أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، أن قانون 152 لسنة 2020، يضم 109 مادة كلها مميزات لأصحاب المشروعات ، ولدمج القطاع الغير رسمي في القطاع الرسمي ، مشيرا خلال اجتماع اللجنة اليوم أن أي مشروع يبلغ رأسماله من 100 إلي 200 مليون جنيها يعتبر ضمن المشروعات الصغيرة وهذا يمثل من 80 % إلي 85 % من المشروعات القائمة.
وأشار “مرعي” أن القانون يعطي الحق لإصدار رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات لأي مشروع مقام في أي مبني أو أرض زراعية باستثناء أملاك الدولة وتابع قائلاً: وهذا يختلف عن القانون رقم 154 الخاص بوزارة التنمية المحلية قائلاً: قانون المشروعات الصغيرة فرصة كبيرة لأصحاب المشروعات.
فيما قال نائب عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، أن محافظة بورسعيد بها 4 مناطق صناعية ، وبها مجمع صناعات وكلها عمالة كثيفة ،مشيراً أن هناك شارع 3-7 ويضم محلات ومطاعم لأصحاب المشروعات الصغيرة وكذلك هناك ممشي أيضا به مشروعات صغيرة بمحافظة بورسعيد ،وأنه تم تنظيم 26 معرض لأصحاب المشروعات الصفير وحتي تاريخه.
وأكد” نائب المحافظ” ،أن هناك 424 رخصة تم إصدارها في الفترة الأخيرة وتوفيق أوضاع 141 من المشروعات بمعرفة جهاز المشروعات الصغيرة وهناك 1000 مشروع صغير بنهاية 2021 ، ومتناهيي الصغي حتي 31 مايو 2022 حواي 3007 مشروع.
وقال المستشار وليد البوشي ،مستشار وزير التنمية المحلية ،أن محافظة بورسعيد نموذج رائع في تقنين المشروعات الصغيرة ، كما أنها المحافظة الوحيدة التي تم تخصيص مكان بها فقط لترخيص المحال وهذا وفر كثيراً علي أصحاب المحال في إصدار الرخص.
فيما طالبت د.مرثا محروس وكيل لجنةالإتصالات بمجلس النواب خلال الإجتماع بتعميم تجربة بورسعيد علي محافظة القاهرة ، لدعم المشروعات الصغيرة بإعتبارها قاطرة التنمية الإقتصادية ،وهو ما طالب به نواب اللجنة بتعميم التجربة علي كافة محافظات مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقنين الأوضاع.