شهدت جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، مطالبات عديدة بسرعة إصدار مشروع القانون للحفاظ على حقوق كل من الطبيب ومتلقي الخدمة.
وأعلنت اللجنة بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وعددا من المهتمين بالشأن الطبي التوافق على دمج مشروعات القوانين الثلاثة بشأن المسئولية الطبية المقدمة من النواب: أيمن أبو العلا، إيناس عبد الحليم، ونسرين صلاح عمر، من أجل الوصول إلى تشريع متوازن.
واستعرضت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، ملامح مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم منها، مؤكدة أنه يستهدف حماية المريض والطبيب.
وقالت: هناك التزاما دستوريا بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، وخاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها، ويعتدى عليه ويحبس أيضا بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ، وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض وعندما تثبت أيضًا المحكمة عدم إدانة الطبيب لا يحصل المريض على شيء؛ لكن القانون يحفظ حق المريض في هذه الأمور بتحويله لشركات تأمين يحصل منها على تعويض، وعدم أي معاقبة للطبيب الذي لم يخطأ.
وكشفت وجود أخطاء طبية كثيرة بسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة، وهي ليست جريمة ولا تستوجب عقاب للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية والعيادة مرخصة.
وتمسكت بأهمية إلغاء القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة المسئولية الطبية العليا وجود شبهة مسئولية جنائية.
وكشفت أن مشروع القانون يحدد تشكيل واختصاصات هذه الهيئة، حيث نص على أن تشكل هيئة تقرير المسئولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ويكون تشكيلها من كلا من ممثل عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، وممثلاً عن نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة، وأحد عمداء كليات الطب الحكومية السابقين أو الحاليين يرشحه مجلس التعليم الطبي، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد أساتذة الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني يرشحه مجلس القسم أحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وممثلاً عن نقابة المحامين ترشحه النقابة.
فيما أكدت الدكتورة نسرين صلاح عمر، مقدم مشروع القانون، أن التشريع لا يستهدف حماية الأطباء فقط، ولكن أيضاً يستهدف حماية المريض.
وقالت النائبة: هناك أخطاء، ولابد من وضع محظورات لحل هذه الاشكاليات، ليخرج قانون يحمي المجتمع ويحمي الأطباء.
من جانبه أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك إشكاليات بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، وفي مقدمتها التعريفات الخاصة بالفرق بين الخطأ الطبي، ومضاعفات الإجراءات الطبية.
وأشار أبو العلا، إلى أن هناك إشكالية أساسية وهي مدى إلزامية قرار اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى حسم وحل واضح لبيان مدى فعالية هذه اللجنة.
وأوضح أن من بين الإشكاليات أيضا الحبس الاحتياطي للأطباء، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية لا يوجد به حبس احتياطي، قائلا: فمن باب أولى ألا يطبق على الأطباء وهو ليس تمييزا.
وأثار أيمن أبو العلا، ملف التأمين الخاص ضد المسئولية الطبية ودور نقابة الأطباء فيما إن كان هذا التأمين إلزاميا من عدمخ، لتوفير النفقات الخاصة في حال توقيع أي جزاء على الطبيب في ضوء المسئولية الطبية.
من جهته قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء: متفائلون بصدور القانون في أسرع وقت في ظل اهتمام لجنة الصحة، مؤكدا أن هذه التشريع يمثل أهمية كبيرة لأنه سوف يثلج صدور الأطباء.
وأشار إلى الإشكاليات التي ذكرها النائب أيمن أبو العلا، خصوصا فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء، قائلا: إذا كان قانون الإجراءات الجنائية يمنع الحبس الاحتياطي، فمن الأولى يتم منعه عن الأطباء.
وأكد نقيب الأطباء، أن حبس الطبيب بسبب مضاعفات معينة يمثل أزمة كبيرة ويؤرق الأطباء.