شهد اجتماع لجنة الصناعة في البرلمان، اليوم الأحد، برئاسة النائب معتز محمود ، مطالبة عدد من أعضاء اللجنة، بإلغاء الضريبة العقارية علي المصانع، بسبب الظروف التي تواجهها العديد من المصانع وزيادة الأعباء عليها، مؤكدين أن الهدف دعم وتشجيع الصناعة والنهوض بالاقتصاد، فيما رأي البعض الآخر تخفيف الضريبة في الوقت الحالي مع دراسة إلغائها مستقبلا.
وأكد معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، أن حل تخفيف الضريبة العقارية علي المصانع، يكون بإعداد دراسة لتخفيف قيمة الضريبة العقارية حسب القيمة الدفترية، ما يساهم في تشجيع الصناعة، ويقلل التكلفة، مع مراعاة العجز الموجود في الموازنة .
وأضاف رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة تخفيف عبء الضريبة العقارية على الصناعة، ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، بحضور ممثلي مصلحة الضرائب العقارية، والتجارة والصناعة، وممثل عن هيئة التنمية الصناعية ، أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وأن الهدف هو تخفيف الضريبة العقارية خاصة أن الدولة لديها التزامات وحتي لا نصطدم بعجز الموازنة، ولا بد من إقرار اليات قابلة للتنفيذ حتي لا يكون هناك زريعة للإخلال بأي التزام .
وشدد علي أن تقييم الضريبة العقارية علي القيمة الدفترية يلقي ترحيبا من الحكومة، شرط ألا يقل عن العائد والحصيلة الموجود ويوضع في التشريع ان الثابت حسب القيمة الدفترية .
وطالب النائب محمد المرشدي بإلغاء الضريبة العقارية علي المصانع حتي لا تغلق المصانع أبوابها وتتحول إلي أنشطة أخري.
واكد النائب محمد حمدي موسي انه لايوجد ضريبة عقارية علي المصانع منذ عهد الفراعنه وان الضريبة العقارية مع القيمة المضافه يوحي للمستثمر ان الحكومة شريك أساسي في الأرباح بنسبة اعلي مما يتحصل عليه المستثمر.
وطالب النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة في البرلمان، بدفع الضريبة العقارية بالقيمة الدفترية لتخفيف العبء علي المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكيانات الكبيرة، موضحا أن دخل الدولة من الحصيلة سيزيد ما ينعكس بالإيجاب علي الشعب المصري وخاصة محدود الدخل.
كما طالب قريطم، المسئولين ورئيس الضريبة العقارية بإلزام الموظفين لدي الوزارة والضرائب بأن يكون لديهم إنصاف لأن هناك تعنت من بعض الموظفين إما عن تعمد ظاهر لأسباب خاصة أو غير معلومة، وإما عن عدم وعي من الموظف.
وتابع : “علي الوزارة أن توصل رسالة للموظفين والمديرين لديها أن صوت الشعب والمواطن يصل للبرلمان والوزارة حتي يعلم أن أي تجاوز علي شركة أو مزرعة بعينها سوف يكون هناك من الوزارة عقاب لكل من تسول له نفسه أنه يستغل أحد أو لحساب أحد، وأن الذي يضع ضريبة عقارية علي شركة أو مزرعة أو منشأة بمعلومات خاطئة عن المساحة أو طبيعة المشروع سواء عمل تقدير مجازف لابد من محاسبته”.
فيما، طالب النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة في البرلمان، بتقليل الضريبة العقارية حتي يتمكن جميع أصحاب المصانع والمستثمرين سواء أصحاب المؤسسات الكبري أو الصغري من الدفع.
وأكد أبو زيد، أن تقليل الضرائب ليس كما يعتقد البعض بأنه سيؤثر علي الموازنة العامة للدولة بل سيساهم في تحصيل جميع الأموال من المصنعين مما يزيد من الأموال المحصلة.
من جانبه، طالب النائب خالد القط عضو لجنة الصناعة بإلغاء الضريبة العقارية علي المصانع ، موضحا أنها منشآت قائمة بذاتها تدفع جميع الضرائب المختلفة ولا داع لفرض ضريبة عقارية جديدة وتكون تلك الضريبة من عوائق الصناعة.
وعقب النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة في البرلمان ، قائلا: “كنا مصرين وما زلنا علي إلغاء الضريبة العقارية، لكن خلينا حاليا مع اتفاقنا مع وزير المالية، ونخفف الأعباء علي المصنعين ونكسب وقت، فنحن طلبنا من الوزير أن يتم حساب الضريبة العقارية علي المصانع وفقا للقيمة الدفترية”.
واستكمل معتز محمود: “وزير المالية من حيث المبدأ موافق علي احتساب الضريبة علي القيمة الدفترية، لو عملنا كدا الحصيلة ستزيد، هو قال لا، ونحن نريد أن نثبت صحة كلامنا، وعايزين نعمل قاعدة بيانات واضحة تؤكد أن الحصيلة ستزيد، لو نجحنا في ذلك قد يتم تعميم الأمر علي الضرائب الأخري، وذلك سينعش الصناعة، وسنعقد اجتماع آخر خلال أسبوعين حتي تكون البيانات متوفرة”.