العامة ” تحية الحكومة على صياغة هذا القانون “
وقال وكيل مجلس النواب ” هذا القانون يضمن استمرارية العمل ويطمئن المستثمر ويبعت رسالة للمستثمر أن الدولة تقف بجانبه وقت الأزمات ، مضيفا ” و هذا كله يطمئن المستثمر ، و أضاف وكيل مجلس النواب ” هذا القانون يساعد على وضع السعر العادل الذي يخلق التنافسية و يمثل رسالة جديدة لمناخ الاستثمار
فيما ،استنكر النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، أول هدف من أهداف هذا القانون، مضيفا أن هناك جملة ” وضع اطار تشريعي دائم ليكون منسق للتعويضات نتيجة للأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة”.
وتابع:” كل شوية الحكومة تاخد قرار يرفع الأسعار على الناس ويوقف قطاع المقاولات كلها مش بس مع الحكومة، حتي في كل مشاريع القطاع الخاص”.
وأوضح إمام، أن “اللجنة دائمة لهذا الأمر، تنتقد تعديلات هذا المشروع لأن التعويض هيتصرف خلال قد ايه، احنا بنشوف من خلال الممارسة الدقة والسرعة في الأداء من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، ولكن في المحليات بنشوف ما يحدث مع المقاولين من ترصد ومحاولات للوقوف على أمور ليست قانونية”.
وبالتالي هذا أمر خاطئ وجود لجنة دائمة، خاصة لأن حجم التعويض لن يرتبط بحجم التغير في أسعار سوق الصرف، فإن كان سعر الصرف زاد 10% فالتعويض لابد ألا يقل عن 10%، متحفظًا علي وجود لجنة دائمة “وكل شوية قرار اقتصادي و أرفع الأسعار وأتجنب سلطة البرلمان”.
و أشاد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بتقرير اللجنة المشتركة لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطــــة والـموازنـــة ، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017
وقال النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالي ” اشكر اللجنة على التقرير و مشروع القانون يأتي في توقيت هام خاصة في ظل التحديات و التطورات الكبيرة التي نشهدها على الصعيد الإقليمي و الدولي .
و أكد أن وجود “اللجنة العليا للتعويضات” لمتابعة الاثار المترتبة على القرارات الاقتصادية أمر مهم في ظل تأثر هذا القطاع ، و التوجه نحو دعمه .
و حذر النائب عمرو درويش من أن اطلاق الفترات الزمنية للتعويضات أمر سلبي ، مطالبا بتعديلها بحيث يتم النص على سقف الفترة الزمنية لبدء تطبيق القانون ، مقترحا النص في مشروع القانون على أن يبدأ سقف الفترة الزمنية بداية من 1 مارس 2016 ، موضحا أن هذا التاريخ بمثابة سقف حتى لا يحدث اعتلالات في التفسير ، و من ثم في التطبيق
و تنص المادة الأولى من مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى “اللجنة العليا للتعويضات” يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها في هذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.