شهدت الجلسة العامة في مجلس اليوم الإثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مطالب نيابية بضرورة وجود تعديل في الرؤي والسياسات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية ، ووضع سقف للقروض والمنح التي تحصل عليها مصر ، منتقدين تكرار ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات علي الحساب الختامي مع كل مشروع موازنة دون اهتمام من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021.
من جانبه ، رفض النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، الحساب الختامي لموازنة 2020/2021، وقال إن مصر لن تقف على قدميها بإصلاح مالي منفردا ما لم يصاحبه إصلاح اقتصادي.
وقال داود خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم “الناتج المحلي الإجمالي وزيادته نتيجة مشروعات كبرى، ليس مبررا أمام مجتمع لا يمكن أن نكف أبصارنا عنه، توجد أزمة تمويلية ضخمة”.
وأشار إلى زيادة الدين العام ووصل إلى 5547 مليار جنيه، بزيادة 796 مليار، وقال “إلى متى؟ في الآخر نكون أمام موقف كارثي”.
وحذر النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب من استمرار الأوضاع الاقتصادية بالوضع الحالي، وطالب بتعديل رؤى وسياسات النشاط الاقتصادي في مصر.
وقال بدراوي “يوجد 30 مليونا في مصر يعيشون على أقل من 25 جنيها يوميًا، و30 مليونا تانيين عايشين على 50 جنيها”، موضحًا أن هذه الأرقام عن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
برلماني :60 مليون مصري في حالة كرب شديد
وأضاف “يوجد 60 مليون مصري في حالة كرب شديد”، موضحًا تكرار الأخطاء والسياسات، وطالب بوضع سقف محدد ونهائي لملف الاقتراض في مصر، وقال “لابد من سقف محدد ونهائي سواء اقتراضا داخليا أو خارجيا.
وتابع “الضرائب والرسوم أثرت بشكل مباشر على دخول المصريين بما لا يتناسب مع دخولهم، النشاط الاقتصادي كله حجم الإيرادات 60 مليار جنيه لابد من تعديل رؤية وسياسة النشاط الاقتصادي لمصر وهذا يؤدي لتعديل الحساب الختامي”.
فيما ، وجه النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، الشكر للجهاز المركزي للمحاسبات على تقاريره.
وقال خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين ، أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2020/2021، “نحن نعمل من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات”، مشيرا إلى التجاوزات التي رصدها التقرير بشأن الصناديق الخاصة.
وأضاف عمر : “هناك بعض الصناديق فيها تجاوزات بمئات الملايين من الجنيهات”.
وتساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة “أين المحاسبة؟”، وشدد على ضرورة العمل على تقليل الفساد وقال : “محتاجين نقلل الفساد شوية وألا ستكون مشكلتنا كبيرة في المستقبل، مطلوب نضع أعيننا على تقرير الجهاز المركزي ونحاسب الناس”.
وطالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بموافاة المجلس بأعداد المستشارين في كافة الوزارات والجهات الحكومية، وكشف ما يتقاضونه من مرتبات، قائلا: “عددهم رهيب ومش عارفين بيعملوا إيه وبياخدوا كام؟”.
وأشار أبو العلا، إلى أن موازنة العام المالي 2020/2021 كانت “استثنائية” بسبب جائحة فيروس كورونا، قائلا: هذا قد يعطي مبررا للانحراف عن المقدر والمنفذ فعليا من الموازنة العامة للدولة.
وشدد النائب، على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع الملاحظات الصادرة عن مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات في شأن الحساب الختامي، قائلا: يجب ألا تضرب الحكومة بتلك الملاحظات عرض الحائط كما يحدث كل عام.
وقال أيمن أبو العلا: أصبح لزاما على الحكومة ترشيد الإنفاق، تكون مثالا للمواطنين، لاسيما أننا مقبلون على أزمة اقتصادية بسبب التداعيات العالمية.
واستنكر عضو مجلس النواب، رصد 1200 مليون جنيه دعاية ونشر، مقابل 400 مليون في الحساب الختامي للعام المالي السابق، متسائلا: أين ترشيد الإنفاق في ذلك؟.
وأبدى أيمن أبو العلا، اعتراضه على عدم التزام الحكومة بالاستخدام الأمثل للمنح والقروض، مستشهدا بقرض تنمية الصعيد، والذي جاء بين مصروفاته على سبيل المثال 600 مليون جنيه سيارات فارهة وهو ما يعد إهدارا للمال العام.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على حل إشكاليات الأصول الثابتة وبينها الأراضي والتي لا يتم استغلالها.
أمين سر محلية النواب: خلل في الحساب الختامي للموازنة.. والاستجابة لملاحظات “المركزي للمحاسبات” ضرورة
من جانبه ، أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الجهاز المركزى للمحاسبات استوفي كافة ملاحظاته علي الحساب الختامي في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف” درويش”، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن هناك خللا حقيقيا في الحساب الختامي، وهو أمر يستدعي من الحكومة الاستجابة الفورية لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، لتلافي تلك المشاكل المتكررة خلال الموازنات السابقة والحالية.
وتابع:” الموازنة مثقلة ومحملة بديون عديدة، والمواطن المصري الآن يعيش تحت ضغط الإصلاح الاقتصادي، ويجب أن تصنع له متنفسا حقيقيا ، ومن بيها فتح ملف التصالح في مخالفات البناء، واشتراطات البناء والإيجارات القديمة ، وقانون التأمين الاجتماعي”.