شهدت الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الاثنين مطالب نيابية باستثناء مقرات الاحزاب والنقابات المهنية من مشروع تعديل ، مؤكدين أنها أماكن مؤجرة ولاتستهدف الربح ولابد ان تتولى الدولة مسئوليتها تجاهم. ،الا ان المقترح تم رفضه من قبل الاغلبية البرلمانية والحكومة علي السواء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الاثنين ، اثناء مناقشة مشروع قانون بإجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني والمعروفة اعلاميا بتعديل قانون الايجار القديم لغير الغرض السكني .
و طالبت النائبة مارسيل سمير ، خلال الجلسة العامة استثناء مقرات الاحزاب السياسية والنقابات المهنية ، من تطبيق تعديلات قانون الايجار لغير الغرض السكني عليها ، وذلك لعدم مقدرتهم على تحمل الأعباء المالية .
من جانبه علق المستشارعلاء فؤاد وزير الشئون النيابية على مطالب النائبة مارسيل سمير قائلا :” عدم مخاطبة تلك الفئات بمشروع القانون سيعرضهم للطرد فى اليوم التاني لتطبيق القانون .. القانون يمنحهم مهلة 5 سنوات”.
و أعلن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقة الهيئة البرلمانية للوفد من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.
وأضاف “وهدان”الاحزاب الساياسية لها أماكن مؤجرة ولاتستهدف الربح ومحظور عليها النشاط الاقتصادى ولابد ان تتولى الدولة مسئوليتها وتوفر للاحزاب والنقابات والمجتمع المدنى أماكن لا ان نطرد الاحزاب والنقابات من المقرات
و لفت “وهدان” الى تحفظة على عدد من النقاط ويأتى على رأسها أن القانون لم يراعى المساواة فى المراكز القانونية حيث جعل الاشخاص الاعتبارية فقط هى المستفيدة من هذا القانون وماذا عن الشخص الفردى الذى قام بالتأجير لغرض غير سكنى وغير هادف للربح والغرض واحد
ووجه “وهدان” الشكر” لرئيس المجلس والحكومة واللجنة المقررة على القانون و مؤكدا القانون تأخر كثيرا خاصة أن حكم المحكمة الدستورية صدر فى 5 مايو 2018.
كما طالب النائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة النظر إلى مصير مقرات الأحزاب والمنظمات النقابية بعد تعديل هذا القانون .
وقال:هذة المؤسسات هى قلب العمل النابض ،لسنا ضد حق المالك الذى يعانى فى ملكيته ولكن فى نفس الوقت يجب استثناء الأحزاب والمنظمات النقابية من تعديل هذا القانون .
و أكدت النائبة ضحى عاصي، أن هناك إشكالية في بعض المناطق الثقافية والتي لم يتم مراعاتها أثناء تعديل هذا القانون.
وأشارت إلى أن أماكن مثل “أتيليه الإسكندرية – دار الأدباء – نادي القصة، ومنافذ توزيع الهيئة العامة للكتاب” أغلبها إيجار قديم، وهذه التعديلات سوف تؤثر سلبا على هذه الأماكن.